مراجعون يطالبـون بحصر إصدار بطاقة «الهويـــة» للكبار فقط..«الهيئة» تؤكد أهميتها لإنجاز الكثير مـــن الـمعاملات الحكومية لجميع الأعمار..

مراجعون يطالبـون بحصر إصدار بطاقة «الهويـــة» للكبار فقط..«الهيئة» تؤكد أهميتها لإنجاز الكثير مـــن الـمعاملات الحكومية لجميع الأعمار..

85...1864548771.jpg

الامارات اليوم

طالب مراجعون هيئة الإمارات للهوية بحصر إصدار البطاقات على الكبار فقط، مؤكدين أن صغار السن لا يحتاجونها في معاملاتهم، وتالياً فإن الإصرار على استخراجها من جانب الهيئة يعد إهدراً لأموال هم في أمسّ الحاجة إليها، خصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها الكثير من الأسر المقيمة في الدولة، مطالبين الهيئة في حال رفضها، مد فترة استخراج بطاقات الأطفال وربطها بتجديد بطاقات الهوية لهم، خصوصاً أن الأطفال ليسوا في حاجة إليها.
في المقابل، أكدت الهيئة رداً على تعليقات المراجعين عبر صفحتها على «تويتر»، أن بطاقة الهوية أصبحت مهمة في الوقت الحالي لإنجاز عدد كبير من المعاملات الحكومية للكبار والصغار، إذ باتت أغلبية المؤسسات والهيئات الحكومية في الدولة تعتد بها كوثيقة رسمية وحصرية للمعاملات وإثبات الشخصية، فضلاً عن أنها أصبحت ضمن الشروط الرئيسة لتسجيل والتحاق الطلبة في المدارس. وأكدت ضرورة تسجيل جميع سكان الدولة من مواطنين ومقيمين، ومن الأعمار كافة، مبينة «أنه قد لا يدرك البعض أهمية بطاقة الهوية بالنسبة للأطفال في الوقت الحالي، لكن أهميتها تتمثل في المرحلة المقبلة في تعزيز الهوية الشخصية للأفراد، لذا ستغدو البطاقة المرجع الرئيس لإثبات الهوية الشخصية لجميع الأفراد في الدولة صغاراً وكباراً، خصوصاً بعد الانتهاء من تسجيل السكان كافة، فضلاً عن دورها في الحد من جرائم سرقة الهوية، إذ تعد وثيقة تعريف رسمية آمنة، كما أنها تضمن تسهيل وتسريع المعاملات».
وشددت على حرصها على مضاعفة الجهود لإنجاز نظام السجل السكاني ومشروع بطاقة الهوية المتوقع نهاية العام الجاري، إذ يعتبر ذلك بداية مرحلة التحوّل التدريجي نحو جعل بطاقة الهوية الوثيقة الرسمية الوحيدة، واشتراط توافرها للاستفادة من المعاملات والخدمات التي تقدمها مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص بالدولة، كوسيلة إثبات وتعريف رسمية آمنة وموثوقة.
إلى ذلك تنتهي اليوم المهلة التي حددتها هيئة الإمارات للهوية لتسجيل الأطفال المقيمين دون الـ15 سنة في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية، التي تعد المهلة الأخيرة ضمن سلسلة من المهل التي أعلنتها الهيئة في وقت سابق من العام الجاري للانتهاء من تسجيل جميع سكان الدولة من المواطنين والمقيمين. وحددت هيئة الإمارات للهوية غرامة مالية مقدارها 20 درهماً عن كل يوم تأخير وبحد أقصى 1000 درهم، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن، ومن المنتظر أن تبدأ فرض تلك الغرامة على المتأخرين عن التسجيل من فئة الأطفال دون سن الـ15 عاماً بدءاً من يوم غد.
أما بالنسبة للأطفال الذين تنتهي إقاماتهم خلال العام الجاري فقد سمحت «الهيئة» بتسجيلهم في الهوية بالتزامن مع تجديد الإقامة. وأكدت هيئة الإمارات للهوية أنها تمكنت من تسجيل أغلبية الأطفال، حيث ارتفع معدل الإقبال على مراكز التسجيل خلال الأيام الماضية بصورة كبيرة، خصوصاً مع انتهاء المهلة المحددة اليوم الأحد ، فضلاً عن إعلانها السماح بتسجيل الأطفال المقيمين دون الـ15 سنة الملحقين بجوازات سفر ذويهم في بطاقة الهوية، دون الحاجة إلى إبراز جواز سفر مستقل وخاص بالطفل، وللأشخاص الذين يحملون إقامات سارية المفعول. وتمكنت هيئة الإمارات للهوية من طباعة 4.6 ملايين بطاقة هوية إلكترونية منذ بداية العام الجاري ولغاية 20 سبتمبر الجاري، مقابل طباعة نحو 1.7 مليون بطاقة في الفترة ذاتها من العام الماضي. وفي سياق آخر، أعلنت هيئة الإمارات للهوية عزمها إيقاف العمل بالفترة المسائية، في مكتب التسجيل الكائن في مبنى بريد الإمارات المركزي بأبوظبي، اعتباراً من اليوم الأحد ،2012 لتصبح ساعات الدوام في المركز من الساعة 30:7 صباحاً حتى الساعة 30:2 من بعد الظهر. وأشارت الهيئة إلى أنها بدأت بمخاطبة متعامليها الذين حجزوا مواعيد لاستكمال إجراءات التسجيل في مكتب تسجيل بريد الإمارات خلال الفترة المسائية، لإعادة جدولة مواعيد التقاط البصمة والصورة سواء في المركز ذاته أو بتحويل الموعد إلى مركز تسجيل آخر.