موظفون يطالبون بإعادة النظر في مهلة تسوية أرصدة الإجازات..و«الموارد البشرية الاتحادية»: لا نية للتمديد..

موظفون يطالبون بإعادة النظر في مهلة تسوية أرصدة الإجازات..و«الموارد البشرية الاتحادية»: لا نية للتمديد..

76.../973001590.jpg

البيان

طالب موظفون اتحاديون بضرورة إعادة النظر في قرار تسوية أرصدة الإجازات السنوية المجمعة لموظفي الحكومة الاتحادية والتي ستسقط اعتبارا من الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر 2012 وأن تقوم الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الاتحادية بتمديد المهلة حتى يتسنى لهم استنفاذ كامل أرصدة إجازاتهم واستفادتهم منها.
فيما اكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية انه لا تمديد لمهلة استنفاذ الاجازات المجمعة نظرا لان قرار تسوية رصيد الاجازات صادر عن مجلس وزراء.
وقال موظفون لـ" البيان" إن المهلة التي منحت لهم لتسوية الاجازات غير كافية خاصة لمن لديهم رصيد كبير من الاجازات والذين لم يتمكنوا في الحصول عليه كاملا في ظل ظروف العمل وخاصة في الوزارات والمؤسسات الخدمية والتي لا تسمح لهم بالحصول على إجازات طويلة بالاضافة الاجازات السنوية الجديدة التي تضاف إلى الرصيد الامر الذي أدى إلى زيادة أرصدة الإجازات وعدم قدرتهم على استنفاذها كاملة مما يحرمهم منها.
حرمان
وأضافوا إن هناك موظفين لديهم سنوات خدمة تصل إلى 30 سنة ولهم رصيد كبير من الاجازات المجمعة وعلى الرغم من قيامهم بالحصول على بدل نقدي نظرا لعدم سماح ظروف عملهم باستنفاذ كل الرصيد إلا أن الهيئة حددت صرف البدل لثمانية وثلاثين يوما سنويا فقط مما حرم الكثير من الموظفين من الحصول على إجازاتهم ناهيك عن أن المقابل المالي النقدي الذي حصلوا عليه كان على الراتب الاساسي.
وقال سالم جمعان (موظف بوزارة العمل): إن المهلة التي منحتها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية لم تكف لقيام الموظفين باستنفاذ كامل ارصدة اجازاتهم المجمعة وخاصة الموظفين الذين لا تسمح طبيعة عملهم بالحصول على اجازات طويلة والتي أدت بالتبيعة إلى تراكم اجازاتهم على مدار السنوات الماضية وبالتالي فانه يصعب عليهم الحصول على اجازات طويلة في ظل ظروف عملهم التي تحول دون استمتاعهم بالاجازات لذلك يجب على الهيئة ان تمدد المهلة أو ان تجعلها مفتوحة حتى يتمكن الموظفون من الحصول عليها أو ان يعاد النظر في تنظيم استنفاذها بطريقة افضل وان لا يتم حصرها في فترة معينة كما هو الحال حاليا.
وأيده في هذا الطرح " خ خ " موظف والذي أشار إلى ان طبيعة عمله في وزارة خدمية جعلته لا يحصل على اجازاته كاملة على مدار سنوات عمله في الوزارة التي تزيد على 15 سنة خدمة وأدى ذلك إلى تراكم الاجازات مشيرا إلى انه قام سابقا بشراء 150 يوما من رصيده على الراتب الاساسي وكان من المفترض ان يكون على الراتب الشامل لان الموظف عندما كان يحصل على إجازته يحصل على راتبه شاملا وليس على الاساسي مشيرا إلى انه لم يتمكن من استنفاذ رصيده لان نظام العمل لا يسمح بحصوله على إجازة كبيرة بالاضافة إلى ان رصيد الاجازة يزداد سنويا بالاجازة السنوية الجديدة ولا يمكن الحصول على إجازتين في العام نظرا لظروف العمل.
وأكد سعيد المهيري (موظف في إحدى المؤسسات الاتحادية) أنه لم يستطع استنفاذ كامل رصيد اجازاته المجمعة على الرغم من الحصول على بدل نقدي لمائة وخمسين يوما إلا أن لا يزال لديه نحو 70 يوما رصيدا متبقيا لم يتمكن من الحصل عليه حتى الان وسيتم حرمانه منه نهاية العام الجاري وفقا لقرار التسوية مشيرا إلى انه يجب اعادة النظر في تطبيق القرار وتعديل المهلة أو أن تظل فترة استنفاذ رصيد الاجازات مفتوحة باعتبار ان الاجازة حق لكل موظف لا يمكن حرمانه منها خاصة وان رصيد الاجازات تجمع لدى كل موظف بسبب طبيعة وظروف العمل التي لم تسمح له بالحصول على إجازاته كاملة.
لا للتمديد
وقال فريق الاستشارات القانونية في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ردا على مطالب الموظفين انه لا لتمديد لمهلة استنفاذ الاجازات المجمعة على اعتبار الموضوع صادر بقرار مجلس وزراء مشيرا إلى انه طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2012 بشأن اللائحة التنفيذية وما تضمنته المادة 128 والتعاميم الصادرة من الهيئة بانه على جميع الموظفين استنفاذ أرصدة الاجازات الدورية المجمعة قبل 31 ديسمبر 2012 تاريخ انتهاء المهلة الواردة.
واضاف الفريق انه وفقا للمادة 128 فان ارصدة الإجازات الدورية المجمعة للموظفين في الحكومة الاتحادية تسوى بمنحهم مهلة تنتهي في 31 ديسمبر 2012 وذلك لاستنفاد كل موظف مدة 150 يوم إجازة من أرصدة الإجازة المجمعة له كما هي في 4 / 2 / 2009 أو مجموع أرصدة إجازاته إن قل عن ذلك وتحسب الإجازات المجمعة وفقاً للبند السابق طبقاً للاستحقاق الشهري المنصوص في قانون الخدمة المدنية رقم 21 لسنة 2001 وتعديلاته، وليس على أساس استحقاق " يوم عمل " الوارد في قانون الموارد البشرية ويترك لكل وزارة وجهة اتحادية سلطة تقرير كيفية تنظيم حصول موظفيها على هذه الإجازات وفقاً لظروف العمل فيها.

بدل نقدي
أكد فريق الاستشارات القانونية أنه يتم صرف بدل نقدي مباشر للموظف في في حال عدم سماح ظروف العمل بقيام الموظف باستنفاد كامل إجازاته حتى 31 ديسمبر 2012 ويصرف البدل بحد أقصى 38 يوما سنوياً، وذلك حتى انتهاء الرصيد المرحل على أن لا يدخل ضمن هذا الرصيد المتجمع أي إجازات مستحقة بعد 4 / 2 / 2009، وفي حال انتهاء خدمته قبل 31 ديسمبر 2012 يصرف له بدلا نقديا عن المدة المتبقية من الرصيد، وإذا كان رصيد إجازات الموظف في 4 / 2 / 2009 يزيد عن 150 يوماً فإنه يمنح بدلاً نقدياً عن رصيد الإجازات الزائد ويحسب البدل النقدي على أساس الراتب الأساسي كما هو في 31 / 12 / 2007 ، وذلك خصماً من الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض في الميزانية.

مب فاهمه شو السالفه

راااحت على المجتهدين

بلا دوام بلا كرف

كل سنة لازم تنسق مع زملائك ومديرك انك تستنفذ 70% على الاقل من رصيد اجازاتك حتى لايتراكم ويطيح الباجي في جبدك

وبعدين على اي اساس يتم بيع 37يوم في كل سنة؟ خلوها مفتوحة ومن دون حدود حتى الواحد يستفيد من البيزات

عموما...هالخبر ممكن يعدل في بعض قوانين الاجازات الاتحادية...موفقين

وايد خربطه بالسالفه

انا اسمع عن بيع الاجازه وووو ناس تيمع اجازتها بس شكلهم فاجئوهم بشي يديد....اعتقد جي