محمد بن راشد: الحفاظ على الأمن البيئي جزء من أمننا الوطني

مجلس الوزراء يعتمد توصيات "الوطني" الخاصة بالحفاظ على البيئة
محمد بن راشد: الحفاظ على الأمن البيئي جزء من أمننا الوطني
56.../09/24/2-3.jpg

[align=justify]
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الأمن البيئي هو جزء أساسي ومكون رئيس من أمننا الوطني واستقرارنا الاجتماعي ومستقبل التنمية في بلادنا، مضيفاً سموه أنه لا تنمية مستدامة من دون بيئة مستدامة، وواجبنا الحفاظ على بيئة متوازنة للأجيال القادمة .
جاء ذلك خلال ترؤس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اجتماع مجلس الوزراء، الذي عقد صباح أمس في قصر الرئاسة في أبوظبي، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، حيث تم خلال جلسة المجلس الموافقة على جميع التوصيات المرفوعة من المجلس الوطني الاتحادي بشأن الحفاظ على البيئة في الدولة، وتتضمن توصيات المجلس الوطني التي أقرها صباح أمس مجلس الوزراء ووجه الجهات المعنية ببدء العمل عليها، وتعديل القوانين الاتحادية في شأن حماية البيئة وتنميتها والحفاظ عليها بما يتواكب مع المتغيرات البيئية التي تشهدها الدولة، وإنشاء مراكز بحثية بيئية متخصصة مع قواعد للبيانات ورفع تقارير بشكل دوري للجهات المختصة في الدولة عن الوضع البيئي في الإمارات .
كما تتضمن التوصيات التي أقرها المجلس في جلسته صباح أمس، وضع خطط استراتيجية للتعامل مع الكوارث والحوادث البيئية، بجميع مستوياتها وخاصة الحوادث البحرية، وتأسيس نظام لإدارة الطوارئ والكوارث البيئية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث مع زيادة الاعتمادات المالية والإمكانات التقنية للتعامل مع الحوادث والكوارث البحرية .
وتضمنت توصيات المجلس الوطني التي أقرها مجلس الوزراء أيضاً البدء في تنفيذ مشروع إعادة تدوير النفايات، الذي أنهت وزارة البيئة الدراسات المتعلقة به، وتدريب الكوادر الوطنية في هذا المجال، لما في ذلك من آثار إيجابية في التخلص من النفايات بطريقة علمية تحقق التنمية المستدامة .
كما تضمنت توصيات المجلس الوطني التي أقرها مجلس الوزراء، تشديد الرقابة على المحاجر والمقالع والكسارات والمصانع المولدة للغبار والانبعاثات، إضافة إلى وضع أنظمة عمل محكمة تتضمن التنسيق والتكامل مع الجهات المحلية والقطاع الخاص والجهات الإعلامية لضمان التنفيذ المتكامل لمبادرات الحفاظ على البيئة بالدولة، وتضمنت التوصيات أيضاً وضع الآليات المناسبة لضمان تطبيق الاتفاقات التي وقعتها الدولة والمتعلقة بالتصحر والتغير المناخي .
من جانب آخر اعتمد مجلس الوزراء أمس مجموعة من المواصفات القياسية الإلزامية لمنتجات غذائية وكهربائية، وذلك ضمن الجهود الحكومية المستمرة لحماية أسواق الدولة وتوفير السلامة الصحية والبيئية في أسواقها الاستهلاكية، حيث تم إقرار 33 قائمة لمواصفات وخصائص واشتراطات عدد من المواد الغذائية الاستهلاكية التي سيتم استخدامها في عمليات التبادل التجاري مع دول مجلس التعاون ومع بقية دول العالم بالتعاون مع الجهات الرقابية الخليجية وفي دولة الإمارات، كما تم الاتفاق على توحيد المواصفات والاشتراطات الغذائية مع بقية دول الخليج في خطوة من شأنها حماية جميع الأسواق الخليجية من المواد الغذائية غير المطابقة للمواصفات والمعايير الصحية المعتمدة .
كما تم إقرار 19 لائحة فنية لمنتجات كهربائية سيتم إخضاعها للرقابة خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة .

ووافق مجلس الوزراء على تعديل الاتفاقية الموقعة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال، حيث يشمل التعديل المقترح تبادل المعلومات بين الدولتين بما يتوافق مع المعايير الدولية المتعلقة بالشفافية، التي أقرتها مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بما في ذلك المعلومات البنكية والمعلومات المتعلقة بالضرائب على الدخل ورأس المال . (وام)
[/align]