"إقتصادية الشارقة" تضبط 100 ألف قطعة غيار سيارات مقلدة

"إقتصادية الشارقة" تضبط 100 ألف قطعة غيار سيارات مقلدة

77...2438048221.jpg

البيان

ضبطت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة حوالي 100 ألف قطعة غيار سيارات مقلدة كانت في طريقها للمستهلكين عبر بعض محلات ومنافذ البيع في إمارة الشارقة .. وذلك في إطار جهود الدائرة بالتعاون مع أصحاب العلامات التجارية وممثليهم والعديد من الجهات والمؤسسات المتخصصة في حماية المستهلكين من السلع المغشوشة.

وقال سعادة سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس الدائرة إن إقتصادية الشارقة لن تتهاون أبدا في حماية أسواق الإمارة والمقيمين والقاطنين فيها من الذين يرغبون في تحقيق أرباح سريعة وغير مشروعة على حساب حياة الناس سواء في مجال قطاع قطع غيار السيارات أو غيره من القطاعات الأخرى.

وأكد أن ما قامت به الدائرة يدخل ضمن صميم رسالتها ودورها الذي وجه به صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ويحرص على التأكيد عليه ويتابعه سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي مشيرا إلى أن ذلك يحفز القائمين على الدائرة على تنظيم الحملات التفتيشية المتتالية ومصادرة المضبوطات وإحالة المخالفين للقضاء وتوقيع الغرامات عليهم.

ولفت إلى أن هذه الحملة والتي تمت بالتعاون مع شركة " سابا " وشركاه و" الشعالي " وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية تأتي استكمالا لجهود الدائرة في مكافحة ظاهرة انتشار قطع الغيار المقلدة .. منوها بتعاون الدائرة مع المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة في توفير وتدريب الموظفين في التعرف على قطع غيار السيارات المقلدة بسهولة أكبر والتعاون وتبادل المعلومات في مجال مداهمة المحال التي تتعاطى القطع المقلدة والمزورة.

من جانبه قال علي فاضل رئيس قسم الحماية التجارية في الدائرة..إن إدارة الرقابة والحماية التجارية نظمت وفقا لتعليمات سعادة رئيس الدائرة العديد من الحملات والضبطيات في أوقات متعددة لافتا إلى أن الغش التجاري وصل إلى مراحل متقدمة من حيث تقليد المنتج الأصلي ويصعب على غير المتخصصين كشف هذا التزوير والتقليد مما يحمل العاملين بالادارة مسؤوليات كبيرة في تدريب وتأهيل العاملين.

وأكد أن الدائرة صادرت المضبوطات واتخذت الاجراءات القانونية تجاه المخالفين..مناشدا الجميع للتواصل مع دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة في الإبلاغ عن مخالفات من التجار ممن يروجون للسلع المغشوشة والمقلدة عن طريق الاتصال بالخط المباشر أو زيارة موقع الدائرة الإلكتروني داعيا المستهلكين إلى ضرورة الابلاغ عن المخالفات والمخالفين وحذر من التعاطي مع تجار قطع غيار السيارات المقلدة كون استعمالها يمثل خطرا كبيرا على المركبة ومستخدميها.

من ناحيته أشاد سالم سالم الشعالي مدير عام مكتب الشعالي وشركاه بدور دائرة التنمية الاقتصادية وتعاونها والإجراءات المتخدة من قبلها لحماية الجمهور وضبط قطع غيار السيارات المقلدة والتي تشكل خطرا حقيقيا على سلامة العامة.

وقال إن الضبطية ما كانت لتنجح لولا جهود الدائرة وأن مكتب الشعالي وشركاه للمحاماة والإستشارات القانونية – قسم الملكية الفكرية سيواصل العمل مع كافة السلطات في الدولة للقضاء على ظاهرة الغش التجاري والبضائع المقلدة التي تضر بالمستهلكين وبالإقتصاد الوطني وتشكل خطرا على سلامة الأفراد .

وتشير الإحصاءات إلى أن قطع الغيار المقلدة في منطقة الشرق الأوسط أصبحت تشكل حوالي 20 في المائة من إجمالي سوق قطع الغيار الأمر الذي يؤثر سلبا على الاقتصاد المحلي ويتسبب في خسائر مادية كبيرة للشركات ويهدد الأمن والسلامة بشكل عام وفي معظم الأحيان تكون قطع الغيار المقلدة أقل جودة وأداء من قطع الغيار الأصلية وأحيانا أرخص ثمنا لكنها تكلف المستهلكين أموالا طائلة والكثير من القلق والخوف على المدى الطويل.