النيابة العامة بدبي تطالب بالاعدام للمتهمين في قضية الطفلة "وديمة"

النيابة العامة بدبي تطالب بالاعدام للمتهمين في قضية الطفلة "وديمة"




دبي في 18 يونيو / وام /


أعلن المستشار عصام الحميدان النائب العام لامارة دبي ان النيابة العامة ستطالب الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بإنزال عقوبة الإعدام بحق المتهمين "حمد سعود جمعة الشيراوي 29 عاما .. مسؤول أمن" وعشيقته "العنود محمد العامري 27 عاما .. ربة بيت" في قضية المجني عليهما "وديمة وشقيتها ميرة حمد سعود".

وقال المستشار الحميدان خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم للاعلان عن تفاصيل لائحة الاتهام التي أعدتها نيابة الاسرة والاحداث بحق المتهمين ان النيابة العامة تطالب بإعمال المادة 344 من القانون الاتحادي التي تنص على عقوبة الإعدام.

وتلا النائب العام في المؤتمر لائحة الاتهام من 3 بنود حيث ينص البند أولا على أن المتهمين حجزا حرية المجني عليهما "وديمة وميرة" وحرماهما من حريتهما بغير وجه قانوني وصحب ذلك استعمال القوة والتهديد وأعمال التعذيب البدني والنفسي لمدة تقارب 6 أشهر "قبل 31 مايو الماضي" حال كون المجني عليهما إناث أحداث الأولى 8 سنوات والثانية 7 سنوات مما أفضى لموت المجني عليها الأولى ذلك بأن قاما بإحتجازهما وحرمانهما المدة المشار إليها في شقة" ستوديو" واستخدما شتى أنواع ألوان الضرب والتعذيب بصورة وحشية بالمكواة لكيهما وسجائر لحرقهما في أماكن متفرقة من جسدهما وسكبا الماء المغلي عليهما الى جانب استخدام الصعق الكهربائي والضرب بالعصا وسلك كهربائي وحبسهما في حمام الشقة ودولاب الملابس وأحكما إغلاقها وتركاهما على هذا الحال لساعات دون ماء وطعام وقد أفضى لموت المجني عليها الأولى وأحدث إصابات في الثانية وفقا لتقرير الطب الشرعي.

ونص البند الثاني على اعتداء المتهمين على سلامة المجني عليها الثانية "ميرة" باستخدام وسائل التعذيب في البند الموصوف أولا وأحدثا بها الإصابات الورادة في تقرير الطب الشرعي وإحداث عاهة مستديمة بنسبة 10 بالمائة بينما نص البند الثالث على تهمة إخفاء جثة "وديمة" بأن قاما بدفنها في منطقة رملية نائية قبل التصريح بالدفن.

وقال المستشار عصام الحميدان ان هذه القضية هزت الرأي العام ومشاعر كل مواطن ومقيم وكل أسرة في الامارات وتأذت منها شعور كل من تعامل مع القضية من النيابة العامة والشرطة والخبراء.

وبين أن النيابة العامة باشرت العمل في القضية منذ بدايتها بالتعاون مع شرطة دبي وخاصة البحث الجنائي برئاسة العميد خليل المنصوري ..مشيرا إلى أن النيابة شكلت فريقا للعمل برئاسة المستشار محمد رستم بوعبدالله رئيس نيابة الأسرة والأحداث والمستشار عيسى سبت رئيس نيابة والمستشار شهاب أحمد وميثاء مبارك عضو نيابة للإطلاع على المجريات حيث عملوا على القضية منذ ساعة البلاغ وفي الإجازة.

وأكد انه ثبت للنيابة العامة من خلال البلاغ والأدلة والتحقيقات أن المتهمين قد تجردا من كل مشاعر الإنسانية ونزعا الرحمة وقاما بحجز الفتاتين وتعذيبهما ..مشيرا إلى ان النيابة العامة تطالب بإعدام المتهمين حسبما تكشف لديها من الأدلة .

وأشار الحميدان إلى أن الوالد كان يتعاطى مؤثر "الترامادول" حيث تم فتح قضية عن تهمة التعاطي عند نيابة المخدرات مبينا في الوقت ذاته انه من الصعب الفصل عموما إذا كان المتهم تحت تأثير المخدر أم عدمه عند قيامه بتعذيب طفلتيه.

وقال ان أقوال الطفلة ميرة في التحقيقات والتي رغم أنها أقل من السن القانوني ساعدت مجريات التحقيقات في سرد تفاصيل الوقائع ..مشيرا إلى أنه ولأول مرة يرى طفلة تروي التفاصيل بطريقة سليمة توافق الأدلة.

وقال محمد رستم رئيس نيابة الاسرة والاحداث أن تفاصيل الواقعة الحقيقية التي بنت النيابة العامة لائحة الاتهام وفقها تؤكد أن هناك تعذيب واعتداء بشع ..مشيرا إلى أن رد المتهم على تعذيب الطفلتين كان ضعيفا حيث تذرع الوالد أنه كان بقصد التأديب لأنهما لم تسمعا كلامه وهذا العذر غير مقبول.

وأشار المستشار محمد علي رستم الى أن النيابة العامة ستحيل المتهمين إلى محكمة الجنح بتهمة هتك العرض بالرضا.

وقال المستشار خليفة بن ديماس المحامى العام رئيس المكتب الفني للنائب العام أن واقعة الاعتداء على الطفلتين لم تحدث مرة واحدة فقط ..مؤكدا أنه إذا كان الوالد تحت تأثير المخدر فهو مسؤول عن الجريمة وان القانون يغلظ العقوبة في حال تعاطي الشخص المخدر بقصد ارتكاب جريمة.

وأوضح المستشار عصام الحميدان ان إيداع الطفلة "ميرة" دار رعاية النساء والأطفال جاء بناء على طلب النيابة ..مشيراً إلى أن النيابة العامة عند مباشرتها القضية ومشاهدتها للطفلة على هذه الحالة النفسية والبدنية الهزيلة أمرت بنقلها الى المستشفى لتقلي العلاج ثم إلى دار الرعاية.

وقال ان مسألة الحضانة هي من اختصاص محكمة الأحوال الشخصية كاشفاً عن وجود مبادرات على مستوى حكومي في دبي برئاسة الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي وعضويته ومدير عام محاكم دبي الدكتور أحمد بن هزيم وهيئة تنمية المجتمع حول تنظيم موضوع الحضانات في مثل هذه الحالات .

حضر المؤتر المستشار يوسف حسن المطوع المحامي العام الاول وعيسى محمد سبت رئيس نيابة بنيابة الاسرة والاحداث .

حسبي الله ونعم الوكيل

حسبنا الله ونعم الوكيل

لا حول ولا قوه الا بالله

هاي آخر الدنيا:aa_Sanson:

لا حول ولا قوة إلا بالله

أقل شي اعدااااااااااااااام

حسبي الله عليهم يستاهلو
الله يا الدنيا شو صار عليج

والله يستاهلون أكثر من الاعدام

من شوي سمعت الاخبار تم القرار باعدامهم يستاهلون واقل من يزاهم عشان يكونون عبرة لغيرهم يهال جدي يسوي فيهم حسبي الله عليهم

الشعب يريد اعدام المتهمين اعدموهم لانها جريمة ليست بالخطأ