محامون براس الخيمة يروون قصصاً واقعية من ملفات القضاء..منها المثير للشفقة أحياناً والسخرية أيضاً..
محامون براس الخيمة يروون قصصاً واقعية من ملفات القضاء..منها المثير للشفقة أحياناً والسخرية أيضاً..
الخليج
يواجه المحامون العاملون في محاكم رأس الخيمة، بدوائرها القضائية المختلفة، على مدار حياتهم المهنية في سلك القضاء، العديد من قضايا الأحوال الشخصية والجزائية والعمالية التي تحمل في ظروف وملابسات وطيات أوراق ملفاتها الكثير من التفاصيل المثيرة للسخرية في بعضها، وللشفقة والألم في بعضها الآخر، خاصة في تلك القضايا التي تغص بصراخ وبكاء بعض الأمهات لهفة لحضانة أو رؤية أطفالهن، وقضايا عمالية أخرى لم يكن ذنب العمال فيها، كما يروي أحد المحامين، سوى جهلهم وعدم إلمامهم بالحقوق والواجبات المترتبة عليهم .
المحامي عبد الرحمن حنفي، يعمل في دائرة محاكم رأس الخيمة لمدة تجاوزت الخمسة والثلاثين عاماً، قال إن أصعب ما يواجه المحامي ويثير حزنه خلال أداء المهنة، هو إيمانه ويقينه ببراءة موكله في قضية تنعدم فيها كل الأدلة المادية والمعنوية لإثبات تلك البراءة .
وأضاف أن المحكمة شهدت قبل أيام قليلة وجود “أم” مسنة تحمل الجنسية العربية، كانت غارقة في دموعها وتصرخ وتتوسل كل من تراه أمامها في أروقة المحكمة من موظفين ومراجعين، لمساعدتها على الإفراج عن ابنتها الوحيدة، التي تعيل أسرتها من خلال عملها في إحدى الشركات التجارية، وتم القبض عليها مؤخراً مع فتيات أخريات بتهمة العمل لدى غير الكفيل . وأكد أنه توجه إلى تلك الأم مسرعاً وتفهم منها كل تفاصيل القضية ووعدها بمساعدتها للإفراج عن ابنتها وبقية زميلاتها المحجوزات، بعد ثبوت وجود الدليل المادي القوي الذي يدين صاحب العمل المتواجد حالياً خارج أراضي الدولة، ويدعم عدم قيامه بتعديل أوضاع العاملات لديه بشكل قانوني على الرغم من وجود موافقة رسمية موقعة من قبل كفلائهن الأصليين، حيث تم الإفراج بالكفالة عن جميع الفتيات العاملات لحين موعد الجلسة، وحضور صاحب العمل لمواجهة القضاء .
المحامي عبدالفتاح صالح بدائرة محاكم رأس الخيمة، قال إن من أكثر القضايا الأسرية التي ترافع فيها وأثارت شجونه ومشاعره الإنسانية، تلك القضية الخاصة بإحدى الأمهات اللاتي انتزعت منها حضانة ثلاثة من أبنائها، بعدما تنازلت لطليقها في السابق عن جميع حقوقها المترتبة عليه بهدف الحفاظ على حضانتهم ورعايتهم .
ويضيف أن عدم الإلمام بالقانون وحسن النية، ولهفة تلك الأم لحضانة أبنائها دفعها للتنازل بشكل رسمي عن جميع حقوقها المترتبة على طليقها من نفقة متاع وعدة ومؤخر صداق وأجر حضانة، من دون أن تثبت حينها وبشكل رسمي أحقية بقاء حضانة الأبناء لديها مدى الحياة، ما دفع طليقها مؤخراً وسط صرخاتها وعويلها إلى إسقاط حضانة الأبناء عنها، بعدما تجاوزوا السن القانوني وضمهم للعيش بمعية زوجته الثانية .
وأضاف عبد الفتاح، أنه يشعر بالإحباط والحزن في آن بعدما أصبح غير قادر على مساعدة تلك الأم، في ظل تنازلها عن جميع حقوقها في السابق، حيث تعيش حالياً في حالة نفسية ومادية متردية .
المحامي محمد جاد المولى، قال إن من القضايا المثيرة للاستغراب تلك القضية التي شهدتها محاكم رأس الخيمة، وتم فيها عقد قران وطلاق رجل ثمانيني من فتاة عشرينية في أقل من 60 دقيقة، حيث تفاجأ القاضي الشرعي نفسه الذي أكمل عقد الزواج هذا بتقدم العروس بطلب الخلع من عريسها مع إرجاع المهر بالكامل، ولأسباب لم تفصح عنها أبداً حتى للمقربين منها .
أما المحامي عبد الخالق النجار، فيقول إنه ترافع قضائياً قبل أكثر من خمسة أعوام عن قضية أسرة آسيوية قام رجل آسيوي من ديانة أخرى بالتعدي على منزلها ليلاً بهدف التحرش بربة الأسرة .
ويضيف، إن ما فاجأ لجان التحقيق في مراحل الشرطة والنيابة العامة والهيئة القضائية هو ادعاءات وتبريرات المتهم التي دفعته لارتكاب الجرم، حيث كان يؤكد في جميع مراحل التحقيق والتقاضي، أن الضحية زوجته من 1000 عام، حيث أمر القاضي في نهاية الجلسة بإنزال عقوبة الحبس والإبعاد عليه .
في حين أشار المحامي محمد حسن، إلى أن شغله الشاغل حالياً هو قضية أربعة عشر عاملاً آسيوياً لم يستلموا رواتبهم منذ خمسة عشر شهراً ويعيشون حالياً ظروفاً معيشية واقتصادية صعبة للغاية، حيث أدى جهلهم بالقانون إلى ضياع جميع حقوقهم المالية وجعلهم يعيشون في سكن عمالي قطعت عنه الكهرباء والماء منذ مدة طويلة، في حين أن كفيلهم فر من أراضي الدولة إلى جهة مجهولة .
