بلدية الشارقة تُغرّم مَنْ يسمح لعامل مخالف بغسل مركبته..

بلدية الشارقة تُغرّم مَنْ يسمح لعامل مخالف بغسل مركبته..

الامارات اليوم

بدأت بلدية الشارقة تنفيذ حملات، لضبط العمال الذين يقومون بتنظيف سيارات في المواقف العامة، وفي بعض الطرقات والساحات العامة، وتوقيع مخالفات وغرامات تصل إلى 250 درهما، بحق أصحاب السيارات الذين يسمحون بغسل مركباتهم.
وأعلنت البلدية عن تنظيم حملات تفتيشية مكثفة، للقضاء على العمالة السائبة التي تتولى غسل السيارات بشكل عشوائي في شوارع وأحياء المدينة وحراس البنايات، الذين يهدرون المياه في الطرقات أثناء نظافة مداخل العقارات، وغيرها من الأعمال الهامشية الأخرى، في إطار استراتيجية البلدية الرامية إلى القضاء على الظواهر السلبية كافة.
وقال مدير عام بلدية مدينة الشارقة، المهندس سلطان عبدالله المعلا، إن البلدية تنظم حملات عدة، خلال الفترة الحالية والمستقبلية، لضبط العمالة السائبة التي تمارس عملية غسل السيارات في المواقف والشوارع وأمام المنازل في الأحياء السكنية، خصوصاً أن هذه العمالة مقيمة في الدولة بشكل غير شرعي ولا تعمل لدى كفيلها، كما تتسبب في الكثير من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية وهدر وإسالة المياه على الطرقات، ما يعرض البنية التحتية للتلف، بالإضافة إلى تشويه المنظر العام.
وأشار إلى أن جهود البلدية، بالتعاون مع الدوائر والجهات الحكومية ذات العلاقة، أسهمت في انحسار الظواهر السلبية بشكل كبير، خلال الفترة الماضية.
وذكر أن هذه الحملات المكثفة، تأتي تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالحفاظ على الموارد الطبيعية، وفي مقدمتها المياه، من سوء الاستغلال سواء في عملية غسل السيارات أو المنازل ومنع تعرض البنية التحتية للتلف، نتيجة تراكم المياه في الشوارع، ما يتسبب في إهدار الكثير من المال والجهد وتشويه الشكل الجمالي الذي تتمتع به المدينة.
وأكد المعلا أنه تم وضع آلية محددة، للقضاء على الظواهر السلبية والممارسات الخاطئة، التي تصدر عن هذه الفئة، وغيرها من الممارسات الخاطئة الصادرة من العمال غير القانونيين، حفاظاً على الصورة الحضارية لمدينة الشارقة، مشيراً إلى أن كثيراً من هؤلاء العمال مخالفون لقانون الجنسية والإقامة، ولا يعملون لدى الكفيل الأصلي.
وأوضح أن الحملات التفتيشية ستفرض غرامات مالية على أصحاب السيارات الذين يسمحون للعمالة السائبة وغير القانونية بغسل سياراتهم، إذ سيتم فرض غرامة عليهم قدرها 250 درهما، لمنع تكرار هذه الأخطاء، كما سيتم التعامل مع العامل المخالف، وفقا لقوانين الجنسية والإقامة ووزارة العمل، بالإضافة إلى مصادرة المعدات كافة التي تكون بحوزته، كما سيتم فرض غرامات مالية قدرها 500 درهم على الأشخاص الذين يقومون بعملية هدر وإسالة الماء في الشوارع، أثناء غسل المباني.
وأكد أن الدولة تبذل جهودا كبيرة، لتوفير المياه والمرافق والخدمات، ولكن بعض الممارسات الخاطئة تؤدي إلى تلف هذه المرافق، ما يتطلب صيانتها أو إعادة توفيرها من جديد.
وأشار إلى أن البلدية ستتولى تنظيم عملية غسل السيارات في المواقف العامة، وفق ضوابط قانونية، عبر شركات مصرح لها بالعمل، استناداً إلى معايير وشروط محددة، بما يضمن الحفاظ على المظهر العام والقضاء على العمالة السائبة، ومنع هدر المياه.

لا حول ولا قوه الا بالله
احس ها الاسيوين يبون يترزقون حرام

ما عارفين من وين بيطلعون هالغرامات

الحين هو المخالف صاحب السيارة شو له لازم يسير محطة غسيل السيارات والله حاله !!!!!!!!!!!!!!!!!!