هل تيسر «العمل» إجراءاتها أم تعسرها؟! بقلم :ميساء راشد غدير

165...&ssbinary=true

في حوار مع بعض المقاولين ورجال الأعمال والاقتصاد في الدولة طرحت مسألة أجور العمال وكيفية تأدية أو دفع تلك الأجور، فهم على الرغم من تأكيدهم على أهمية تأدية حقوق العمال والقيام بواجباتهم كأرباب عمل مسؤولين عن توفير المساكن المناسبة لهم والتي تتوافر فيها شروط السلامة، إلا انهم يرفضون وضعهم في سلة عقوبات واحدة مع أولئك المقاولين ورجال الأعمال غير الملتزمين بدفع أجور العمال بشكل منتظم، الأمر الذي أسفر عنه توجيه اتهامات للدولة بهضم حقوق الإنسان وانتقاصها مستشهدين بالشكاوى المعروضة في قسم المنازعات العمالية في وزارة العمل.

والمقصود بوضعهم في سلة واحدة هو مساواة الملتزمين بتأدية ودفع أجور العمال بغيرهم ممن لا يقومون بذلك. فهذه المساواة تتضح في نظام «راتبي» الذي أعلنت عنه وزارة العمل لضمان دفع الأجور إلى العمال، فالنظام يقضي بأن يكون صرف رواتب 4,1 مليون عامل في القطاع الخاص عبر المصارف في الإمارات، بالتعاون مع المصرف المركزي.

وزير العمل صرح ان الغرض من استحداث «راتبي» هو التخلص من تأخر الرواتب لدعم حقوق العمالة وحمايتها، ومن اجل توفير المعلومات والبيانات الخاصة بالشركات، وضبط استقرار العلاقة بين الوزارة والقطاع الخاص والعمال، وصولا إلى استقرار أوضاع سوق العمل في الدولة.

ومع تقديرنا لكل ما تبذله وزارة العمل من جهود إلا اننا نستغرب الإصرار على صرف رواتب 4,1 مليون عامل وأكثر بالتنسيق مع المصرف المركزي، فالعدد يفوق قدرة المصارف على التعامل مع كل تلك الأعداد، وربما يكون التعامل معها باختلاف مستوى تعليمها وثقافتها سببا في عراقيل أخرى يتكبدها العمال الأميون، ناهيك عما قد يتسبب به هذا القرار من مشكلات تزيد من الأعباء على الوزارة التي ستبدأ في ملاحقة غير الملتزمين بالقرار قانونيا وبتكاليف أعلى من تلك التي تنفق في المحاكم العمالية، لاسيما وان كانت بعض إدارات البنوك والمصارف سببا في تأخير تحويل الرواتب.

قضية الأجور خط أحمر لا يمكن تجاوزه من أي كان، ولكن كان الأجدر بالوزارة ان تنفذ ذلك القرار على الشركات المتخلفة عن الدفع أو التي سجلت عليها شكاوى حسم فيها لصالح العمال، أما إعلان القرار في هذا الوقت والإلزام بتطبيقه ففيه ضغوط جديدة على أرباب العمالة، بدءا بموظفين تحتاجهم الشركات لتحويل تلك الرواتب، وآخرين يتابعونها ناهيك عن مشكلات تتعلق بالعمالة نفسها التي لا تحبذ التعامل عن طريق المصارف والبنوك لاسيما.

وهي تتكبد في ذلك تكاليف مواصلات ورسوم بنكية يفضل العامل النأي بنفسه عنها، ناهيك عما يتسبب فيه القرار من حرمان لأرباب العمل الملتزمين بقوانين العمل والعمال، وتمكنوا من بناء علاقات وثيقة بينهم وبين عمالهم، حرمانهم من المرونة التي كانوا يحتاجون إليها للخروج سالمين من تداعيات الأزمة المالية وفق اتفاقيات بينهم وبين عمالهم، لم يبد أي منهم احتجاجه عليها كونهم يفضلون الاستمرار في العمل ودعم أرباب العمل مقابل الاستغناء عن خدماتهم. كما ان الاجبار على تحويل رواتب العامل إلى المصارف يعد تدخلا في شان إداري بحت يفترض ان الإمارات منحت الحرية فيه للقطاع الخاص لإدارة شؤونه، طالما ان أسلوب الإدارة لا يتعارض مع حقوق موظفيه أو قوانين الدولة.

فيا ترى كم من الشركات التي ستلتزم بهذا القرار؟ وكيف ستتمكن وزارة العمل من ملاحقة غير الملتزمين به في الوقت الذي لم تنته فيه من حل منازعات بين أرباب عمل وعمالة؟

التشريعات والقرارات يفترض ان تسهل الأمور لا ان تعسرها، وقرار تحويل الرواتب الذي تعتقد الوزارة انه يضمن حقوق العمالة لم يعد عبئا على رب العمل فحسب، بل على العامل أيضاً، فهل تلزم به الشركات المخالفة كونها تستحق العقاب في حين تترك الحرية للشركات الأخرى التي لا نقاط سوداء في ملفاتها العمالية؟ هذا ما نأمله وما نتمناه!