61 خدمة بنظام المرور والترخيص الاتحادي يمكن انجازها إلكترونياً
61 خدمة بنظام المرور والترخيص الاتحادي يمكن انجازها إلكترونياً
الاتحاد
[align=justify]
أعلنت وزارة الداخلية توفير 61 خدمة في نظام المرور والترخيص الاتحادي للمواطنين والمقيمين، تمكنهم من إنجاز معاملاتهم إلكترونياً في مناطقهم دون الحاجة الورقية، وبغض النظر عن مكان الإصدار الأصلي للمعاملات، فيما يتضمن النظام توحيد البيانات في إدارات المرور والترخيص في الدولة لتسهيل وسرعة الوصول إلى المعلومات بشأن المركبات والآليات المسجلة.
ويتيح النظام للمواطنين والمقيمين دفع المخالفات وتجديد الملكية، ورخص القيادة، أو الحصول على شهادات الحيازة والتصدير والتسفير إلى أي إدارة مرور وترخيص أو مركز للخدمة في مناطق الدولة، بغض النظر عن مكان الإصدار الأصلي للمعاملات.
ومن المعلوم أنه قد بدأ العمل بالنظام في العام 2006 في جميع إمارات الدولة بشكل تدريجي، ويتميز بخصائص أمنية وآلية تتحكم في طريقة إدخال البيانات، مبنية بشكل يتلاءم وجميع متطلبات العمل المروري في كل إمارة.
الجمهور والشركات
وذكر العميد غيث حسن الزعابي، مدير عام التنسيق المروري في وزارة الداخلية، أن نظام المرور والترخيص الاتحادي يتكون من برامج رئيسية، هي: فحص السائقين، وترخيص السائقين، وترخيص المركبات، والملف المروري، والمخالفات المرورية والحوادث المرورية، وأخرى فرعية هي: تأجير مركبات المشاريع، الأوزان المحورية، وحفظ الوثائق والمحاكم المرورية، مشيراً إلى توفير خدمات إلكترونية تتعلق بالملف المروري والخدمات المرورية للجمهور والشركات.
ولفت إلى أن إنجاز النظام بتعاون وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، وإدارات الشرطة في إمارات الدولة؛ لتوفير الخدمات للمتعاملين في أماكن وجودهم.
وأوضح أن النظام يعمل بمنظومة متكاملة من خلال البرامج والخدمات الإلكترونية التي يوفرها، وقاعدة البيانات الموحدة لدى الوزارة، والتي تشمل جميع المعلومات مثل الملفات المرورية، ورخصة القيادة، والمركبات والمخالفات المرورية. ويضيف «يسهم في تحقيق مبدأ الحكومة الإلكترونية عن طريق التكامل مع مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية ذات العلاقة» .
فوائد النظام
وشرح العقيد أنور عبد الله الملا، مدير إدارة تقنية المعلومات والاتصالات في شرطة أبوظبي، رئيس لجنة مشروع دمج الأنظمة المرورية مع إمارة دبي فوائد النظام، وقال إنه يتيح للأفراد والشركات سهولة متابعة تخليص معاملاتهم المرورية، إذ يمكنهم دفع مخالفات أو تجديد ملكية المركبات أو رخص القيادة، أو الحصول على شهادات الحيازة والتصدير والتسفير إلى أي إدارة مرور وترخيص أومركز للخدمة في مناطق الدولة، وبغض النظر عن مكان الإصدار الأصلي للمعاملات.
كما أن النظام يوحّد الإجراء بين إدارات المرور ويوفر التدقيق الآلي للمعلومات لتفادي الأخطاء البشرية، ويغني عن استخدام الأوراق في تداول المعاملات.
وذكر أنه تم توحيد إصدار بطاقات الملكية الجديدة للمركبات بمميزات ومواصفات عالية في الدقة والسرية، ووفق المعايير العالمية في الجودة، حيث تصدر من جميع إدارات ترخيص المركبات والسائقين في الدولة بشكل موحد، موضحاً أن بطاقة الملكية الجديدة تمتاز بمواصفات ذات سرية وخصوصية فريدة عالية في الدقة وآمنة يصعب تزويرها, فهي تحتوي على خطوط خاصة وخلفية ذهبية اللون ذات جسيمات دقيقة.
إلى ذلك قال العقيد بركات الكندي، رئيس قسم تطوير النظم في شرطة أبوظبي، إن نظام المرور والترخيص الاتحادي يرتكز على قاعدة بيانات مرورية موحدة، يشمل المعلومات الأساسية التي تواكب استراتيجية وزارة الداخلية في الاستفادة من التقنيات الحديثة، وتعزيز الخدمات الأمنية المتطورة المقدمة لجمهور المتعاملين، موضحاً أن النظام تم إعداده وتصميمه وتطويره في قسم تطوير النظم في شرطة أبوظبي.
ودعا الأفراد والشركات إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي يقدمها النظام للجمهور عن طريق شبكة الإنترنت، وعن طريق الرد الآلي وأجهزة الدفع الآلي في الأماكن العامة، وتسديد المخالفات من أي إمارة، واستكمال إجراءات المعاملات في أي وقت ولدى أي موظف، إضافة إلى تجديد ملكية المركبة أو رخصة القيادة في أي إمارة، والاستغناء التام عن استخدام الأوراق عند المراجعة مستقبلاً .
ربط النظام
من جانبه، أوضح الملازم أول محمد درويش البلوكي، مدير فرع التحليل والتطوير مدير المشروع في شرطة أبوظبي، أن نظام المرور والترخيص الاتحادي تم ربطه مع عدة جهات مثل حكومة أبوظبي الإلكترونية ،و دائرة المالية، ودائرة الجمارك، ومواصلات الإمارات، وبترول الإمارات، ، وهيئة الهوية وتبادل البيانات مع هيئة الطرق بدبي، وذلك بواسطة المعبر الإلكتروني الآمن، والتي تستخدم تقنية (Web Services LADVH) .
وأضاف أن هناك ربطاً مع جهات خاصة مثل وزارة الداخلية، وديوان الرئاسة ووكالات السيارات للاستخدامات المحدودة، كالاستعلام وبعض الإجراءات الخاصة، وربطاً مباشراً لأجهزة تصوير رادارات السرعة والإشارة الضوئية بقاعدة البيانات بوساطة الشبكة الداخلية، واستخدام الأجهزة مثل أجهزة الدفع عن طريق بطاقات الائتمان، والأرشفة الالكترونية التي تتيح استدعاء الوثائق الرسمية بشكل إلكتروني، وقارئ البيانات «البار كود» الذي يوفر على المستخدم عملية استرجاع البيانات بشكل مباشر، بالإضافة إلى قارئ بطاقة الهوية؛ والذي يرتبط مباشرة مع الملف المروري.
وتابع:يوفر النظام خدمة إلكترونية متميزة للجمهور عبر جميع مراكز الخدمة في الدولة، دون الحاجة إلى الانتقال من مركز خدمة لآخر، وذلك لارتباطه إلكترونياً بشركات التأمين والفحص الفني، فيما تقدم الخدمات الإلكترونية عبر بوابات متعددة مثل الإنترنت، وأجهزة الدفع الآلي؛ ونظام استعلام ودفع المخالفات الإلكتروني.
وشرح أن خدمة استعلام ودفع المخالفات الإلكترونية توفر للجمهور إمكانية الاستعلام ودفع المخالفات المستحقة عليهم، أو الرموز المرورية الخاصة بهم، إذ يتيح الاستعلام عن المخالفات في الإمارات كافة والمرتبطة بالنظام.
ويوفر النظام خيارات للاستعلام عن المخالفات، حيث يمكن للمستخدم الاستعلام عن المخالفات عن طريق الرمز المروري الاتحادي، وعن جميع المركبات والملف المروري المسجل باسمه، وعن طريق رقم المركبة الخاص به لمعرفة المخالفات المترتبة على تلك المركبة، والمخالفات المترتبة على رخصة القيادة للمستخدم، وذلك عن طريق الاستعلام برقم رخصة القيادة.
دفع المخالفات
وأفادت بيانات وزارة الداخلية أن نظام المرور والترخيص الاتحادي يوفر للجمهور المستخدم خياراً آمناً لدفع المخالفة المستحقة؛ عن طريق البطاقة الائتمانية الخاصة بهم، ويتيح لهم خدمة الرد الآلي عبر (600533333)، بحيث تمكن الأفراد من الاستعلام عن دفع المخالفات المرورية عن طريق الهاتف، والمخالفات المرورية باستخدام الرمز المروري للمتصل؛ أو رقم اللوحة الخاص بالمركبة، بالإضافة إلى الاستعلام عن المخالفات عن طريق رقم رخصة القيادة.
كما يستطيع مستخدم خدمات الرد الآلي دفع المخالفات بوساطة البطاقة الائتمانية، حيث يمكّن النظام الشخص المستفيد من الخدمة تحديد قيمة المخالفات المراد دفعها أو تحديد المخالفات المراد دفعها، عن طريق مصدر تلك المخالفات، أو دفع جميع المخالفات المترتبة عليه.
ويقوم النظام بإرسال كشف بالمخالفات المستحقة عن طريق الفاكس بالإضافة إلى إرسال إيصال مالي بالمخالفات التي يتم تسديدها.
كما يتيح نظام الرد الآلي للمتصل الاستماع إلى شرح مفصل للوثائق المطلوبة لترخيص المركبات وترخيص السائقين، والتي تتضمن كل المعاملات التي يتم تقديمها عن طريق نظام المرور والترخيص الاتحادي، وتتوافر خدمات الرد الآلي لنظام المرور والترخيص الاتحادي باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك لضمان الاستفادة من النظام لأكبر شريحة ممكنة من الجمهور.
الخدمات المقدمة عبر النظام
عدّد العميد غيث حسن الزعابي، مدير عام التنسيق المروري في وزارة الداخلية، الخدمات التي يقدمها نظام المرور والترخيص الاتحادي وهي: تسجيل وإعادة تسجيل وتجديد ملكية، ونقل ملكية، وبدل تالف، وبدل فاقد، وتغيير بيان في الملكية، وتغيير لون المركبة، وتحويل داخل الدولة، وتصدير خارج الدولة، وتسفير سياحي، وشطب حيازة، واستخراج تالف لوحات أرقام، واستخراج فاقد لوحات أرقام، وتغيير رقم اللوحة، وشهادة بدون تسجيل «حرة»، وبراءة الذمة «إسقاط اللوحات».
كما تتضمن حجز لوحات الأرقام، تجديد حجز لوحات الأرقام، ودفع المخالفات، وإلغاء دفع مخالفات، وتنزيل المخالفات المرورية، وإلغاء تنزيل المخالفات المرورية، وتعديل مواد المخالفة، واستكمال بيانات الرخصة، وتعديل بيانات الرخصة، وتعديل بيانات المركبة، وتعديل رقم المخالفة، وتسجيل الرمز المروري على الأسبقيات، وتعديل رقم المخالفة على الأسبقيات.
ويتيح النظام تحويل مخالفة من مركبة إلى سائق «لوحات تجربة»، وتحويل مخالفة من مركبة إلى سائق «مكاتب تأجير»، وتحويل مخالفة من مركبة إلى سائق «عام»، تنزيل المخالفات الخارجية، براءة الذمة -المخالفات، حفظ إداري، شراء مدة حجز المركبة، ورخصة جديدة، واستبدال رخصة، وتجديد رخصة، وإضافة فئة، وبدل تالف، وبدل فاقد، وتغيير بيان، وتحويل رخصة، واسترجاع رخصة.
وكما تتضمن الخدمات إصدار شهادة عدم ممانعة من تحويل الرخصة، شهادة لمن يهمه الأمر، إلغاء فئة، إلغاء رخصة ، استبدال رخصة من داخل الدولة، استبدال رخصة من خارج الدولة، الحوادث البسيطة، الحوادث البليغة بإصابات، الحوادث ضد مجهول، تحويل المركبات داخل الدولة، تحويل الرخص داخل الدولة، شطب وحيازة مركبات، إصدار بدل تالف أو بدل فاقد ملكية مركبة، إصدار بدل تألف أو بدل فاقد رخصة قيادة، تجديد حجز لوحات الأرقام الشاغرة.
مراعاة خصوصية إجراءات كل إمارة
وقالت وزارة الداخلية إن نظام المرور والترخيص الاتحادي يحتوي على عدد من البرامج الرئيسية؛ التي تخدم إدارات المرور والترخيص في الدولة، وهو مصمم بحيث يوزع على جميع مراكز الخدمة في إمارات الدولة؛ مع مراعاة خصوصية كل إمارة في الإجراءات الثانوية، وتوحيد الإجراءات الأساسية المتعلقة بقانون السير والمرور الاتحادي رقم (21) لسنة 1995م وفق ملفات التحكم المعدة لذلك.
[/align]
رد: 61 خدمة بنظام المرور والترخيص الاتحادي يمكن انجازها إلكترونياً
