ضبط 4 منشآت تشغّل 440 عاملاً مخالفاً بدبي..لديهم تصاريح في منطقة حرة.. و«العمل» تحيل الملف إلى النيابة..(( صــورة ))

ضبط 4 منشآت تشغّل 440 عاملاً مخالفاً بدبي..لديهم تصاريح في منطقة حرة.. و«العمل» تحيل الملف إلى النيابة..

66...4e88ee37c0.jpg

الامارات اليوم

ضبطت وزارة العمل أربع منشآت في دبي تستخدم 440 عاملاً، بصفة غير قانونية، إذ حصلوا على تصاريح صادرة من منطقة حرة، تتبع إمارة أخرى، تجيز لهم العمل حصرياً في محيطها.
وقالت الوزارة في بيان، إنها «نفذت حملة تفتيش كبرى، الأسبوع الماضي، في الموقع الذي تعمل فيه المنشآت المذكورة، إثر رصدها مخالفات ارتكبتها إحداها، وتعد المقاول الرئيس في مشروع يعمل فيه 800 عامل، بينهم العمال المخالفون».
وأفاد مدير إدارة التفتيش بديوان الوزارة في دبي، عيسى الزرعوني، بأن «الوزارة تجري، حالياً، الترتيبات اللازمة لإحالة ملف المنشآت الأربع إلى النيابة العامة في دبي لمخالفتها القانون».
وأوضح أن التفتيش على الموقع «تم بالتعاون مع شرطة دبي، وشاركت فيه فرق مكونة من 37 مفتشاً، عملت ساعات عدة على التحقق من بطاقات العمال في الموقع، وتبين أن 440 عاملاً لديهم إقامات صادرة عن منطقة حرة في إمارة أخرى، الأمر الذي تم بموجبه تحرير محاضر ضبط بحق المنشآت الأربع العاملة في الموقع، كونها تستخدم عمالاً بشكل يخالف القانون، إذْ لا تجيز لهم إقاماتهم العمل إلا في حدود المنطقة الحرة المعنية».
ولفت الزرعوني إلى أن إدارة التفتيش بديوان الوزارة وضعت في وقت سابق ملف المنشأة تحت المتابعة، بعدما رصدت لديها مخالفات عدة، بينها تكديس العديد من العمال في مساكن غير مطابقة لمعايير الصحة والسلامة المهنية، وعدم التزامها بسداد الأجور من خلال نظام حماية الأجور، الذي وضعته الوزارة لضمان تسلّم جميع العمال مستحقاتهم من دون تأخير.
وحمّل الزرعوني مسؤولية «استمرار المنشأة في تلك المخالفات الصارخة لقانون تنظيم علاقات العمل وقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن، للمنطقة الحرة المشار إليها التي منحت المنشأة تصاريح عمل».
وكشف أن الوزارة «أحالت إلى النيابة العامة، أواخر العام الماضي، منشأة المقاول الرئيس في المشروع الإنشائي، التي تعود إلى مستثمر أجنبي، لاستخدامها عمالاً ليسوا على كفالتها، وكان بينهم مجموعة توقفت عن العمل للمطالبة بأجورها المتأخرة»، مشيراً إلى أن المنشأة ذاتها «لم تلتزم بتعهد شفهي يقضي بتصويب أوضاع المخالفين المضبوطين». وتابع أن النيابة العامة في دبي، ألزمت المنشأة المشار إليها بغرامة قدرها 300 ألف درهم.
يذكر أن تعديلات أُدخلت على القانون الاتحادي رقم 8 لسنة ،1980 في شأن تنظيم علاقات العمل، قضت بغرامة قدرها 50 ألف درهم، ضد كل صاحب منشأة يستخدم أجنبياً على غير إقامته.

قفـــــعه وايد ..

لا حول ولا قوة الا بالله

الباين من الخبر ان المنشآت اللي تمت مخالفتها شركات مقاولات بناء. لكن لو تم التفتيش على منشآت ثانية مثل البنوك بيكتشفون مخالفات أكثر و بنفس الطريقة، لأنه معظم البنوك عشان التهرب من قرار التوطين يشغلون موظفين مكفولين على شركات في المناطق الحرة بمسميات مثل ( استشاري ادارة ) و هم موظفين عاديين. هذي مسألة معروفة للكثير من الناس و يطلق عليها بالانجليزي ( out sourcing ) يعني تشغيل موظفين من مصادر خارجية، الهدف منها التحايل على موضوع التوطين.
مثال: عدد الموظفين اللي تحتاجهم المؤسسة 100
تقوم بتعيين 5 مواطنين على كفالتها + 5 وافدين - فتكون نسبة التوطين فيها 50% و باقي ال 90 كلهم وافدين لكن مايدخلون في الحساب لأنهم على كفالة مؤسسة ثانية وعادة تكون في احدى المناطق الحرة ويمكن يكون نشاطهم مجرد مكتب مرخص لاستشارات الادارية لا أكثر وطبعا صاحب الترخيص اجنبي لأن المناطق الحرة ماتشترط شريك مواطن و هذا نظام عالمي، والمكاسب اللي تجنيها المؤسسة انها غير مضطرة لتسليم الموظفين رواتبهم عن طريق نظام حماية الاجور و بنفس الوقت ماتدفع التأمين اللي لازم تدفعه مقابل كل موظف، و لا يدفعون للمعاشات، و تتبجح المؤسسة بأنه نسبة التوطين عندها 50% وفق المثال رغم ان النسبة الفعلية للتوطين ماتتجاوز 5% و عادة ماتكون وضائف بسيطة مثل مندوبين.
و المتضرر الوحيد طبعا الدولة و المواطنين اللي يبحثون عن عمل