٪44 من الأهالي في أبوظبي غيـــر راضين عن رسوم المدارس الخاصة..

٪44 من الأهالي في أبوظبي غيـــر راضين عن رسوم المدارس الخاصة..

85...1285679385.jpg

الامارات اليوم

كشف استطلاع رأي نفذه مجلس أبوظبي للتعليم، أن 44٪ من ذوي طلبة المدارس الخاصة غير راضين عن الرسوم الدراسية التي تتقاضاها المدارس، مشيرين إلى أنها لا تتناسب مع جودة التعليم المقدم لأبنائهم، وأكد 45.87٪ منهم عدم موافقتهم على مطالبة المدرسة لهم بدفع جزء من الرسوم مقدماً مقابل تأمين مقاعد لأبنائهم في العام الدراسي المقبل.
وأفاد الاستطلاع الذي شارك فيه نحو 20 ألفاً من ذوي طلبة المدارس الخاصة، بأن الرسوم الدراسية التي تحصلها مدارس خاصة مبالغ فيها، بالإضافة إلى استغلال إدارات المدارس لهم والزامهم قبل نهاية العام الدراسي بدفع جزء من رسوم العام الدراسي المقبل لضمان تسجيل أبنائهم في المدرسة، لافتين إلى أن هذا الإجراء يخالف لوائح مجلس أبوظبي للتعليم.
من جانبه، أكد قطاع التعليم الخاص في مجلس أبوظبي للتعليم، أن الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة تحدد بناء على حجم الاستثمار في هذه المدارس، ونوع التعليم المقدم فيها، وكفاءة المعلمين العاملين بها، مشدداً على عدم موافقته على أي زيادة للرسوم الدراسية دون التأكد من أحقيتها ومساهمتها في تطوير العملية التعليمية في المدرسة.
وأشار إلى أن نسبة الزيادة التي وافق عليها المجلس هذا العام لبعض المدارس راوحت بين 3 و9٪ من الرسوم التي حصلت عليها العام الماضي، وأن 48٪ من المدارس الخاصة وعددها 32 مدرسة من أصل 67 مدرسة خاصة في أبوظبي، تقدمت بطلب لزيادة رسومها الدراسية تم رفضها لعدم وجود مبررات لفرض زيادة.

وأضاف انه تم إلزام 82٪ من المدارس بخطط لتحسين مخرجات التعليم، كما تم تزويد نحو 95٪ من المدارس الخاصة بخطط التطوير التي يتم مراجعتها وتحديثها أولاً بأول.
وشدد على أن المجلس يرفض مبالغة بعض المدارس في الرسوم الدراسية، مع الأخذ في الاعتبار جهودها في تحسين وتطوير الخدمات التعليمية التي تقدمها للطلبة وما يستلزمه ذلك من كلفة، سواء كان هذا التحسن متعلقاً بتغيير المبنى المدرسيّ أو بإضافة خدمات تعليمية جديدة، مثل المختبرات العلمية والتقنية والوسائل التعليمية الحديثة، وتوفير غرف مصادر التعلم، ومستلزمات الطلبة من ذوي الإعاقة، وغيرها من الخدمات الأخرى، فضلاً عن تحسين أجور المعلمين، والاستعانة بالكوادر ذات الكفاءة للعمل في تلك المدارس، موضحاً أن كل ذلك بهدف الوصول إلى مستوى تعليم متميز يعدّ الطالب بطريقة صحيحة ويلبي طموحات الآباء والمجتمع بوجه عام.
وأفاد مدير قطاع التعليم الخاص في المجلس، المهندس حمد الظاهري، بأن إدارة تطوير المدارس في قطاع المدارس الخاصة نفذت العديد من المبادرات وورش العمل والتدريب المهني المجاني للعاملين في المدارس الخاصة، بهدف تطويرها وتعريفها بأفضل الممارسات التعليمية، كما حصل المعلمون والقيادات المدرسية والتعليمية في المدارس الخاصة على دورة تدريبية لتعزيز كفاءة المعلم، وذلك بالتعاون مع هيئة الأكاديميات والمدارس المتخصصة (SSAT العالمية)، تضمّنت توضيحاً لدور المعلم وأثره في مستوى جودة التعليم في الصف المدرسي، وفقاً لإطار عمل البرنامج المؤلف من أربعة محاور هي: البيئة الصفية، والتعلم التفاعلي، وإدارة الصف المدرسي، والوسائل التعليمية الحديثة.
وقال الظاهري «إذا رغبنا في الارتقاء بجودة العملية التعليمية فعلينا التأكد من توفير جميع الاحتياجات والمتطلّبات الأساسية، لهذا يحرص المجلس على مشاركة القيادات التربوية والتعليمية المتوسطة والمعلمين الأوائل في هذه الدورة التدريبية سعياً نحو الارتقاء بالمستوى العام لأداء المدارس الخاصة، حيث سيطلب من المعلمين الأوائل القيام بتدريب زملائهم على جميع المهارات التي اكتسبوها، وذلك بتخصيص أربع ساعات يومياً من التدريب لما لا يقل عن 20 معلماً».
وأضاف «بدأنا منذ ثلاث سنوات تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في التعليم وقطاع المدارس الخاصة، وتم منح 37 رخصة جديدة خلال العام الدراسي الجاري، و46 قطعة أرض مؤجرة برسوم رمزية، لبناء مدارس عليها»، لافتاً إلى افتتاح 14 مدرسة جديدة لسد الفجوة بين العرض والطلب، وتأجير مبانٍ حكومية للمدارس الخاصة لدعم الطلاب محدودي الدخل، وتحصيل الحد الأدنى للرسوم الدراسية.
وذكر أن المجلس يعرض على المؤسسات والشركات الكبرى عمل مبادرات لدعم المشروعات التعليمية الخاصة بمحدودي الدخل، وتشجيع المستثمرين الذين يخدمون هذه الشريحة.
وأوضح أن هدف المجلس خلق عرض أكثر من الطلب حتى يكون هناك منافسة في جودة التعليم والرسوم الدراسية، مشدداً على أن جميع المدارس الخاصة العاملة في إمارة أبوظبي تعمل تحت مظلة المجلس، ولا يوجد أي امتيازات خاصة لبعضها.
من جانبها، أكدت مديرة برنامج التفتيش على المدارس، مريم صقر، وجود لجان تابعة للمجلس، تتعلق مهامها بتقييم أداء المدارس الخاصة، والتأكد من أن الرسوم التي حصّلتها متطابقة مع الرسوم المعتمدة، وتعادل الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.
وأوضحت أن عمليات التقييم تتم بطريقة مدروسة ومخطط لها بشكل دقيق، كما توجد زيارات رقابية للمدارس الخاصة على مدار العام، ووفق الجانب الذي سيتم تقييمه وإصدار التقرير بشأنه، مشيرة إلى أن المجلس لديه إجراءات واضحة يتبعها عند دراسة طلبات زيادة الرسوم الدراسية، وتقييم كل طلب على حدة، ويتضمن طلب الزيادة تقارير مالية وملفات تطوير، وشرحاً وافياً لكيفية استفادة المنظومة التعليمية في المدرسة من هذه الزيادة. وشددت صقر، على إشراف المجلس على برنامج «ارتقاء» لضمان جودة التعليم، الذي يعمل على تقييم الأداء الشامل للمدارس، وعلى تطويرها، وتحفيزها لتحريك دورة مستمرة من التطوير لدى المدارس الخاصة، من شأنها الوصول بالمخرجات التعليمية للطلاب إلى المستوى الأمثل، كما تتضمن عمليات التقييم التأكد من وفاء والتزام المدارس بمعايير الأمن والسلامة، وتقديم أداء تعليمي ذي جودة عالية.