247 مستفيداً من تسهيلات «صندوق معالجة الديون»

«المركزي» يصدر قائمة موحدة بأسماء المستفيدين ويطلب عدم منحهم قروضاً أو تسهيلات جديدة

247 مستفيداً من تسهيلات «صندوق معالجة الديون»

77...2595115826.jpg
المصرف المركزي ابلغ البنوك وشركات التمويل العاملة بأنه تم توحيد قوائم المستفيدين

البيان

كشف المصرف المركزي عن أن عدد المستفيدين من تسهيلات " صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين" ارتفع إلى 247 من المواطنين والمواطنات.

وأبلغ المصرف المركزي البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة بأنه تم توحيد قوائم المستفيدين من تسهيلات "صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين" بإضافة جميع الأسماء المرسلة للبنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة بالإشعار الصادر في الثامن من شهر يوليو الماضي المتضمن أول قائمة بأسماء المستفيدين من تسهيلات الصندوق والتي اشتملت على 43 شخصاً من المواطنين المستفيدين من الصندوق والقوائم المرسلة بإشعارات لاحقة بشأن نفس الموضوع إلى القائمة الجديدة الموحدة.

تعميم

وأشار سعيد عبد الله الحامز مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون الرقابة على البنوك في تعميم وجهه لكافة البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة إلى أنه تمت إضافة 64 اسماً جديداً إلى القائمة الموحدة للمستفيدين من تسهيلات "صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين" ليرتفع العدد الإجمالي للمستفيدين إلى 247 مواطناً ومواطنة.

وطلب الحامز في تعميمه من كافة البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة عدم منح قروض أو أية تسهيلات ائتمانية أخرى متضمنة بطاقات الائتمان لصالح المستفيدين من تسهيلات "صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين" للمواطنين المذكورين في القائمة الموحدة الجديدة.

وكان المصرف المركزي عمم في شهر يوليو الماضي على كافة البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة أول قائمة بأسماء مجموعة من المواطنين المستفيدين من تسهيلات " صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين"، حيث طلب معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي من كافة البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة طلب منهم عدم منح قروض أو أية تسهيلات ائتمانية بما في ذلك بطاقات الائتمان للأشخاص الواردة أسمائهم بالقائمة التي ضمت 43 شخصاً من المواطنين المستفيدين من القروض الممنوحة من قبل صندوق معالجة الديون المتعثرة.

وقال معاليه في التعميم إن دائرة الرقابة على البنوك ستقوم بتحديث هذه القائمة بإضافة أو حذف أسماء منها بشكل دوري وإرسال القائمة المحدثة لكافة البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة في الوقت المناسب.

ذوو الدخل المحدود

وقالت مصادر مصرفية إن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المبذولة تنفيذاً لمبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بإنشاء صندوق لمعالجة ديون المواطنين من ذوي الدخل المحدود، مشيرة إلى أن "صندوق معالجة الديون المتعثّرة للمواطنين" دعا في شهر يوليو الماضي جميع المستفيدين من تسهيلات الصندوق ممن تقلّ قروضهم المتعثّرة عن 5 ملايين درهم إلى سرعة إنجاز الإجراءات واستكمال الأوراق المطلوبة خلال 6 أشهر للاستفادة من تسهيلات "الصندوق" وتسوية قروضهم مع البنوك في أسرع وقت ممكن.

وأوضح الصندوق في دعوته التي وجهها عبر موقع المصرف المركزي أوضح أن المستفيدين هم المواطنون من أصحاب الديون المتعثّرة قبل 2 ديسمبر 2011 الموقوفين على ذمة قضايا مديونيات متعثّرة ممن صدرت بحقّهم أحكام قضائية ومن تنظر المحاكم في قضايا مرفوعة ضدهم ومن فُتحت بلاغات بشأنهم لدى مراكز الشرطة في الدولة قبل 2 ديسمبر 2011.

وذكر أن الشروط الواجب توافرها للحصول على تسهيلات الصندوق تتمثل في أن يكون الشخص المُقترض من مواطني الإمارات وأن يكون الشخص المعنيّ على رأس عمله ولديه راتب أو دخل ثابت بما فيهم المتقاعدون وأن يكون شخصاً فاعلًا في المجتمع مؤكداً ضرورة الإسراع في البحث عن عمل بالنسبة للعاطلين عن العمل لإتمام إجراءات التسوية وأن يتعهّد المستفيد بعدم الاقتراض طوال فترة تسديده للقرض الذي سيحصل عليه من الصندوق وأن يكون القرض قد مُنح لأغراض استهلاكية شخصية بضمان الراتب أو أي دخل منتظم آخر من مصدر معروف.

وفيما يتعلق بالخطوات الواجب اتباعها لإنجاز معاملة المستفيدين أشار الصندوق إلى أنها تتمثل في التواصل المباشر مع البنوك الدائنة من دون الحاجة إلى الاتصال بأي جهة أخرى واستيفاء الأوراق المطلوبة خلال فترة أقصاها 6 أشهر ثم مراجعة البنوك الموقعة لاتفاقيات التسوية البالغ عددها 13 بنكاً لتعبئة النماذج الخاصة بالتسوية.

وضمت قائمة البنوك الـ 13التي أعلن عنها الصندوق مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك المشرق وبنك الخليج الأول وبنك أبو ظبي الوطني وبنك رأس الخيمة الوطني ومصرف الهلال وبنك الاتحاد الوطني وبنك ستاندرد تشارتد وبنك أبوظبي التجاري وبنك الإمارات دبي الوطني ومصرف الإمارات الإسلامي وبنك دبي وبنك الاستثمار والبنك التجاري الدولي.

آلية

وقالت المصادر المصرفية، إن هذه الخطوات تأتي ضمن آلية تسوية القروض الشخصية المتعثرة للمواطنين ممن صدرت بحقهم أحكام قضائية قيد التنفيذ أو ممن لديهم قضايا منظورة أمام المحاكم، حيث ترتكز الآلية على 6 خطوات أساسية تتمثل الأولى في توقيع اتفاقية بين البنك وصندوق معالجة قروض المواطنين المتعثرين بالتنسيق مع المصرف المركزي.

فيما تتمثل الخطوة الثانية في أن يخبر البنك عملاءه من المواطنين المتعثرين بأن البنك وقع الاتفاقية مع صندوق معالجة قروض المواطنين المتعثرين وتتمثل الخطوة الثالثة في قيام المواطن المتعثر بملء بياناته الشخصية ومعلومات عن قرضه الشخصي ويسلم العميل الطلب للبنك.

المتعثرون

الخطوة الرابعة فتتمثل في تقديم البنك هذه الطلبات المتعلقة بالمتعثرين إلى الصندوق، حيث تجمع اللجنة المختصة بالصندوق هذه البيانات الخاصة بالعملاء وتبحث الموافقة عليها وتحديد قيمة نصف المديونية الواجب دفعها للبنك .

وتحديد الجزء الآخر الواجب على المتعثر سداده على أقساط شهرية لا يزيد أي منها على 25% من راتبه الشهري، فيما تتمثل الخطوة الخامسة بعد موافقة الصندوق يتم إخطار البنك بالموافقة والخطوة السادسة تتمثل في قيام البنك بعد الحصول على الموافقة بتوقيع اتفاقية مع العميل يلتزم من خلالها البنك بالتنازل عن 50% من قيمة الدين المستحق على المواطن المتعثر تنازلا نهائيا لا رجعة فيه في حين يسدد صندوق معالجة قروض المواطنين المتعثرين الـ 50% الأخرى فورا للبنك الدائن، حيث يلتزم العميل المتعثر في الاتفاقية بتحويل راتبه على البنك المبرم لهذه الاتفاقية.

حيث يخصم البنك اقساطا شهرية نسبتها25% من راتب المواطن المتعثر ويقوم البنك بإعادة هذه الأقساط إلى الصندوق مرة أخرى بشكل منتظم بعد تحصيلها من الراتب وتستمر هذه العملية حتى يتم تسديد ما قيمته 50% من المبلغ الأصلي التي سددها الصندوق للبنك، كما أن قيمة القرض المتبقية تكون دون فوائد ولن يكون من الممكن للمواطنين ذوي القروض المتعثرة الاقتراض من البنوك قبل الانتهاء من تسديد كامل المبالغ المستحقة عليهم وفقاً للاتفاقية.