مستأجرون يشكون ارتفاع أسعار المساكن بالفجيرة رغم انخفاض أسعارها في إمارات ومدن مجاورة..

مستأجرون يشكون ارتفاع أسعار المساكن بالفجيرة رغم انخفاض أسعارها في إمارات ومدن مجاورة..

57...09/01/13-1.jpg

الخليج

رغم انخفاض أسعار الشقق والبيوت السكنية في عدد من إمارات الدولة بشكل ملحوظ خلال العام الحالي، إلا أن أسعار الإيجارات في الفجيرة مازالت مرتفعة، لدرجة أن عدداً كبيراً من السكان ضاق ذرعاً من الارتفاعات الجنونية في الأسعار التي بات يطلبها أصحاب البنايات لتمليك عقاراتهم، حيث ارتفعت إيجارات الشقق إلى 60 ألف درهم، في حين وصل سعر البيوت الشعبية من 45 إلى 60 ألفاً، أما الفلل ذات الطابقين فوصل إيجارها السنوي إلى 120 ألف درهم .

وعزا عدد كبير من أصحاب مكاتب العقارات المنتشرة في إمارة الفجيرة ثبات أسعار الوحدات السكنية وعدم انخفاضها إلى عدم توصيل الكهرباء إلى عدد كبير من البنايات، مشيرين إلى أن ملاك البنايات يضغطون على السكان من هذه الناحية .

ولم تقف محاولات ابتزاز عدد من أصحاب البنايات للسكان من خلال المطالبة بإيجارات غير مقبولة ومرتفعة للغاية عند هذا الحد، إنما امتدت لتصل إلى مطالبتهم بإجراء عمليات الصيانة لشققهم على نفقتهم الخاصة، حيث يرفضون تماماً إجراء أي عملية صيانة رغم أن القانون يلزم المالك بإجراء الصيانة اللازمة للمستأجر .

“الخليج” سلطت الضوء على هذه المعضلة التي باتت تؤرق جميع الأسر في الإمارة، وحاورت عدداً من السكان والمهتمين بالعقارات ورصدت الآتي:

يقول محمد عبدالرؤوف، (مهندس)، إن أسعار الشقق السكنية لم يطرأ عليها أي تغيير في الإمارة، فالغلاء كما هو ولم نشاهد أي انخفاض في الإيجارات، وهو يقطن مع أسرته في شقة مكونة من غرفتين وصالة بإيجار سنوي 37 ألف درهم .

وقال محمد الدوميني، (تاجر)، إن الإيجارات في إمارة الفجيرة باتت تثقل كاهل الأسر، لاسيما الأسر ذات الدخل المحدود، مشيراً إلى أن إيجارات الشقق وصلت في بعض البنايات إلى 60 ألف درهم والملاك يرفضون تخفيض الأسعار .

وأوضح الدوميني أن بعض الملاك لا يقومون بإجراء عمليات الصيانة اللازمة للشقق السكنية، ويلزمون المستأجرين بعمليات الصيانة على نفقتهم الخاصة، رغم أن القانون في إمارة الفجيرة وفي حال قام المستأجر بالصيانة على حسابه الخاص يتم خصم الأموال التي دفعها من الإيجار الشهري للمؤجر .

واتفق مصطفى كمال، (معلم)، مع الرأي السابق بقوله إن بعض المؤجرين لا يقومون بأعمال الصيانة الضرورية للعين المؤجرة، وفي حال التحدث معهم بهذا الشأن يراوغون ويدعون أن الصيانة على المستأجر وفقاً للقانون، على حد تعبيرهم، وهذا أمر خاطئ تماماً ومخالف أيضاً للقوانين .

من جانبه، قال أيمن علي، (معلم)، إن أسعار الشقق في إمارة الفجيرة فاقت الحد، وكنا نتصور حدوث انفراجة في أسعار الإيجارات في الإمارة منذ بداية هذا العام كما حدث في الإمارات المجاورة، لكن يبدو أن الرياح تأتي بما لا تشتهي السفن، لافتاً إلى أن إيجار بعض الشقق تخطى حاجز الخمسين ألف درهم في السنة .

وقال محمد إسماعيل، (طبيب)، إن بعض المستأجرين في الفجيرة اضطروا إلى ترك شققهم بسبب تعسف بعض الملاك وقاموا باستئجار شقق جديدة في مدن أخرى، نظراً لانخفاض الإيجارات فيها، لافتاً إلى أن عدداً كبيراً توجه إلى مدينة خورفكان، وتحديداً إلى منطقتي الزبارة واللؤلؤية رغم بعدهما عن مدينة الفجيرة بنحو 40 كيلومتراً تقريباً .

علي خلفان الكندي، (صاحب مكتب الوسيط للعقارات)، قال: إن الأسباب الجوهرية وراء ارتفاع أسعار الإيجارات في الإمارة هو عدم توصيل الكهرباء للبنايات الحديثة، إضافة إلى ارتفاع فواتير الصرف الصحي (التي يتكبدها المستأجر) . وأشار إلى أن أسعار الشقق السكنية في الإمارة لم يطرأ عليها أي انخفاض وهي تتراوح من 35 إلى 50 ألف درهم، والبيوت الشعبية من 45 إلى 50 ألف درهم، أما الفلل ذات الطابقين فيتراوح إيجارها بين 70 و120 ألف درهم .

من جانبه، قال حلمي المنشاوي، (مدير مكتب الساحل الشرقي للعقارات)، إن عدداً كبيراً من أصحاب البنايات السكنية يرفضون تخفيض الإيجارات، مستغلين في ذلك عدم توصيل خدمات الكهرباء لما يزيد على 45 بناية جديدة في الإمارة، مشيراً إلى أن أسعار إيجارات الشقق والفلل السكنية في الفجيرة فاقت أسعار إيجارات الشقق في الإمارات الأخرى .

المستشار القانوني محمد إبراهيم، (مكتب الزحمي للاستشارات القانونية)، بيّن أن المادة (8) فقرة رقم (3) من القانون الاتحادي رقم (1) لسنة ،2011 بشأن الإيجارات في إمارة الفجيرة ينص على الآتي أنه “يلزم المؤجر بإجراء الإصلاحات والترميمات وأعمال الصيانة الضرورية التي تمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة على الوجه المقصود منها، وإذا امتنع المؤجر عن ذلك جاز للجنة بناء على طلب المستأجر بإصلاح الخلل الذي تحدده له ويؤثر بصورة جوهرية في استيفاء المنفعة أو ينقص من ذات العين المؤجرة، ولها أن تأذن للمستأجر القيام بأعمال الصيانة الضرورية بعد حصوله على إذن من اللجنة أو المؤجر على أن يستوفي منه ما أنفقه أو يستقطعه من الأجرة” .