شراء أراضي المنح مخالفة صريحة للقانون..تباع بأبخس الأسعار في رأس الخيمة..صورة..

شراء أراضي المنح مخالفة صريحة للقانون..تباع بأبخس الأسعار في رأس الخيمة..

59.../21/11-333.jpg


الخليج

رغم مرور أكثر من عام على تفعيل قانون منع بيع أراضي المنح في رأس الخيمة، ما زالت مكاتب العقارات في الإمارة تتداول “أراضي المنح” بأسعار تصل إلى نصف سعر الأراضي الأخرى، ما يعرض المواطنين لمغبة فقدان مبالغ نقدية كبيرة على أراض لا تملك لهم، أو تسحب في أي وقت، طالما لم تُسجّل باسم المشتري .

وتفرض دائرة بلدية رأس الخيمة مهلة 6 أشهر لبناء أراضي المنح، ويجب أن يحضر صاحب المنحة خلالها إجازة البناء وعقد المقاولة ومخطط البناء، وإذا لم يشرع في البناء، أو في حال لم تتح له الفرصة للبناء، تسحب المنحة منه، وتعطى لغيره، ممن هو قادر على البناء في تلك الفترة .

يضطر البعض ممن صُرفت لهم “أراضي منحة” لبيعها خلال تلك المدة، والاستفادة من سعرها، وإنهاء إجراءات البناء بأسمائهم، إلى أن ينتهي، وتملك بأسمائهم أولاً، وتنقل بعدها للمشتري بعقد بيع وشراء المبنى القائم على الأرض .

أحد مسؤولي مكاتب العقارات قال: “تباع المنح بأثمان بخسة مقارنة بأسعار أراضي الملُك، وفيها مخاطرة كبيرة، إذ يبيع صاحب الأرض أو المنحة بسعر معين، وحين ينتهي البناء باسمه على حساب الطرف المشتري، يمكن أن يشترط مبالغ أخرى للتنازل عن الفيلا وتسجيلها باسم المشتري، وعند التنازل تعامل معاملة البيع والشراء في دائرة الأراضي والأملاك، ويفرض عليها استقطاع رسوم بنسبة 2% من ثمن البيع المحدد، لذا الإقبال عليها محدود، مضيفاً: أعرضها في مكتبي بسبب تلك المغامرة، التي يمكن أن تضيع حقوق الناس” .

كما يضيف: “لدى أحد المكاتب العقارية الأخرى عرضت قطعة أرض منحة مساحتها 100-،150 أي 15 ألف قدم مربعة، ب 130 ألف درهم، في حين تباع الأرض الملك من المساحة ذاتها ب 420 ألف درهم تقريبا، أي أن السعر، الذي بيعت به “المنحة”، بخس، مقارنة بسعر الأرض الملك، لكن المخاطرة تبدأ بذاك الرقم، وربما تنتهي بأضعافه، حسب البائع وإجراءات نقل الملكية” .
وقال مبارك الشامسي، رئيس بلدية رأس الخيمة: “إن الظاهرة عجيبة فعلاً، رغم كل الإجراءات، التي اتخذناها لمنع بيع المنح، ما زال البعض يقبل على تلك المجازفة ويشتري أراضي المنح، فيما وضعت البلدية قبل عام، بعد تفعيل قانون عدم بيع أراضي المنح، إجراءات كفيلة بعدم نقل الملكية للمشتري أو سحبها من صاحبها في حال باعها، إذ لا يعطى إجازة البناء سوى صاحب الأرض الممنوحة له، وعليه أن يحضر بنفسه عقد المقاولة ومخطط البناء، ويتعهد بتنفيذ البناء وإكماله” .

وأوضح أن مخطط الأرض “الكروكي” الأصلي للمنح يحجز في البلدية إلى أن يحضر صاحب الأرض الممنوحة عقد وإجازة البناء، مؤكداً أن مكاتب العقارات تعتبر مخالفة للقانون إن عرضت أراضي منح للبيع، وتُتخذ إجراءات ضدها، بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في الإمارة، إذا استمرت على النهج ذاته في التغرير بالمواطن والإضرار بالصالح العام .

وقال سلطان أبو ليلة إن إعادة تفعيل القانون حد من الظاهرة الا انه لا يمكن القضاء عليها كليا . وتوجد حالات اشترت أراضي ولم يسبق أن أعطيت منحاً فيتم تسجيلها بأسمائهم، لكن المبالغ التي دفعوها لن ترد إليهم قطعاً، وبذلك يعرض المواطن نفسه لضياع أمواله بنفسه، أما الذي سبق ومُنحت له أرض فقد يعتبر نفسه ضاعت عليه الأرض والأموال التي دفعها للبائع .

الخبير الاقتصادي نجيب الشامسي اقترح للسيطرة على الظاهرة أن تمدد الفترة التي تجبر فيها الجهات المختصة المواطن على البناء على الأرض أو سحبها منه، بدلاً من فترة الستة أشهر حالياً، إذ يضطر بعضهم ممن كانت ظروفهم المادية قاهرة إلى بيع أرضه، والاستفادة من ثمنها في تحسين حالته المادية .
وأضاف: “على الجهات المختصة مراعاة ظروف المواطن، وإعطاؤه منحاً لمرة واحدة فقط، على أن يكون حراً بالتصرف فيها، مقابل إسقاط حقه في المنح مستقبلاً إذا باع أرضه، وهذا يدفعه للتمسك بها، ما دام له فرصة وحيدة في الحصول على المنحة، لتظل معه إلى أن يتمكن من بنائها، وفقا لظروفه المادية .
وقال الشامسي إن الأراضي متوفرة على اتساع الرقعة الجغرافية للإمارة، ولكن سوء التوزيع هو الذي يحد من الاستفادة القصوى منها .

لا حول ولا قوه الا بالله

الخبير الاقتصادي نجيب الشامسي اقترح للسيطرة على الظاهرة أن تمدد الفترة التي تجبر فيها الجهات المختصة المواطن على البناء على الأرض أو سحبها منه، بدلاً من فترة الستة أشهر حالياً، إذ يضطر بعضهم ممن كانت ظروفهم المادية قاهرة إلى بيع أرضه، والاستفادة من ثمنها في تحسين حالته المادية .
وأضاف: “على الجهات المختصة مراعاة ظروف المواطن، وإعطاؤه منحاً لمرة واحدة فقط، على أن يكون حراً بالتصرف فيها، مقابل إسقاط حقه في المنح مستقبلاً إذا باع أرضه، وهذا يدفعه للتمسك بها، ما دام له فرصة وحيدة في الحصول على المنحة، لتظل معه إلى أن يتمكن من بنائها، وفقا لظروفه المادية .
وقال الشامسي إن الأراضي متوفرة على اتساع الرقعة الجغرافية للإمارة، ولكن سوء التوزيع هو الذي يحد من الاستفادة القصوى منها .

شكرًا نجيب الشامسي

شكرا على الخبر

يوجد قانون عدم بيع الأراضي المنح من قبل سمو الحاكم كختم يوضع عند إصدار كروكي الأرض
لاكن في السوق السوداء يتم التحايل والبيع والإتفاق بين الطرفين
نتمى من كل مواطن يتم منحه أرض لايقم ببيعها وإن كان لايحتاجها يقوم بالتنازل عنها لأنه يوجد نقص فالأراضي وغيره بحاجة لتلك الأرض

الخبير الاقتصادي نجيب الشامسي اقترح للسيطرة على الظاهرة أن تمدد الفترة التي تجبر فيها الجهات المختصة المواطن على البناء على الأرض أو سحبها منه، بدلاً من فترة الستة أشهر حالياً، إذ يضطر بعضهم ممن كانت ظروفهم المادية قاهرة إلى بيع أرضه، والاستفادة من ثمنها في تحسين حالته المادية .
وأضاف: “على الجهات المختصة مراعاة ظروف المواطن، وإعطاؤه منحاً لمرة واحدة فقط، على أن يكون حراً بالتصرف فيها، مقابل إسقاط حقه في المنح مستقبلاً إذا باع أرضه، وهذا يدفعه للتمسك بها، ما دام له فرصة وحيدة في الحصول على المنحة، لتظل معه إلى أن يتمكن من بنائها، وفقا لظروفه المادية .
وقال الشامسي إن الأراضي متوفرة على اتساع الرقعة الجغرافية للإمارة، ولكن سوء التوزيع هو الذي يحد من الاستفادة القصوى منها .


[align=center]
صدقت أخوي نجيب الشامسي كلامك 100 ب 100

ظروف الناس كثيره وعليهم مراعاتهاااااااااا
[/align]

موب من حق احد يتصرف بالمنحة باي طريقة ناقلة للمكلية لانها اول على اخر موب ملكه هو

صحيح الكلام يعطى مرة واحدة فقط والواسطات خلوها بعيد وتمتد المدة للبناء ولو باعها مايعطوه غيرها خلوه يشتري ومااظن حد بيبيع بهالطريقة

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alqassab

الخبير الاقتصادي نجيب الشامسي اقترح للسيطرة على الظاهرة أن تمدد الفترة التي تجبر فيها الجهات المختصة المواطن على البناء على الأرض أو سحبها منه، بدلاً من فترة الستة أشهر حالياً، إذ يضطر بعضهم ممن كانت ظروفهم المادية قاهرة إلى بيع أرضه، والاستفادة من ثمنها في تحسين حالته المادية .
وأضاف: “على الجهات المختصة مراعاة ظروف المواطن، وإعطاؤه منحاً لمرة واحدة فقط، على أن يكون حراً بالتصرف فيها، مقابل إسقاط حقه في المنح مستقبلاً إذا باع أرضه، وهذا يدفعه للتمسك بها، ما دام له فرصة وحيدة في الحصول على المنحة، لتظل معه إلى أن يتمكن من بنائها، وفقا لظروفه المادية .
وقال الشامسي إن الأراضي متوفرة على اتساع الرقعة الجغرافية للإمارة، ولكن سوء التوزيع هو الذي يحد من الاستفادة القصوى منها .

---

كلام يوزن بميزان من ذهب