الرئاسة الفلسطينية وصفته بـ"البلطجي" ودعت إلى محاكمته دولياً وزير خارجية إسرائيل يحرض على اغتيال الرئيس أبومازن

الرئاسة الفلسطينية وصفته بـ"البلطجي" ودعت إلى محاكمته دولياً
وزير خارجية إسرائيل يحرض على اغتيال الرئيس أبومازن
العربية.نت

دعا وزير خارجية إسرائيل أفيغدور ليبرمان إلى اغتيال ومحاصرة الرئيس الفلسطيني عباس أبو مازن فور عودته من قمة دول عدم الانحياز في طهران، وهو ما أثار حفيظة الرئاسة الفلسطينية، التي وصفت ليبرمان بـ"البلطجي" و"الهمجي".

وقال ليبرمان في لقاء مقتضب مع القناة العاشرة الإسرائيلية: "يوم أسود في تاريخ إسرائيل، حينما يطأ عباس بقدميه قمة الإرهاب في إيران"، على حد وصفه، مضيفاً بقوله "لا بد لنا من خطوات تصعيدية، قد تطال رأسه ومحاصرته بكل الوسائل والاتجاهات".

وحسب تقرير للقناة العاشرة الإسرائيلية، الخميس، فقد حرّض وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان على بدء مخطط محاصرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، فور عودة أبو مازن إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشبه ليبرمان أيضا رئيس الدبلوماسية الفلسطينية رياض المالكي، بوزير الدعاية النازي جوزف غوبلز، رداً على الخطاب الذي ألقاه المالكي في قمة عدم الانحياز.

وردا على ذلك، اعتبرت الرئاسة الفلسطينية تصريحات ليبرمان الأخيرة التي دعا فيها إلى محاصرة مقر المقاطعة في رام الله "تعبيرا عن عقلية تحمل كل أنواع الهمجية والبلطجة مستندا على حالة تعيشها إسرائيل".

وقال نمر حماد المستشار السياسي للرئيس محمود عباس في بيان بثته وكالة الأنباء الرسمية (وفا)، إن تصريحات ليبرمان "دليل على أن المجتمع الإسرائيلي نفسه مريض".

وأضاف حماد أن عدم تصرف الحكومة الإسرائيلية مع وزير خارجيتها "لا يعبر بأي نوع من الجدية اتجاه تصريحاته المتوالية ويعني أنها موافقة على ما يقول".

وتابع: "نحن نأخذ تصريحات ليبرمان ضد عباس بمنتهى الجدية وبنفس الوقت نوصل رسالة إلى المجتمع الدولي بأن عدم تصرف حكومته معه بجدية أو نقد أو إدانة يعني أنها موافقة عليها".

من جانبها، طالبت وزارة الإعلام في السلطة الفلسطينية بمقاضاة ليبرمان على تصريحاته.

واعتبرت الوزارة في بيان أن ليبرمان "تجاوز كل الخطوط الحمراء في تحريضه المتواصل ضد الرئيس عباس عندما دعا إلى اغتياله أو حصاره فور عودته إلى رام الله".

ورأت أن "المكان الصحيح لليبرمان وأمثاله أروقة محاكم الجنايات الدولية، وليس قاعات الأمم المتحدة، أو مقار وزارات الخارجية في دول العالم التي تدعي محاربة التطرف والقتل والإرهاب، وذلك عملاً بالاتفاقيات والمواثيق والأعراف الدولية".