قروض تقصم أقوى الظهور
73...3405973888.jpg
البيان
260.4 مليار درهم هي قيمة القروض الشخصية التي منحتها البنوك العاملة حتى نهاية شهر يوليو الفائت، وفق إحصاءات حديثة أصدرها المصرف المركزي لتبلغ أعلى مستوى لها خلال 5 سنوات مقابل 259.2 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي، وبلغت القروض الممنوحة خلال شهر يوليو فقط 1.2 مليار درهم.
أرقام مخيفة في ظاهرها ولا شك، لكنها في حاجة إلى «فصفصة» لمعرفة تفاصيل أكثر عن هذه القروض، كأوجه صرف هذه الأموال، فهل هي ذهبت لتمويل المساكن الممنوحة من الحكومة في كل إمارة فاضطر المستفيدون منها للجوء إلى القروض الشخصية لاستكمال البناء، أم كانت القروض لأسباب أخرى كشراء سيارات فارهة وغيرها من الأمور التي يحاول البعض إظهار الإماراتيين على وجه العموم بأنهم شعب يجري وراء المظاهر ويقترض من أجل أشياء سطحية ثانوية غير مهمة.
أمر آخر ينبغي دراسته تتعلق بالفئة العمرية للمقترضين، فالملاحظ أن شباباً صغاراً يبلغون الثامنة والعشرين يتقاضون رواتب عالية أو حتى عادية تمنحهم البنوك قروضاً تصل إلى نصف مليون درهم لشراء سيارة فارهة، دون أن يعي في هذا السن مغبة هذه القروض بفوائدها التي ينتهي عمر السيارة ولا تنتهي، بغض النظر إن كانت هذه الموافقة بعلم ولي أمره أم لم يعلم به، يفاجأ بالسيارة تزين «كراج البيت».
تفاصيل يجب أن يضعها المصرف المركزي في الحسبان، وهو يناقش منح القروض الشخصية مع البنوك، وقيوداً أكثر صرامة تضعها أمامها، فتصبح القروض الشخصية لمن يستحقها، ولمن يقدر على سدادها.
وحتى لا تكون أولها «فرحة» وأوسطها «فضيحة» وآخرها «فرجة» الناس عليه وهو متعثر ويقبع خلف القضبان لعدم قدرته على السداد وتخليص نفسه من قيود تكبله مدى العمر.
لكن يبقى السؤال المشروع، ما مصير عشرات المليارات هذه، وهل ستسدد كلها، وهل سيكون طريق السداد ممهداً خالياً من الأشواك والعثرات والمطبات، وهل ستتوقف صور المسجونين أصحاب الديون المتعثرة، أم ستبقى هذه الديون مشكلة تقصم الظهور وتقف غصة في الحلاقم، يشعر أصحابها بمرارة ما اقترفت أيديهم في لحظة لأجل حل مشكلة مالية ربما كانت بسيطة أو من أجل اقتناء ما كان بالإمكان الاستغناء عنه أو ربما كان مجبراً على الاقتراض ولم يكن أمامه غير هذا الخيار من منطلق أنه أهون الشرين وأحلى الأمرين.
