50 ألف درهم غرامة زيادة الأسعار في رمضان..للحد من الممارسات المخالفة للسوق..

50 ألف درهم غرامة زيادة الأسعار في رمضان..للحد من الممارسات المخالفة للسوق..

الاتحاد

تغرّم وزارة الاقتصاد اعتباراً من اليوم المحال التجارية التي ترفع أسعار السلع خلال رمضان بقيمة 50 ألف درهم، مقابل 10 آلاف درهم الغرامة المنفذة سابقاً، مشددة على تثبيت الغرامة خلال شهر رمضان بهذه القيمة للحد من الممارسات المخالفة للسوق.
وقال الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة لـ”الاتحاد”، اعتمدت الوزارة خلال السنوات الماضية على تغريم المخالفين، بقيمة 10 آلاف درهم، لزيادة أسعار السلع وهو الحد الأدنى في العقوبة التي تتراوح بين 10 إلى 100 ألف درهم، عازياً ذلك الاجراء لحرص الوزارة على العمل مع منافذ البيع والتجار بمفهوم الشراكة والتعاون للحفاظ على استقرار الأسواق. وأضاف: قررت الوزارة رفع قيمة الغرامة والتي يتيحها القانون إلى 50 ألف درهم، لمواجهة عمليات زيادة الأسعار وخاصة في السلع الاستراتيجية والرئيسية خلال رمضان، لارتفاع الطلب على هذه السلع بنحو 60% خلال شهر رمضان وخاصة في الأسبوع الأول من الشهر الكريم.
وأشار إلى أن الوزارة، تنفذ حملات تفتيشية يومية خلال شهر رمضان لأسواق السلع الغذائية والخضراوات والفواكه بالتعاون مع الجهات المحلية المختصة بمختلف إمارات الدولة.
ونوه إلى أن الوزارة أبلغت، منافذ البيع والتجار وأصحاب البقالات خلال الفترة الماضية من الشهر الحالي، بعدم زيادة أسعار السلع في رمضان، مستعرضة قانون حماية المستهلك والعقوبات التي تتخذها الوزارة تجاه المخالفين وذلك بالتعاون مع الدوائر المحلية.

يشار إلى أن الوزارة، التقت خلال العشرين يوماً الماضية من يوليو الحالي منافذ البيع الكبرى في الدولة والبقالات والتجار، بحضور الدوائر الاقتصادية، للتعرف على مبادرات هذه المحال خلال شهر رمضان.
وحذر النعيمي، كافة منافذ البيع من التلاعب بالأسعار أو انتهاز فرصة زيادة الاستهلاك خلال شهر رمضان، مشدداً على أن الوزارة والدائرة ستقومان بفرض العقوبات اللازمة وفق قانون حماية المستهلك مع أي تلاعب أو إخلال بقائمة الأسعار المحددة لدى الوزارة.
ودعا، المستهلكين، للتواصل المباشر مع الوزارة، عبر مركز اتصال شكاوى المستهلكين على رقم 6005222256، موضحاً أن هناك آلية قانونية ورسمية، لرفع الأسعار عبر تقديم طلب للوزارة والتي بدورها تقوم بدراسته عن طريق اللجنة العليا لحماية المستهلك ومن ثم اتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن.
يذكر أن زيادة الأسعار شكلت نحو 80% من إجمالي شكاوى المستهلكين العام الماضي والتي بلغت 6195 شكوى، واستحوذ الربع الأخير من العام الماضي على 60% من هذه الشكاوى.

الله يعين

بياكلونا اعوذ بالله

اونه زايدين بزود مكان الغرض بعشر ومكان ثاني ب 15 ومكان ب20 وعلى كيفهم يتمريحون بالأسعاروقالوا بيخالفونهم ولا طشه انتوا وياي صح ماتقصر حلو الأطباعي ع الخبر

كلام ميمع تعال واتسمع

السلام عليكم و رحمة الله و بركاتهـ


عساكم بخير و عافيهـ

يستاهلون


سلمت الايادي

ودي و احترامي

إماراتي جنتل

انا ولا مره شفت محل مسكر و السبب انه مزيد بالاسعار

و معظم المحلات الاسعار رافعتها دبل

كلام ماحد يطبقه

خخخخ