إغلاق شركة منحت عقود إيجار وهمية في دبي..

إغلاق شركة منحت عقود إيجار وهمية في دبي..

الامارات اليوم

أغلقت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، شركة إدارة عقارات، كانت تُبرم عقود إيجار وهمية للمؤسسات التي ترغب في تجديد واستخراج الرخص التجارية مقابل 5000 درهم للعقد الواحد، كما قررت تغريم الشركات التي حصلت على الرخص وفقاً لهذه العقود، مع منحها مُهلة لتعديل أوضاعها، وتأجير مقار بعقود حقيقية.
وحذّرت الدائرة أصحاب الشركات من ارتكاب مثل تلك الأفعال، إذ يعرضهم ذلك لإجراءات قانونية جزائية، لافتة إلى أن إنشاء شركة وهمية ينطوي على مخاطر عدة على سوق العمل، كما يؤدي إلى مخالفات في ما بعد، خصوصاً في جانب تأشيرات الإقامة.
وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، عمر بوشهاب، لـ«الإمارات اليوم»، إن «نحو 60 متعاملاً مع الدائرة قدموا عقود إيجار لعقار واحد، باعتباره مقراً لشركاتهم، ما لفت نظر موظفين بالدائرة».
وأضاف بوشهاب أن «الدائرة عندما اشتبهت في تلك العقود تعقّبت مصدرها، لتكتشف أن إحدى شركات إدارة العقارات هي التي أصدرتها جميعاً»، مشيراً إلى أن «العقود المكررة كانت تسجل لدى مؤسسة التنظيم العقاري التابعة لدائرة الأراضي والأملاك».
وذكر أن «الدائرة فرضت غرامات على أصحاب الرخص، كونهم ارتكبوا مخالفة تقديم بيانات غير صحيحة للدائرة، لكنها، في الوقت نفسه قررت منحهم مُهلة لتوفيق أوضاعهم، حتى لا تتأثر أعمالهم، ورغبة من الدائرة في مساعدتهم على استكمال هذه الأعمال»، لافتاً إلى أن «أصحاب الرخص وافقوا على قرارات الدائرة».
وأوضح بوشهاب أن «16 من الذين قدموا تلك العقود سددوا مخالفاتهم، وبدأوا فعلياً في تعديل أوضاعهم، وأن الدائرة نبهت إلى عدم تكرار المخالفة، أو القيام بتقديم معلومات غير صحيحة للدائرة، إذ يعرضهم ذلك، في حال حدوثه، لمضاعفة الغرامة، ومن ثم إلغاء الترخيص في وقت لاحق»، مشيراً إلى أن «الدائرة خاطبت مؤسسة التنظيم العقاري بشأن التحقيق مع صاحب الشركة العقارية الذي منح تلك العقود الوهمية، خصوصاً أنه يدير نحو ست بنايات في الإمارة يقوم بتأجيرها لأصحاب الرخص».
وكشف أن «الدائرة قررت إيقاف رخصة الشركة العقارية، تمهيداً لإلغائها، إضافة إلى تحويل الشركة إلى الجهات المعنية واستكمال الإجراءات الجزائية تجاهها»، مشيراً إلى أن «القيام بمثل هذه الأفعال يضرّ بالمناخ الاستثماري في دبي، إذ يندرج تحت بند الغش، كما يؤسس لأنشطة وهمية، أو يؤدي إلى انتشار أعمال الاحتيال».

تسلم ع الخبر

حسبي الله عليهم