أمسية...........................> بقلم :ميساء راشد غدير

أمسية بقلم :ميساء راشد غدير 165...&ssbinary=true اعتاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على أن يحدد يوماً في كل رمضان يلتقي فيه بالإعلاميين من المؤسسات الإعلامية الوطنية والمؤسسات الأخرى الدولية، بالإضافة إلى القيادات الإعلامية في مختلف المجالات. اللقاء السنوي مع الإعلاميين يبقى محل تقدير واحترام الحضور الذين يثمنون حرص سموه على قضاء هذا الوقت معهم سنوياً، لمناقشة مختلف القضايا المحلية والإقليمية، على الرغم من التزاماته ومسؤولياته الكبيرة التي يتحملها على المستوى المحلي والاتحادي، والتي يدرك أن للإعلام دوراً كبيراً في تحمل جزء من هذه المسؤوليات، وإطلاع الرأي العام على التطورات فيها.

قد يتصور بعضهم أن هذا النوع من اللقاءات ليس إلا لقاء رسمياً للسلام على سموه، لكن الحقيقة على خلاف ذلك. ففي لقاء سموه الأخير منذ يومين تجاذب أطراف الحديث مع الحضور، مناقشاً مختلف القضايا التي تشغل الرأي العام والإعلام معاً.. فمن إنفلونزا الخنازير، إلى القضايا الإقليمية، مروراً بالأزمة المالية وتداعياتها على الأفراد والمؤسسات وسبل الخروج منها.

ولا يخلو ذلك كله من مناقشة آخر الأعمال التي أنجزها بعض الإعلاميين في الصحافة أو الإذاعة والتلفزيون، معلقاً ومبدياً رأيه فيما يكتبون ويقدمون، الأمر الذي يؤكد متابعته الحثيثة لما يثار في وسائل الإعلام، وحرصه الأكبر على دعم حرية الرأي والتعبير، طالما أنها في إطار المهنية الملتزمة بميثاق الشرف، والتي تركز على الحقائق دون أن تمس أفراداً أو مؤسسات، ودون أن تكون سبباً في إثارة النزاعات والخلافات أو تأجيجها، فالحكمة والتعقل هما السبيل لتحقيق ما نسعى إليه في الإعلام وفي غير الإعلام، وهو ما ينبغي أن يلتفت إليه الجميع.

يخرج الحاضرون بعد هذا اللقاء سنوياً بهمم عالية تدفعهم نحو تقديم المزيد، لا سيما وهم يدركون أن ما يقدمونه محل اهتمام وتقدير صانع قرار ومسؤول يجد فيما يكتب أو يعرض عن مؤسسته، ولو كان نقداً، سبيلاً لتحسين الأداء والإنتاجية. لكن المؤسف أنه رغم كل الدعم السياسي الذي يحظى به الإعلاميون والتقدير الذي يلحق بكل ما ينجزون، يصر بعض المسؤولين على قمع تلك الهمم والوصول بها إلى درجة مؤسفة من الإحباط.

وذلك عندما يبالغون في امتهان دور الرقيب الذي يصبح للصحافي ظله الذي لا يفارقه، يحذف أو يلغي بعض ما يكتب، ويبدأ في تسييس الصحافة وفق تعليمات لا نعرف مصدراً لها، خاصة وأنها تتعارض مع تصريحات صناع القرار التي تؤكد في كل مناسبة على أن الصحافة هي مرآة المجتمع وتشجع النقد الموضوعي البناء. فلا سمعنا عن صانع قرار منع من النقد البناء.

ولا آخر منح الحصانة لأي مؤسسة لكي لا يكتب عنها، وهو ما يؤكد على أن ما نراه من ممارسات رقابية ليس إلا من صنع الرقباء أنفسهم، وفق أجنداتهم التي يخدمون بها مصالحهم ومصالح آخرين يسعون للحيلولة دون أي نقد يمس مؤسسات يعملون فيها أو تربطهم بها مصالح.

والنتيجة في ذلك تحول بعض صحفنا إلى صحف علاقات عامة، تروج لمؤسسات ودوائر حكومية تدفع مبالغ كالتي تدفع للإعلانات لتحرج صحفاً للأسف لم تعد تفرق بين الإعلام والإعلان!.

الحرية الإعلامية رغم حرص القيادات العليا في الدولة على تحقيقها، إلا أنها تواجه للأسف بالصد من قبل مسؤولين يتجاهلون خطر ما يقدمون عليه من كبت وقمع، فمن يضع حداً لهؤلاء ليستوعبوا حدود مسؤولياتهم، فلا يتخطون بها حدوداً لا تتراجع بأداء الصحافي فحسب، بل تتراجع بحرية الصحافة في الدولة، بممارسات فردية وليست حكومية!