أسعار اللحوم لم تتغير بقلم :ميساء راشد غدير

أسعار اللحوم لم تتغير 165...&ssbinary=true

عندما كتبنا أمس عن ارتفاع أسعار اللحوم في الأسعار المحلية وحجج البائعين الذين ادعوا ارتفاع الأسعار عليهم وعدم قدرتهم خفضها لما يترتب على ذلك من خسارة لا يمكنهم احتمالها وحدهم، اتصل بنا مسؤولون من وزارة الاقتصاد في يوم نشر المقال نفسه أثناء جولتهم التفقدية للأسواق في الدولة لمراقبة الأسعار ومدى التزام التجار بها وعدم رفعها استعداداً لقرب أيام عيد الفطر السعيد بلغنا الله وإياكم هذه الأيام المباركة.

وقد أكد المسؤولون أن اللحوم الطازجة لم ترتفع أسعارها ولم يبد أي من التجار رغبتهم في رفع أسعارها لأنه لا مبررات لذلك، وطلبوا أسماء وأرقام المحلات التي بدأت فعلاً في مضاعفة الأسعار وتم الاتصال بهم وتأكدوا من أن الأسعار مرتفعة لدى بعض تجار اللحوم الطازجة الذين تجاوزوا تعليمات الوزارة الواضحة في هذا الشأن وتعهدت الوزارة بمخالفتهم وعدم السماح بتكرار هذا الأمر.

تجاوب وزارة الاقتصاد السريع يعكس في البداية ثقتها كجهة مسؤولة بما يكتب في الإعلام وحرصها على متابعة القضية بكل تفاصيلها وصولاً إلى الطرف المشكي ضده، وهو ما يستحق مزيداً من تقديرنا لوزارة تعتبر إدارتها الأهم بالنسبة للأفراد لاسيما في مسألة ضبط الأسعار في الأسواق المحلية كون تلك الأسعار تؤثر سلباً وإيجاباً على دخل المستهلك، أضف إلى ذلك أن الاستجابة الفورية في هذه الأيام التي تسبق العيد تؤكد اهتمام الوزارة بالمستهلكين الذين قد يتأثرون بموجة الطمع والجشع التي استغلها التجار لصالحهم بسبب قرب العيد ورغبتهم في تحصيل أموال لا حق لهم فيها، وهو الأمر الذي لاشك في انه سيكون في تقدير المستهلكين أيضاً.

اتصال مسؤولي الوزارة ومتابعتهم لأسواق اللحوم الطازجة وما تم فيها من جهود أثمرت بنتائج إيجابية أهمها تأكيد وزارة الاقتصاد في الإمارات على أن الأسعار ثابتة في الدولة بالنسبة للحوم ولم يطرأ عليها أي تغيير لاسيما لحوم الأغنام الواردة من إيران، وان وجد أي من المستهلكين ارتفاعاً غير مبرر فمن الواجب عليه عدم الإذعان للتاجر بل والتبليغ عنه باعتباره مخالفاً برفع الأسعار دون مبرر ودون أخذ موافقة وزارة الاقتصاد التي تنظر في طلبات التجار الراغبين في رفع أسعار بعض السلع.

هذا الدور هو المأمول على المستهلكين الذين ترجو وزارة الاقتصاد منهم إدراك حقوقهم وعدم الاستسلام لأي تاجر يسعى لابتزازهم واستغلال حاجتهم لأي سلعة من السلع. ومن يجد نفسه ضحية للطمع والجشع فما عليه سوى الاتصال بالخط الساخن في الوزارة 60522225 وستتولى الوزارة ملاحقة المخالفين في سعي حثيث لضبط الأسعار في الأسواق المحلية، وفي سعي أهم لحماية المستهلكين.

وفي النهاية نقول لو أن كل مستهلك حرص على التواصل مع خط الوزارة الساخن واستفسر عن أي تغير طارئ على أسعار بعض السلع وبلغ عن المخالفين لاتخذت الأمور مجرى آخر ولأصبح التجار بعيدين كل البعد عن أية تجاوزات ومخالفات لا حق لهم فيها، لكن مشكلة غالبية المستهلكين أنهم مستسلمون، راضون بالأسعار التي تفرض عليهم .

والتي تخلق فوضى أسعار في الأسواق لا يمكن ضبطها ولو جندت وزارة الاقتصاد كل موظفيها لمراقبة الأسعار في الأسواق. فهل يستوعب المستهلكون هذا الدور المطلوب منهم فيؤدونه؟ هذا ما نأمله وما نرجوه لنحمي مجتمعنا من استغلال التجار وجشعهم