بلدية رأس الخيمة تجدد رخص مزاولة ورش الأحياء السكنية لنشاطها لمدة عام إلى حين توفير موقع بديل بالمنطقة الصناعية..{صورة}

بلدية رأس الخيمة تجدد رخص مزاولة ورش الأحياء السكنية لنشاطها لمدة عام إلى حين توفير موقع بديل بالمنطقة الصناعية..

82...a-na-95371.jpg

الاتحاد

أكدت بلدية رأس الخيمة، استمرار العمل بقرار منح الورش الصناعية الموجودة داخل الكتلة السكنية تراخيص مؤقتة لمزاولة النشاط لمدة عام واحد، قابل للتجديد لحين توفير موقع بديل بالمنطقة الصناعية في الفلية، والتي يجري التخطيط لإنجازها خلال المرحلة المقبلة، فيما أكد أصحاب الورش، استعدادهم للتجمع في مكان واحد بالمناطق المخصصة، في الوقت الذي استمرت فيه شكاوى المواطنين من الأضرار التي تسببها الورش الموجودة داخل المناطق السكنية.
وقال المهندس محمد صقر الأصم مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة، إن البلدية مستمرة في منح تراخيص للورش والمحال داخل الكتلة السكنية، حيث يتم التجديد لمدة عام واحد لحين الانتهاء من تنفيذ المنطقة الصناعية، مشيراً إلى أن البلدية توقفت منذ سنوات عن منح تراخيص جديدة للورش داخل الكتلة السكنية، في إطار سعيها للمحافظة على المظهر الجمالي للإمارة، إلى جانب التخلص من الأضرار البيئية التي تسببها هذه الورش.
وأضاف، أن عدم توافر الموقع البديل في الوقت الحالي، يضطر البلدية لتجديد التراخيص، لافتاً إلى وجود مخطط يهدف إلى نقل الورش والجراجات الموجودة داخل الكتلة السكنية، بعد توفير خدمات البنية الأساسية لهذه المنطقة.
من جانبه، أشار عادل الديك مدير إدارة الصحة والبيئة بالبلدية، إلى أن الرقابة على هذه المنشآت تقوم بها دائرة البلدية إلى جانب دائرة الأشغال، حيث تتولى البلدية ممثلة في إدارة الصحة والبيئة التعامل مع المخالفات البيئية، فيما تتولى الأشغال التعامل مع المخالفات الأخرى.

وأشار إلى أن مشكلة الورش داخل الكتلة السكنية لن تحل ما لم يتوافر البديل، وكل ما تستطيع الدوائر المحلية فعله الآن هو تقليل مخالفات هذه الورش والجراجات للحد من التلوث والحفاظ على الصحة العامة.
من جانبهم، أكد مواطنون أن وجود الورش والجراجات في المناطق السكنية وخصوصا منطقة النخيل التجارية يؤدي إلى التلوث، ويهدد الصحة العامة، وقال محمد العلي، إن منطقة النخيل كانت في السابق عبارة عن حدائق نخيل كان يأتي إليها أهل الإمارات الأخرى، خلال أشهر الصيف،
وباتت الآن مجمعاً للورش التي تزايدت خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أنه بعد التوسع العمراني الذي شهدته الإمارة خلال السنوات الماضية، بات من الضروري نقل هذه الورش إلى خارج الكتلة السكنية.
من جانبه، قال علي الزعابي، إن الجهات الرقابية لا يمكنها السيطرة على مخالفات هذه الورش التي تضطر للتخلص من مخلفاتها من الزيوت والشحوم وغيرها من المواد في باطن الأرض، وهو ما يؤدي لتلوث المياه الجوفية.
وأكد أنه لا حل سوى نقل هذه المنشآت إلى خارج الكتلة السكنية، وأن رأس الخيمة في حاجة ماسة إلى تخصيص أماكن لهذه الأنشطة التي لا غنى عنها ولكنها في الوقت نفسه تضر بالبيئة، إضافة إلى تشويه المظهر الحضاري للإمارة.
وقال سالم الحبسي، إن الغالبية العظمى من هذه الورش موجودة منذ ثمانينيات القرن الماضي، حيث كانت السلطات المسؤولة توافق لكل راغب في الترخيص، ولم تكن تمثل مشكلة؛ لأنها وفرت الخدمات للأهالي بالقرب من الكتلة السكتية، لكن في ضوء الامتداد العمراني الحالي أصبحت تلك الورش مصدر تلوث وإزعاج لسكان المناطق المحيطة بها.
من جانبهم، أكد أصحاب الورش التزامهم بقرارات البلدية التي تمنحهم تراخيص مزاولة النشاط، وأنهم مستعدون للانتقال إلى خارج الكتلة السكنية حال توفير البديل.
وقال صاحب إحدى هذه الورش، الذي يعمل في رأس الخيمة منذ عام1981، إن الإيجارات مرتفعة وتجديد الترخيص لا يتم إلا بعد مشقة، ومن مصلحتنا الانتقال للمناطق الصناعية؛ لأنها ستوفر المال بسبب ارتفاع الإيجارات، فيما يؤكد محمد أرشد أن جميع أصحاب الورش مع نقلها، لكن هذا لم يحدث في القريب العاجل، وعلى الجميع أن يعمل وفق الظروف التي تحقق المصلحة العامة، لافتاً إلى أن تجديد التراخيص لا يتم بسهولة حالياً كما كان يحدث في السابق.

لا حول ولا قوه الا بالله

لا تعليق .

بعيده فليه علينا

الله مستعان

من كم سنه اسمع بمخطط المنطقه الصناعيه اليديده
و نقل الورش و الكراجات اليها
الله المستعان