100 ألف درهم غرامة بيع المواشي خارج الأسواق الرسمية..

100 ألف درهم غرامة بيع المواشي خارج الأسواق الرسمية..
77...2366656742.jpg
هاشم النعيمي

البيان

قصرت وزارة الاقتصاد أمس بيع الأغنام والمواشي على الشركات والأفراد المرخص لهم بذلك ، كما حظرت الوزارة بيع المواشي والأغنام خارج الأسواق الرسمية المرخصة والمخصصة لذلك في مختلف إمارات الدولة، مؤكدة على أنها ستطبق قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية التي حددت غرامات تتراوح قيمتها بين 5 آلاف درهم إلى 100 ألف درهم للمخالفين.
كما طالبت الوزارة تجار المواشي والأغنام بإصدار فواتير للمستهلكين عند شراء المواشي والأغنام على أن تتضمن الفواتير اسم المزود وعنوانه وسعر وحدة البيع والتعريف بمواصفات السلعة وكمية الوحدات المباعة وسعر المواشي بالعملة المحلية.
ودعت الوزارة المستهلكين لعدم التردد في الإتصال بمركز الشكاوى الرئيسي فيها وإخطار مفتشي الرقابة في الوزارة والإدارات الإقتصادية المحلية بمخالفات بيع الأسعار.
وصرح الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد للصحفيين أمس في أبوظبي أن الوزارة تواصل إجتماعاتها بصورة مستمرة مع كبار تجار المواشي في مختلف إمارات الدولة لتوفير أكبر كميات من الأغنام والمواشي قبل عيد الأضحى مشيرا إلى أن الوزارة أخطرت تجار الأغنام والمواشي بقرارها بمنع بيع المواشي والاضاحى خارج الأسواق المرخصة والمخصصة لذلك في مختلف إمارات الدولة وألزمت الجميع بالبيع داخل هذه الأسواق فقط، وشدد النعيمي على أن عمليات البيع يجب أن تقتصر فقط على الشركات المرخصة والأفراد الذين يحملون ترخيصا رسميا ببيع وتجارة المواشي.
غرامة
وذكر النعيمي أن غرامة المخالفين الذين يقومون بالبيع خارج الأسواق المخصصة لذلك ستتراوح بين 5 إلى 100 ألف درهم وفقا لنوع المخالفة ومرات المخالفة.
وشدد على أن التجار ملزمون بإصدار فواتير مؤرخة للمستهلكين عند شراء الاضاحى تتضمن بيانات رئيسة تضم اسم المزود وعنوانه والتعريف بمواصفات السلعة والكمية ووحدة البيع وسعر السلعة بالعملة المحلية.
وقلل النعيمي من وجود أية معارضة حقيقية من التجار بشأن مطالب الوزارة الجديدة مؤكدا على أن الجميع سيلتزمون بتلك المطالب وإلا ستوقع عليهم الغرامات القانونية..
ولفت النعيمي إلى أن أهمية الحصول على الفاتورة من جانب المستهلكين وذلك باعتبار أن الفاتورة تضمن حق المستهلك في استعادة أمواله مرة أخرى أو استبدال المواشي في حالة انه اكتشف أن الماشية مصابة بأي أمراض عند بيعها.
ودعا مدير إدارة حماية المستهلك المستهلكين إلى الإصرار على الحصول على الفاتورة عند الشراء موضحا أن غرامة عدم إصدار الفواتير تتراوح بين 5 آلاف إلى 100 ألف درهم.
وأشار النعيمي إلى تشكيل لجان لمراقبة أسواق المواشي بشكل خاص قبل عيد الأضحى وذلك بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية والبلديات وذلك لمراقبة أسعار المواشي والاضاحى بشكل خاص حيث يوجد توجيه بمراقبة الأسواق يوميا لمدة أربع وعشرين ساعة والاستماع إلى شكاوى المستهلكين وملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن أسعار الأضاحي ونوعياتها
وناشد النعيمي المستهلكين إلى التواصل مع الوزارة في حال حدوث أي تجاوزات وارتفاعات غير مبررة في الأسعار، مشددا على عدم تهافت المستهلكين وخاصة الأسر على شراء الأضاحي بكميات كبيرة قبل عيد الأضحى مباشرة شراء الأضاحي قبل العيد لفترة كافية حتى يتسنى لهم اختيار الأفضل وبالأسعار المناسبة.
متابعة
وشدد على أن وزارة الاقتصاد تتابع الأسواق بشكل مستمر ووضعت خطة شاملة لمراقبة الأسواق بالتعاون مع الجهات المعنية وتتدخل لمنع استغلال المستهلكين عن طريق رفع الأسعار بشكل غير مبرر وانتهاز بعض التجار فرصة زيادة الطلب بشكل كبير خلال هذه الفترة سنوياً.
ونوه الدكتور النعيمي إلى أن الوزارة ستنظم جولة ميدانية في أسواق المواشي في دبي اليوم بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في دبي والبلديات وذلك للتحقق من توافر كميات كبيرة من الأضاحي واستقرار السوق والتزام التجار بمختلف القوانين والتوجيهات الصادرة بهذا الصدد، كما ستتواصل الجولات الميدانية في مختلف إمارات الدولة وبخاصة أبوظبي.
ارتفاع أسعار الأضاحي
وأوضح التجار خلال الإجتماع أنهم يتوقعون ارتفاع أسعار الأضاحي بنسبة 20٪ على الأقل قبل عيد الأضحى، نتيجة ارتفاع كُلفة النقل خصوصاً الشحن الجوي، توقعت «الاقتصاد» انخفاض الأسعار بنسب تراوح بين 10 و20٪ نظراً إلى وفرة المعروض وانخفاض قيمة العُملة الإيرانية، إذ تعد إيران من الدول الرئيسة المصدرة للأغنام إلى السوق الإماراتية، فضلاً عن أستراليا والهند والصومال.