منح أصحاب الأراضي في الشارقة مهلة أخيرة لتعميرها تجنباً لسحبها وصرفها لمستفيدين آخرين..

منح أصحاب الأراضي في الشارقة مهلة أخيرة لتعميرها تجنباً لسحبها وصرفها لمستفيدين آخرين..

الاتحاد

قررت اللجنة الدائمة لتخصيص الأراضي في إمارة الشارقة، استدعاء أصحاب الأراضي التي تجاوزت المدة القانونية المقررة بخمس سنوات لإعطائهم مهلة أخيرة لتعميرها تجنباً لسحبها عنهم، وصرفها لمستفيدين آخرين لديهم موافقات من برنامج الشيخ زايد أو المساكن الحكومية أو في الحالات الضرورية التي تتطلب السكن بالقرب من المستشفيات على سبيل المثال، مع مراعاة الجوانب الاجتماعية قبل عملية السحب.
واستعرضت اللجنة، خلال اجتماع عقدته مع مجلس بلدي خورفكان، ومجلس بلدي كلباء، طلبات الأراضي السكنية التي ترد من المواطنين، لاستقراء الواقع فيما يتعلق بحجم طلبات تخصيص الأراضي السكنية، ومناقشة الأطراف المعنية، حول آليات عملية تخصيص الأراضي واشتراطاتها.
شارك في الاجتماع سالم بن سالم السويدي رئيس اللجنة، وسعيد علاي رئيس مجلس بلدي خورفكان، وصالح عبدالله النقبي عضو اللجنة، ممثلاً عن المنطقة الشرقية، والمهندس عبدالرحمن النقبي مدير فرع دائرة التخطيط والمساحة بخورفكان، وسالم بن دلموك مقرر اللجنة. وتناول الاجتماع لائحة معايير واشتراطات تخصيص الأراضي في الإمارة، ومشروع آلية تخصيص الأراضي، وطلبات السكني والتجاري والصناعي.
وتقرر أن يتم تسليم المجلس البلدي بخورفكان كشف بالأراضي الشاغرة في المدينة، ومخطط يوضح موقع تلك الأراضي على أن يتم التنسيق فيما بين اللجنة والمجلس في استدعاء أصحاب الأراضي غير المعمرة والتي تجاوزت المدة القانونية المقررة بخمس سنوات لإعطائهم فرصة أخيرة لتعميرها تجنباً لسحبها عنهم وصرفها لمستفيدين آخرين لديهم موافقات من برنامج الشيخ زايد أو المساكن الحكومية أو في الحالات الضرورية التي تتطلب السكن بالقرب من المستشفيات على سبيل المثال مع مراعاة الجوانب الاجتماعية قبل عملية السحب.

وأوضح سالم السويدي، أنه فيما يتعلق بطلبات الصناعي والتجاري سيتم إعطاء الأولوية لطلبات المتزوجين غير المخصص لهم في السابق.
من جانب آخر، ناقشت اللجنة مع تميم سالم الريامي رئيس المجلس البلدي لمدينة دبا الحصن الإجراءات الخاصة بمواجهة شح الأراضي السكنية بالمدينة، حيث تقرر أن تتم عملية التخصيص للمتزوجين والحاصلين على موافقة برنامج الشيخ زايد للإسكان، إضافة للمساكن الحكومية في منطقة جزيرة الحصن، بمنحهم وحدات سكنية نموذجية أو إتاحة الاختيار لهم بالسكن في منطقة الرق بضاحية سهيلة.
وأوضح السويدي أنه تم الاتفاق مع أعضاء المجلس البلدي بكلباء على استقبال طلبات التخصيص بعد اعتمادها من المجلس ورفعها للجنة الدائمة لتخصيص الأراضي للبدء في إجراءات التخصيص لهم، مشيراً إلى أنه سيتم التنسيق بين اللجنة والمجلس البلدي بكلباء، فيما يتعلق بمن لديهم الرغبة في الانتقال والسكن في مدينة الشارقة وذلك بعد تقديم طلب انتقال في حال تم اعتماد التخصيص لهم.
وأضاف، أن بإمكان من يرغبون في التقديم للحصول على أراض سكنية وتجارية وصناعية الحصول على الاستمارة الخاصة بذلك، وتقديم الطلبات على مدار العام بمقار المجالس البلدية بإمارة الشارقة.

تسلم على الخبر

اتمنى ان تراجع هيئة الاراضي قرار السحب حيث انه من وجهة نظري نتيجته ستضر بمن حالتهم المادية متواضعة و سيستفيد منها ميسوري الحال، و جميعهم مواطنين و يحق لهم في الحصول على اراضي صناعية و تجارية، محدودي الدخل بحاجة الى مدة طويلة ليتمكنوا من استثمار الاراضي و بالتالي قرار السحب سيطبق عليهم فقط و هم برايي الاحق بالمراعاة و المنح، اي ان النتيجة ستكون بزيادة ارصدة الاغنياء و اهمال من حالتهم المادية متواضعة الامر الذي سيزيد الهوة بينهم

نطالب دائرة التخطيط بإلغاء القرار ، حيث أن من حق كل مواطن أن يملك أرض سكنية وتجارية وصناعية وزراعية دون منة أو أذى ودون تهديد ووعيد بسحبها بل يجب على الحكومة أن تقوم بتقديم خدمات تمويلية لإستثمار تلك الأراضي ، كما نطالب دائرة التخطيط بتوضيح تراجعها عن ما تم نشرة في الصحف مؤخراً بأنها قد إنتهت من تخصيص أراض تجارية لمواطني الإمارة وهي بصدد تسليم القسائم لهم وهم في بيوتهم إلا أن الموضوع إنقلب من توزيع إلي سحب ولا حول ولا قوة إلا بالله