‬62 ٪ من الباحثين عن عمل لديهم وظائف..

‬62 ٪ من الباحثين عن عمل لديهم وظائف..


الامارات اليوم

أفاد مراقب وعضو المجلس الوطني الاتحادي عضو اللجنة المؤقتة للتوطين، مصبح سعيد بالعجيد الكتبي، بأن اللجنة حصلت على العديد من البيانات المهمة خلال عملها حول واقع التوطين داخل الدولة، وعدد المواطنين الباحثين عن عمل، إذ تبين أن إجمالي عدد الباحثين عن عمل حالياً يبلغ نحو ‬40 ألف مواطن من الجنسين، ويحملون المؤهلات التعليمية كافة، مؤكداً أن ‬25 ألف مواطن من بين هذا الإجمالي، هم بالفعل على رأس عملهم، لكنهم غير راضين عن وظائفهم، ويبحثون عن وظائف أخرى في أماكن عدة في كل القطاعات، أي ما يعادل ‬62.5٪، وهم من ينطبق عليهم مفهوم «البطالة المقنعة» فيما عدد العاطلين الفعلي ‬15 ألفاً.
وقال لـ«الإمارات اليوم» إن البيانات الرسمية التي تم الحصول عليها حول سوق العمل، تؤكد أن القطاع الخاص به ‬18 ألف وظيفة مناسبة للمواطنين في التخصصات ومختلف المستويات الوظيفية، من دون احتساب المناطق الحرة المنتشرة في الدولة، التي تضم أيضاً آلاف الوظائف المناسبة من حيث الرواتب والمؤهلات والمزايا الوظيفية. وذكر أن اللجنة طلبت من الجهات المعنية تصنيف هذه الوظائف بالقطاع الخاص لتضع تصوراً لكيفية توطينها ضمن آلية محددة وواضحة.
وتابع الكتبي أنه تقدم بسؤال في المجلس الوطني الاتحادي، ستتم مناقشته خلال جلسة غد، موجه إلى وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات العامة للنقل والخدمات، حميد محمد القطامي، حول «خطة مؤسسة الإمارات للمواصلات والخدمات في توطين وظيفة سائق الباص»، مضيفاً تبين أن هذه المؤسسة تستخدم ‬8000 سائق ما بين سائقي حافلات مدارس وهيئات ومؤسسات حكومية ووزارات، عدد المواطنين يراوح بين ‬200 و‬400 من إجمالي هذا العدد، وهو لا يمثل نسبة بأي حال، على الرغم من أن هذه الوظائف تناسب عدداً هائلاً من الموظفين الباحثين عن عمل من غير حملة المؤهلات الجامعية، ويمكن توطينها بعد تحسين بعض المزايا الوظيفية كالرواتب والعلاوات والتأمين الصحي والاجتماعي، وغيرها.
وأكد أنه من خلال خطة تنفذ على مدار ‬10 سنوات يمكن توطين ما لا يقل عن ‬75٪ من هذه الوظائف.إلى ذلك، يناقش المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثانية التي تعقد غداً عدداً من الأسئلة الموجهة إلى الحكومة، من بينها سؤال موجّه إلى الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، من العضو سالم محمد بالركاض العامري، حول «إلزام جامعة الإمارات الطلبة الراغبين في دراسة اللغة العربية والدراسات الإسلامية، اجتياز امتحان اللغة الإنجليزية»، وسؤال آخر من العضو حمد الرحومي، حول الاختلاط بين الطلبة والطالبات في كليات التقنية العليا.
وذكر أن المجلس سيناقش أيضاً سؤالاً للعضو أحمد محمد رحمة الشامسي، إلى وزير التربية والتعليم، حميد محمد القطامي، حول «دور الوزارة في تعزيز الهوية الوطنية في المدارس الخاصة»، وكذلك سؤال العضو الدكتور عبدالرحيم شاهين لوزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور محمد قرقاش، حول «قرار البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان في الإمارات».

الله ييسر امر الجميع

الله يفرجها عليهم

الله يفرجها عليهم

اذا كانت نسبه الباحثين عن العمل( يعادل ‬62.5٪، وهم من ينطبق عليهم مفهوم «البطالة المقنعة ) ليش ما يدورن على الاسباب الى تخليهم يدورون وظايف ثانيه