تجارة دبي الخارجية ترتفع إلى 298 مليار درهم خلال الربع الأول 2012 بنمو 6.6%

8.5% نسبة النمو في التصدير وإعادة التصدير و5.5% للواردات
تجارة دبي الخارجية ترتفع إلى 298 مليار درهم خلال الربع الأول 2012 بنمو 6.6%


سجلت تجارة دبي غير النفطية مع العالم الخارجي، نمواً نسبته 6.6 % خلال الربع الأول من عام 2012 ، ببلوغها 298.1 مليار درهم، مقابل 279.7 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقاً للإحصائيات الصادرة عن جمارك دبي.
وقال سعادة أحمد بطي أحمد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، مدير عام جمارك دبي أن استمرار النمو في تجارة دبي الخارجية يعكس قوة ومتانة الاقتصاد الإماراتي، والنهج الحكيم الذي تسير عليه الدولة بتنوع الأنشطة الاقتصادية.

وأوضح أن هذه الإحصائيات تشمل التجارة المباشرة غير النفطية، وتجارة المناطق الحرة والمستودعات الجمركية، مشيراً إلى أن إطلاق عدد من المشروعات في المجالات الاقتصادية والسياحية والإنشائية، إلى جانب توفر بنية تحتية حديثة، وخدمات متطورة وتسهيلات جمركية في الموانئ والمطارات، قد أسهم في نمو المبادلات التجارية لدبي مع العالم الخارجي، مؤكدا حرص جمارك دبي على التحسين المستمر للخدمات المقدمة للعملاء والمصدرين والمستوردين، وتطوير المزيد من أنظمة وإجراءات التخليص الجمركي، بما يعزز الجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة في الدولة، ويحافظ على المكتسبات التي حققتها دبي على اعتبارها حلقة وصل رئيسية لحركة التجارة بين الشرق والغرب، وكذلك تعزيز جاذبيتها الاستثمارية، مشيراً إلى ارتباطها بمختلف دول العالم عبر شبكة قوية من كبرى شركات الشحن والخطوط الملاحية البحرية والجوية العاملة في موانئ ومطارات دبي.

وقال أحمد بطي:" إن النمو المستمر في تجارة دبي الخارجية نتج في جانب كبير منه، عن تطوير أنظمة جمركية حديثة توفر لمؤسسات القطاع الخاص، وشركات الشحن والخدمات اللوجستية مجموعة كاملة من الخدمات".

يذكر أن التحسين المستمر في الخدمات المقدمة للعملاء قد أسهم في احتلال الدولة مراتب متقدمة على مؤشرات التقارير الاقتصادية العالمية، خلال السنوات الأخيرة، حيث احتلت المرتبة الخامسة عالميا والأولى عربياً، في مجال "تسهيل التجارة عبر الحدود " ضمن تقرير ممارسة الأعمال 2012 الصادر عن البنك الدولي، كما احتلت المرتبة السادسة عشر في تقرير التنافسية العالمية، الصادر عن المعهد الدولي للتطوير الإداري في شهر مايو من العام الحالي، مقارنة بالمركز 28 الذي كانت عليه في عام 2011، واحتلت أيضا المرتبة الثالثة عالميا في الاستقرار الامني وارتباطه الإيجابي ببيئة الأعمال، وفق تقرير التنافسية العالمي 2011 – 2012 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وتعكس هذه الإنجازات العالمية للدولة، تضافر جهود جميع الجهات الحكومية، بما في ذلك التسهيلات التجارية، حيث تشكل تجارة دبي الخارجية نسبة كبيرة من حجم المبادلات التجارية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة مع العالم الخارجي وبنسبة تقترب من 80%.

وأعلن سعادة أحمد بطي أحمد أن قيمة واردات دبي خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت175.2 مليار درهم، مقابل166.2 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2011، أي بنمو نسبته 5.4%، فيما بلغت قيمة الصادرات وإعادة التصدير في الربع الأول من العام الحالي 122.9 مليار درهم، مقابل 113.4 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنمو نسبته 8.5%.

وأشار إلى أن هذه المعدلات الإيجابية في حركة التجارة وما يواكبها من تطور مستمر في البنية التحتية والتشريعية الجاذبة للاستثمار الأجنبي ، تشكل مقومات مهمة تعزز من فرصة دولة الامارات العربية المتحدة على استضافة " اكسبو 2020 " في دبي، مثلما نالت شرف تنظيم الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين عام 2003، وغيرها من الاحداث العالمية الكبرى.

وقال مدير عام جمارك دبي أن انفتاح السوق الإماراتي على الأسواق العالمية، واستيعابه للمنتجات الاستهلاكية المتنوعة نتيجة لتعدد ثقافات المقيمين على أرض الدولة، بالإضافة إلى تنامي القوة الشرائية، ساهم في زيادة حجم الواردات، فيما كان لتميز المنتج الإماراتي بمواصفات الجودة العالية، وتشجيع الصناعة الوطنية، والتسهيلات المقدمة للمصدرين، دور بارز في زيادة الصادرات، وفتح مزيد من الأسواق الخارجية.

وإجمالا فقد احتلت الهند قائمة أبرز الشركاء التجاريين لدبي بصفة عامة ( صادرات وواردات وإعادة تصدير)، بقيمة 40 مليار درهم، كما احتلت المرتبة الأولى من حيث تجارة التصدير وإعادة التصدير بقيمة 21 مليار درهم، وجاءت في المرتبة الثانية من حيث الواردات بقيمة 19 مليار درهم، وذلك بعد الصين التي جاءت في مقدمة الدول التي استوردت منها دبي بقيمة 25.5 مليار درهم، ثم جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثالثة من حيث الواردات بقيمة 16 مليار درهم.

وفيما يتعلق بأهم المنتجات التي شكلت حركة التجارة الخارجية لدبي خلال الربع الأول من العام الجاري، احتل الذهب الخام والمشغول ونصف المُصَنع قائمة واردات دبي بقيمة 25.6 مليارات درهم خلال الفترة من يناير إلى مارس 2012، تلاه الألماس بقيمة 13.9 مليارات درهم، ثم المجوهرات والمعادن النفيسة بقيمة 11.7 مليارات درهم، وبلغت قيمة الواردات من أجهزة ومعدات شبكات الاتصالات 11.4 مليارات، ومن السيارات 7.6 مليارات درهم.

وفيما يتعلق بالمنتجات التي تم تصديرها من دبي خلال الفترة المذكورة، احتل الذهب المرتبة الأولى بقيمة 18.6 مليارات درهم، تلته المجوهرات والمعادن النفيسة بقيمة 1.4 مليارات درهم، ثم الزيوت النفطية غير الخام بقيمة 1.2 مليارات درهم.

واحتلت أجهزة الاتصالات مقدمة منتجات إعادة التصدير من دبي إلى دول العالم بقيمة 19.5 مليارات درهم، تلاها الألماس بقيمة 13.6 مليارات درهم، ثم الزيوت النفطية غير الخام بقيمة 4.6 مليارات درهم، ثم المعدات وآلات تقنية المعلومات بقيمة 4.3 مليارات، ثم الذهب بقيمة 3.2 مليارات درهم.

ما شاء الله،
شكـرا للنقل الحصري،
دمتم بخير،

ماشاء الله
اللهم لا حسد الله يزيد ويبارك ان شاء الله

اللهم أكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك