لا ترد ولا تستبدل ( رأي القانون ) .
السادة/ موظفي دائرة التنمية الاقتصادية المحترمين
تحية طيبه و بعد،،،
الموضوع/البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وحرصا منقطاع الشئون التجارية- إدارة الحماية التجارية- على إشراك الجميع بآخر الأخبار وذلك من خلال إطـلاق مبادرة أخبارنا OUR NEWS، نود إبلاغكم بأن الإدارة قد بدأت بعمل حملات تفتيشية على كافة المحلات التجارية لتوجيه المستثمرين نحو تغيير فواتير الشراء التي تتضمن عبارة " البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل" و ذلك لمخالفتها للمادة رقم (12) من اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 و التي تنص " على المزود في حال استرداد السلعة أن يقوم باستبدالها أو إصلاحها أو إرجاع ثمنها أو استبدال أو إصلاح الجزء المعيب منها دون مقابل و دون النظر إلى فترة الضمان الممنوحة، و ذلك وفقا لنوع السلعة و طبيعتها و نوع العيب المكتشف فيها"، لذا و بناءا على ما ذكر ننصح الجميع بالتعاون معنا، وفي حالة اكتشافكم لمحل يقوم باستخدام هذا النوع من الفواتير يرجى إبلاغنا من خلال البريد الإلكتروني c-(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) أو الاتصال على 8008811 لكي يتسنى لنا إجراء اللازم .
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،،،
محمد راشد الرميثي
مدير إدارة الحماية التجارية
رد: لا ترد ولا تستبدل ( رأي القانون ) .
رد: لا ترد ولا تستبدل ( رأي القانون ) .
~~تسلم أخوي ع الخبر الطيب~~
رد: لا ترد ولا تستبدل ( رأي القانون ) .
رد: لا ترد ولا تستبدل ( رأي القانون ) .
شي طيب والله
واخيرا حصلنا حد يرمس عن هالنقطة
وشكرا على الموضوع
رد: لا ترد ولا تستبدل ( رأي القانون ) .
