قانون يحفظ اعتبار المتقاعدين المواطنين بقلم :ميساء راشد غدير

165...&ssbinary=true



لم يكن صباح أمس الجمعة عاديا بالنسبة لكثير من المتقاعدين الذين أصبحوا على قانون إعادة تعيين المتقاعدين المواطنين الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكما لإمارة دبي والذي يسمح بتعيين المتقاعدين العسكريين والمدنيين لدى الجهات الحكومية في إمارة دبي.

فمصدر الفرح والاستبشار بهذا القانون لم يكن بسبب العائد المادي الذي نص عليه القانون والذي سيضمن للمتقاعدين مكافأة شهرية تعادل إجمالي الراتب الشهري للدرجة الوظيفية أو الرتبة العسكرية التي سيعينون عليها بالإضافة إلى رواتب التقاعد، بل لان القانون يتيح لدبي الاستفادة من خبرات رجالها ونسائها المتقاعدين الذين مازال لدى عدد كبير منهم طاقة ورغبة في العطاء وفي تصدير الخبرات والمؤهلات التي يحملونها لغيرهم من الموظفين الجدد الذين مازالوا رغم كفاءتهم وحرصهم على تطوير أنفسهم، مازالوا بحاجة للعمل مع من هم أكثر منهم خبرة .

لاسيما أبناء الدولة الذين للأسف كان الإحباط نصيبهم نتيجة أوقات الفراغ وتضاؤل فرص العمل الحكومي أو الحر أمامهم والتي لم تتح لهم مواصلة العمل وان كان في بيئة غير تلك التي خرجوا منها، والسبب الأول في ذلك هو إحجام الدوائر والمؤسسات عن تعيينهم رغبة منها في تعيين خريجين جدد أو لاعتقادها بقلة العوائد المجنية من تعيينهم ظنا منها بان الفائدة المرجوة من الخريجين ستكون أعظم.

وهو عكس ما فطنت إليه دول أخرى في أوروبا وأميركا التي أخذت بأيدي المتقاعدين واستفادت من طاقتهم وخبراتهم في المجالات التي عملوا فيها عن طريق تحويلهم إلى ناشطين اجتماعيين في مختلف المؤسسات، كقائمة «المحلّفين» التي تضم عددًا من المتقاعدين الذين يستفاد من خبراتهم ونضجهم في قيادة هذه المؤسسات وتوجيهها.

أو من خلال تعيينهم كمستشارين في مجالس إدارات تدير مؤسسات وشركات سياسية وأكاديمية واقتصادية واجتماعية يقومون فيها بأدوار أكبر لشغل أوقات فراغهم والاستثمار في خبراتهم، فبعضهم بصورة أو أخرى أصبح سفيرًا وممثلاً لدولته، وإن لم يكن من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية، إذ يكفي الدور الذي يقومون به، والذي يصدر من خلاله خبرات دولته النوعية.

تعيين المتقاعدين لن يؤدي كما يعتقد بعضهم إلى مزاحمة العاطلين الباحثين عن فرص عمل، بل سيغني بيئات العمل ويطعمها بخبرات وطنية أحوج ما تكون إليها المؤسسات اليوم بدل الاعتماد على خبرات متقاعدة يُؤتى بها من الخارج رغم أن خبراتها وكفاءاتها لا تزيد بشيء على خبرات وكفاءات الموارد البشرية الوطنية.

دولة الإمارات أجرت منذ فترة قصيرة تعديلات على قانون التقاعد، ورفعت سن التقاعد في الدولة، بعد أن خسرت عددًا كبيرًا من المواطنين أحالوا أنفسهم للتقاعد المبكر، وهو ما يعد خسارة كبيرة للدولة، لذا فقد أصبحت الاستعانة بتلك الخبرات في مواقع عمل أخرى مسألة ضرورية لتفعيل أدوارهم.

وذلك لن يكون إلا من خلال استيعاب مؤسسات وهيئات ودوائر دبي القانون الصادر من خلال بدء استقطاب المتقاعدين وفتح الأبواب لهم وتعيينهم، فالاستثمار في الكوادر الوطنية سمة للمجتمعات المتقدمة والمتحضرة التي تثبت أنها حريصة على التنمية والاستثمار في كوادرها البشرية حتى آخر رمق، هذا ما نأمله وما نرجو أن يتحقق لنقطف ثمار خبرات أبناء الوطن بعد صدور هذا القانون

قريت هالخبر امس
والله شي طيب الصراحة بس مادري هل بيعم لجميع الامارات ولا بس امارة دبي

ويسلمو عالموضوع

قرار حكيم من رجل حكيم

لو يكون كل الامارات يكون أحسن^^

تسلم ع الخبر

يسلمو ع الخبر

يسلمو عالموضوع