ضبط آسيوي يمارس نشاطاً إلكترونياً مخالفاً لحقوق الملكية الفكرية

ضبط آسيوي يمارس نشاطاً إلكترونياً مخالفاً لحقوق الملكية الفكرية

76.../451915365.jpg

البيان

تمكنت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي من القبض على شخص من الجنسية الآسيوية يمارس نشاطا إلكترونيا مخالفا لحقوق الملكية الفكرية، بعد ضبطه يقوم بتوزيع أجهزة تشغيل وسائط تحتوي على أفلام ومسلسلات تلفزيونية مقرصنة عالية التحديد HD وتعود حقوق ملكيتها لشركة OSN وبعض الاستديوهات الأعضاء في جمعية الأفلام الأمريكية وذلك بالتنسـيق مع الاتحاد العربي لمكافحـة القرصنة (AAA) .

قال العميد، خليل إبراهيم المنصوري مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي إن الإدارة تسعى لتنظيم آلية لتفادي الجرائم التي ترتكب باستخدام تلك التقنيات الحديثة من أجل تحقيق توازن اكبر وغرس الشعور بالثقة والامان لدى المستثمرين ومالكي الحقوق الفكرية المقيمين في هذه البلاد .

ولفت المنصوري إلى أن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية حققت نجاحا كبيرا من خلال تعاملها مع هذه القضية حيث تم ضبط مشغلات وسائط تحتوي على مواد محمية بموجب قانون الملكية الفكرية من ضمنها مجموعة من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية بالإضافة إلى أجهزة حاسب آلي مكتبية وأقراص تخزين ملحقة بالشبكة ( NAS ) كان الجاني يستخدمها لتخزين المحتويات ونسخها.

وأضاف العميد المنصوري ان الإدارة كانت تتابع مجريات القضية منذ فترة وبعد حصولها على الأدلة الدامغة داهمت مكتب المشتبه به الواقع في منطقة ديرة بموجب إذن مسبق من النيابة العامة حيث تم العثور على المواد غير القانونية قبل توزيعها على بعض محلات التجزئة الكبرى في الدولة، كما يشيد بالتعاون الدائم والمستمر من قبل ممثلي الاتحاد العربي لمكافحة القرصنة بالاضافة الى شركة (OSN) والتي أسهمت بشكل واضح من خلال توفير معلومات هامة عن المتهم.

وقال المقدم صلاح جمعة بوعصيبة، مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، بالادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية ان الأجهزة الالكترونية يتم استخدامها لتحقيق مكاسب مادية شخصية على حساب الآخرين ومن خلال القيام بأعمال مخالفة للقانون ولها تبعات وأضرار جسيمة تهدد مستقبل صناعة الثقافة والترفيه في المنطقة وأشار الى ان القضية لها أبعاد اقتصادية تثمثل في الاستيلاء على حقوق ومصنفات فكرية .

ولفت بوعصيبة إلى ان إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية تحرص على منع الممارسات التجارية غير المشروعة وحماية حقوق المستهلك والمستثمرين في آن واحد إلى جانب تعزيز الشراكات الإستراتيجية والتعاون بين القطاعين العام والخاص وهو الأمر الذي أسهم بشكل واضح في محاربة مثل هذه الظواهر السلبية.