100 ألف درهم غرامة رفع أسعار السلع في رمضان..بعد اجتماع "حماية المستهلك" بمديري منافذ البيع الكبرى بالشارقة..

100 ألف درهم غرامة رفع أسعار السلع في رمضان..بعد اجتماع "حماية المستهلك" بمديري منافذ البيع الكبرى بالشارقة..


الخليج


أكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد أنه سيتم تطبيق اللوائح القانونية من إجراءات وعقوبات طبقاً للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2011 بشأن حماية المستهلك، تصل إلى 100 ألف درهم، ضد أي منفذ يرفع أسعار السلع، وشدد على عدم رفع أسعار السلع، وخاصة السلع الاستهلاكية قبل او خلال أو بعد شهر رمضان إلا بالرجوع إلى الوزارة .

وأكد خلال الاجتماع مع مسؤولي ومديري منافذ البيع الكبرى في الشارقة، وذلك في مقر مكتب وزارة الاقتصاد بالإمارة، وبحضور ماجد محمد العويس مدير المكتب، وعلي فاضل رئيس قسم الحماية التجارية بالشارقة، وعدد كبير من مسؤولي ومديري المنافذ التجارية بالشارقة، إضافة إلى جمعية الشارقة التعاونية، أن الوزارة ستتابع بشكل مباشر كل منافذ البيع لتطبيق التوجيهات بتثبيت أسعار أكثر من 100 سلعة استهلاكية حتى نهاية العام الجاري 2012 .

وأشار الدكتور النعيمي إلى أن هناك مبادرات مقدمة من الوزارة، هي السلال الرمضانية من خلال سلتين تراوح أسعارهما من 70 170 درهماً، تشتمل 15 سلعة رئيسة تستطيع أسرة مكونة من 5 أشخاص استخدامها لمدة أسبوع، ومبادرة الخصومات والتخفيضات خلال الشهر الكريم التي تقدم من منافذ البيع بسعر التكلفة، أو بأقل من التكلفة، ومبادرة المير الرمضاني وهي مبادرة جديدة نحاول تفعيلها هذا العام، وهي عبارة عن 15 سلعة رئيسة تباع بأسعار أقل من السعر العادي بنسبة 20%، وسيتم تطبيقها على جميع منافذ البيع بالشارقة، وهذه المبادرة سوف تخدم المستهلكين كثيراً .

ودعا النعيمي المستهلكين إلى عدم التهافت على الشراء الكثير خلال شهر رمضان المبارك، حيث ان الوزارة تؤكد توافر كل السلع الاساسية ولا يوجد اي نقص، وسيشهد هذا العام كثيراً من المبادرات من منافذ البيع في الدولة .

وأضاف أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تزويد وزارة الاقتصاد بكل العروض والمقترحات والتخفيضات خلال شهر رمضان، على أن يتم تقديمها خلال الاجتماع المقبل في الشارقة.

بنشوف انزين برفعونها ولا

خل يأدبونهم

التجار لهم الاعيبهم اللي يلتفون بها على قرارات حماية المستهلك، اذا مارفعوا الاسعار قللوا الكميات أو النوعية، أو غيروا اسم المنتج وشكله و سجلوه بأسم جديد و سعر جديد، هذي مجرد أمثله و الطرق الاحتيالية اللي يمارسونها كثيرة.
و من ناحية ثانية يدرون ان المستهلك يوم بيكون محتاج لسلعة بيكون مضطر يشتريها حتى لو سعرها ارتفع ما بينتظر الى ان حماية المستهلك تتخذ قرار حيال التاجر.
و بانسبة للسلع اللي محطوط عليها ( السعر مثبت من وزارة الاقتصاد حتى تاريخ ....... )، اسعارها اعلى من اسعار السلع المماثلة لها بنسبة عالية و فيه سلع مثيلة اجود منها و سعرها اقل و مب محطوط عليها اسعار مثبتة، كأنه العبارة اللي يحطونها على هالسلع للترويج لها.

الله المستعان

كله خريييط , ومناك ولا طشة

كلام ميّمع تعال واتسّمع

مشكور ع الخبر ..

مع احترامنا لجمعيه حمايه المستهلك والوزارة
هذه القرارات بس نسمعها ونقراها بوسائل الإعلام المرئيه والمسموعه
لكن على أرض الواقع لحد الآن ما قط شفنا أو سمعنا حد تم معاقبته
مع 70 بالميه من المحلات ترفع أسعارها ونسبة الرفع تبين
ويأما ناس استكتوا لكن اتلقى لم اتلق يطبق أي شيء حيال ذلك
كل ما ياهم يوم وهم يزيدون ويزيدون حتى أسعارهم أعلى عن القانون
والرخص واللوائح اللي حاطينها وهالكلام مو بس ينطبق على المواد الغذائيه
في غيره مثال كبير صالونات التتجميل الرخصه والأسعار شيء والواقع أكثر عن المذكور
حتى الشعب لم انه يتكلم لأنه يدري الجمعيات ما بتسوي شيء
كل سنه يطلقون قرارات واجتماعات والواقع ماشيء كأنه ترويج إعلاني فقط
يا ناس ترأنا نشتعل