تغريدات تنتقد تنقّلات أساتذة في جامعة الإمارات..

تغريدات تنتقد تنقّلات أساتذة في جامعة الإمارات..

الامارات اليوم

تناقل طلاب في كلية القانون، جامعة الإمارات، عبر «تويتر»، أخباراً عن استبعاد الكلية رؤساء الأقسام المواطنين، واستبدالهم بأساتذة آخرين، لافتين إلى أن القرار يتعارض مع سياسة التوطين، التي تحرص عليها الدولة، فيما أكد مدير الجامعة، الدكتور عبدالله الخنبشي، أن منصب رئيس القسم منصب دوار، والتكليف به يكون لمدة محددة، مشدداً على أن الجامعة تعد من أفضل المؤسسات التعليمية في سياسة التوطين.
وتفصيلا، تداولت مواقع تعليمية على شبكة الانترنت، خبر استبدال كلية القانون جميع رؤساء الأقسام المواطنين، (القانون العام، والقانون الخاص، والدراسات الإسلامية)، أبآخرين. وأكد طالب، أطلق على نفسه اسم «المراقب الجامعي»، أن الكلية تضم كثيراً من الكفاءات المواطنة، التي تصلح لشغل مناصب رؤساء الأقسام.
وقال «أرسلنا ـ منذ مدة ـ رسالة إلى مدير الجامعة، نطلعه فيها على نية بعض عمداء الجامعة تغيير رؤساء أقسام، مشيراً إلى أن رؤساء الأقسام المواطنين بمثابة عامل توازن في تلك الأقسام، خصوصاً أن الأساتذة من جنسيات مختلفة». وتساءل طلاب عديدون عن سبب تغيير الرؤساء الحاليين للاقسام، وعدم طرح بدائل مواطنة.
في المقابل أكد الخنبشي، أن المناصب الأكاديمية بالجامعة تتسم بأنها دوارة، وأن التغيير حدث على مستوى الجامعة كلها، وليس كلية القانون وحدها، مشدداً على أن أكبر عدد من رؤساء الأقسام المواطنين في تاريخ الجامعة موجود حالياً.
وقال لـ«الإمارات اليوم»، إن جامعة الإمارات من أفضل المؤسسات التعليمية في سياسة التوطين، والمناصب الأكاديمية فيها تكون بنظام التكليف، وتختلف مدة رئيس القسم العلمي، عن الإداري، مشيراً إلى أن رؤساء الأقسام المستبعدين أمضوا مدة تكليفهم في المناصب.
وأضاف أن نسبة التوطين في المناصب الأكاديمية بالجامعة مرتفعة جداً، وتصل في منصب العمداء إلى 62٪، وفي منصب وكلاء الكليات 100٪، و82٪ نسبة التوطين في منصب مساعدي عمداء الكليات، و38٪ في منصب العمداء المشاركين، فيما تصل نسبة التوطين في منصب رؤساء الأقسام 25٪، وعددهم 62 رئيس قسم على مستوى الجامعة.
من جانبه، أفاد عميد كلية القانون، الأستاذ الدكتور جاسم الشامسي، بأن قرار استبدال رؤساء الأقسام، قرار روتيني في كل الجامعات، مشيراً إلى أن الأقسام التي تم استبدال رؤسائها المواطنين بمقيمين قسمان فقط (القانون العام، والقانون الخاص).
وقال إن الكلية فيها عديد من رؤساء الأقسام المواطنين، إذ يشغل الدكتور إبراهيم الشامي منصب رئيس قسم الدراسات الإسلامية، والدكتور محمد حسن علي، منصب وكيل الكلية، والدكتور محمد شافع الحمادي منصب مساعد العميد لشؤون البحث العلمي، والدكتور حسن المرزوقي مساعد العميد لشؤون الطلاب، والدكتورة حبيبة الشامسي، مساعدة العميد لشؤون الطالبات، إضافة إلى وحدة التدريب العلمي بالكلية، التي يترأسها الدكتور إبراهيم الشال. وأضاف أن الأساتذة المقيمين، الذين تم تعيينهم رؤساء للأقسام يمتازون بالكفاءة العلمية والإدارية، وتم تعيين الأستاذ الدكتور أحمد شوقي، رئيسأ لقسم القانون العام لقدرته وجهده المتميز في الكلية، إذ عمل منذ التحاقة بالكلية على تطوير المحاضرات وتقييم الأساتذة، فيما عين الأستاذ الدكتور نوري خاطر، رئيساً لقسم القانون الخاص، وهو أيضا متميز ومسؤول عن مجلة الكلية، وأصبحت في عهده مجلة عالمية.
وشدد الشامسي على أن قرار تعيين رئيس القسم يكون قراراً جماعياً ومدروساً بشكل جيد، مشيراً إلى أن المعترضين على القرار هدفهم التجريح في الأشخاص، ونشر شائعات مغرضة حول الكلية، مستبعداً أن يكون وراء الشائعات أحد الطلاب. وأشار إلى أن معظم الأساتذة المواطنين في الكلية لايزالون أساتذة مساعدين أو مشاركين، ويحتاجون إلى التعلم والاستفادة لاكتساب الخبرة، مشيراً إلى انه لم يصبح عميداً للكلية إلا بعد أعوام عدة، مر خلالها بجميع المراحل الأكاديمية.
وأكد الشامسي أن رئيس قسم القانون الخاص السابق الدكتور عبدالله حسن لايزال موجوداً بالجامعة فيما فضل رئيس قسم القانون العام السـابق الدكـتور بطـي المهيري، ترك الجامعة، لإكماله 35 عاماً بالتدريس، ويتسلم راتباً كاملا، لافتاً إلى أن منصب رئيس القسم تكليف وليس تشريفاً، إذ يلزم صاحبه بدوام كامل من الأحد إلى الخميس، إضافة إلى العديد من المهام والمسؤوليات الأخرى.