المواطنون المتعثرون لن يلاحقوا جنائيا اذا راجعوا البنوك..

المواطنون المتعثرون لن يلاحقوا جنائيا اذا راجعوا البنوك..

الامارات اليوم

أفاد نائب رئيس صندوق معالجة ديون المواطنين المتعثرين، محمد عبدالله الرميثي، بأن إحصاءات المصرف المركزي والبنوك تؤكد وجود 6800 مواطن تنطبق عليهم شروط الصندوق، لكن الطلبات التي وصلت إلى الصندوق 1050 طلباً فقط، تم الانتهاء فعلياً من 950 منها وتسوية ديونهم، بينهم من خرجوا من السجن، ومن ألغيت البلاغات عنهم.

ولفت إلى أن صعوبات عدة تعترض تسوية ديون المتعثرين، أبرزها عدم تعاون بنوك في الدولة، خصوصاً الوطنية، مع الصندوق، كما أن نسبة كبيرة من المواطنين المتعثرين «لم تراجع البنوك حتى الآن، وتاليا يصعب على اللجنة البدء في تسوية ديونهم، إضافة إلى أن البنوك نفسها تؤخر طلبات مواطنين راجعوها في هذا الصدد»، داعياً المتعثرين الملاحقين ببلاغات جنائية إلى الاسراع بالمراجعة، وعدم الخوف من تعقبهم أو إلقاء القبض عليهم. وتابع أنه «حال وجود موانع صعبة تعوقهم عن المراجعة فبإمكانهم توكيل أي شخص من الأقارب، لتولي مهمة المراجعة لأن اللجنة لن تدرج طلباتهم من دون هذه الخطوة».
دراسات مكثفة
وأعلن الرميثي، أن الصندوق أعد دراسات مكثفة لمعالجة ديون المواطنين المثقلين بالديون، من غير المتعثرين الذين تلاحقهم بلاغات جنائية أو المحكومين في قضايا مالية، موضحاً أن «اللجنة تدرس حاليا كيفية مساعدة أولئك المواطنين الذين يعانون ارتفاع نسبة الاستقطاع الشهري من رواتبهم، التي لا تتناسب مع حجم الراتب ومتطلبات الحياة الضرورية».
وأكد الرميثي في تصريحات لـ«الإمارات اليوم» أن الصندوق يعمل وفقاً لقانون تأسيسه، ولا توجد أية «وساطات» أو استثناءات للشروط الرئيسة، ويتم تدقيق ودراسة جميع الحالات بشكل منفصل، وهي غير متشابهة، وتختلف وفق ظروف كل حالة، لافتاً إلى أن «فرق العمل التابعة للصندوق التي تم تشكيلها لهذا الغرض تعمل بشكل متواصل، وتعقد اللجنة الفنية التي تعتبر اللجنة الرئيسة اجتماعاتها ثلاث مرات أسبوعياً، ومن خلالها تتم دراسة الحالات كافة، وتتولى إنهاء جميع الطلبات التي تصل اليها».
وأضاف أن اللجنة أنهت 90٪ من المعاملات التي وصلتها من البنوك، ويجري العمل حالياً على إنهاء العدد المتبقي، مؤكدا أن «الإحصاءات الأولية التي تلقتها اللجنة من المصرف المركزي والبنوك المختلفة تؤكد وجود 6800 متعثر تنطبق عليهم شروط الصندوق، لكن الطلبات التي وصلت فعلياً من البنوك إلى اللجنة هي 1050 طلباً تم الانتهاء فعلياً من 950 طلباً وتسوية ديونهم، ومنهم من خرج من السجن، ومنهم من ألغيت البلاغات عنهم».
وأقر الرميثي بوجود تأخير في عدد من الحالات، مرجعاً أسباب ذلك الى البنوك التي تعتبر الحلقة الأولى للتسوية، وهي التي ترسل الطلبات إلى اللجنة، وتالياً فإن وصول الطلبات متأخرة أو ناقصة المعلومات يعمل على تأخير المعاملة، مشدداً أنه على جميع المواطنين الذين تم الاتصال بهم وتنطبق عليهم الشروط مراجعة البنوك فوراً لإتمام معاملاتهم وإنهاء المطلوب منهم، مؤكداً أن «اللجنة لن تستطيع العمل ما لم يراجع المواطن البنك ويوقع على النموذج الخاص برسالة التخويل للجنة لبدء إعداد التسوية مع البنك».
حجم الديون
وقدر نائب رئيس صندوق معالجة ديون المواطنين المتعثرين إجمالي حجم الديون في الدولة بكل أشكالها الشخصية وشبه الشخصية والتجارية بترليون درهم، في حين أن القروض الشخصية وشبه الشخصية تصل إلى نحو 250 مليار درهم، ويصل حجم القروض الشخصية إلى ما يقارب 83 مليار درهم «ما يعكس ضخامة حجم المشكلة وتعقيدها وصعوبتها، إضافة الى غياب الوعي والثقافة العامة وسياسات وضع الميزانية الشخصية لدى كثير من الأسر الإماراتية».
وأكد أن هناك سوء فهم لطبيعة عمل الصندوق، فهو لم ينشأ كما فهم البعض لإسقاط ديون جميع المواطنين، إنما هو صندوق لمساعدة المواطنين المتعثرين. وأردف أن التعثر يعني أولئك الذين لا يستطيعون دفع الأقساط الشهرية، وتلاحقهم بلاغات جنائية أو محكومين في قضايا مالية، لافتاً الى أن «هذه الفئة هي الأكثر حاجة للمساعدة في الوقت الراهن، شريطة أن يكون ذلك قبل تاريخ الثاني من ديسمبر الماضي، في حين أن المراحل المقبلة من العمل بعد الانتهاء من هؤلاء المتعثرين هي التي ستحدد اتجاهات عمل الصندوق، وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تتابع العمل بشكل متواصل».
نشر الوعي
إلى ذلك، أفاد الرميثي بأن الهدف الرئيس الذي تعمل عليهاللجنة حالياً هو نشر الوعي بين المواطنين للإبتعاد عن القروض لما لها من آثار كارثية على الاسرة المواطنة، ومن أجل ذلك فإنها تعمل على تقسيط الاستقطاعات الشهرية بعد انهاء التسوية مع البنوك بأقساط مناسبة ومريحة، لكن يظل الهدف الأسمى هو إبعاد المواطن عن القروض، وتعليمه كيفيه تنظيم حياته وفقاً لميزانيته.
ولفت أيضاً إلى أن شرط العمل للمتعثر يصب في هذا الاتجاه، إذ أن الدولة لا تشجع على الاتكالية، موضحاً أن هناك مرونة ومراعاة لمن لا يعمل في الفترة الحالية، إذ يتم الموافقة على التسوية وانتظاره حتى يجد عملاً مناسباً لتبدأ اللجنة في إجراءات التسوية، فالشرط الأساس هو أن «يبحث» المتعثر عن عمل اذا لم يكن على رأس عمله، واللجنة تساعده قدر الإمكان على الوصول الى هذا العمل، مؤكداً انه تم الاتفاق مع وزارة الداخلية والبنوك على إصدار شهادة حسن السيرة والسلوك والأوراق المطلوبة لتسهيل مهمة المتعثر للحصول على وظيفة ومتابعة إنهاء التسوية.