محكمة دبا الفجيرة الاتحادية الابتدائية تدين سبعة متهمين بالتسبب بالخطأ والإهمال في وفاة مواطن شاب غرقا

محكمة دبا الفجيرة الاتحادية الابتدائية تدين سبعة متهمين بالتسبب بالخطأ والإهمال في وفاة مواطن شاب غرقا

وام

أدانت محكمة دبا الفجيرة الاتحادية الابتدائية برئاسة القاضي أحمد محمد عبدالله الظنحاني وبحضور وكيل أول النيابة عبيد أحمد العبدولي وأمانة سر ضياء حسن أميرة سبعة من المتهمين وجميعهم من المواطنين وهم / ع.ع.أحمد 29 سنة/ و/ع.م.ع راشد 47 سنة/ و/م.ع.أ. عبدالرحيم 26 سنة/و/و.م.ع. يوسف 33 سنة/ و/ف.ع.محمد. 47 سنة/ و/أ.ع.ع.محمد 24 سنة/ و/ع.أ.م. عبدالله 23 سنة/ بمخالفتهم أحكام بعض بنود قانون العقوبات الاتحادي وذلك بـالتسبب بالخطأ والإهمال في وفاة المواطن الشاب /ي.م.أحمد/ غرقاً باصطحابه إلى رحلة بحرية في عرض البحر بمنطقة دبا الفجيرة دون الحصول على موافقة ولي الأمر وعلمه ودون أخذ احتياطات وإجراءات السلامة المعهودة.

وحكمت المحكمة على المتهمين الأول والرابع بالغرامة خمسة آلاف درهم لكل منهما وتغريم بقية المتهمين ألفي درهم لكل منهم.. كما حكمت بإلزام جميع المتهمين بأن يؤدوا لورثة المتوفى وبالتضامن الدية ومقدارها 200 ألف درهم.. وأبلغت المتهمين وأفهمتهم بأن عليهم كفارة القتل الخطأ وهي صيام شهرين متتابعين.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى يوم 6 أبريل 2012 عندما قامت الإدارة الطلابية لجمعية الإرشاد الاجتماعي في عجمان والتي سبق لوزارة الشؤون الاجتماعية أن أصدرت قراراً بحلّها والممثلة بالمتهم الرابع مدير الجمعية ومعه كل من المتهمين الأول والثالث والسادس والسابع بإعداد برنامج رحلة بحرية في مدينة دبا الفجيرة تم تنظيمها في ذلك اليوم واصطحبوا معهم بعض الأشخاص ومن ضمنهم المجني عليه المتوفى دون الحصول على موافقة خطية من ولي أمره.

وخلال رحلة المركب في عرض البحر وتحديداً مقابل فندق /رويال بيتش/ طلب المتهم الأول بصفته المسؤول المباشر عن الرحلة من قائد المركب التوقف للسباحة وبالفعل نزل من أراد السباحة إلى البحر ومن بينهم المتوفى وبعد فترة لاحظ أحد عمال المركب أن أحد الأشخاص الذين كانوا يسبحون في البحر غير موجود حيث بدأوا البحث عنه ثم شاهده المتهم الأول غريقاً فقام وبمساعدة المتهمين وأشخاص آخرين كانوا بالقرب من الفندق بإخراجه من البحر ومحاولة إسعافه ثم نقله إلى المستشفى إلا انه فارق الحياة عند وصوله إليها.

وثبت للمحكمة ان المركب وهو مخصص للرحلات البحرية السياحية لم يكن مجهزاً بوسائل السلامة والإسعافات الأولية والإنقاذ وان المتهم الثاني وهو مالك المركب يستخدم عمالاً غير مؤهلين وان احد العاملين في المركب أفاد بان هذه هي أول مرة يذهب فيها برحلة بحرية وأنه يعمل بالصيد البحري ولا يجيد السباحة فيما أفاد قائد المركب بأنه لا يوجد منقذ على المركب ولا سترات خاصة بالسباحة عدا سترة واحدة فقط للإنقاذ.

وركزت المحكمة في حيثياتها بإدانة المتهمين لتجاهلهم أخذ موافقة أولياء أمور من كانوا معهم بتلك الرحلة وتحديداً ولي أمر المتوفى وعدم تبيان ماهية الرحلة والجهة المنظمة لها وأهدافها وبرامجها ليتسنى لولى الأمر الموازنة بين الموافقة والرفض في ضوء المخاطر المترتبة عليها إضافة إلى عدم توفير الإجراءات والتجهيزات والاحتياطات المطلوبة في مثل هذه الحالات.