الإمارات مستهدفة وعلينا مراقبة تغير تضاريس المنطقة

خلال جلسة أستمرت 7 ساعات حضرها 4 وزراء ونقاش حول "اتحادية الكهرباء والماء"
أنور قرقاش: الإمارات مستهدفة وعلينا مراقبة تغير تضاريس المنطقة

61.../21/226965.jpg
جريدة الخليج

[align=justify]
أكد الدكتور انور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أن وزارة الخارجية تعمل على خطة تعزز دورها وبعثاتها بالخارج من خلال دعم احتياجاتها المادية والبشرية، حيث تعكف على خطة لتفعيل دور بعض السفارات المفصلية في أوروبا والتي ستكون جاهزة خلال الفترة القريبة، مشيراً إلى أن الدولة فازت مؤخراً بعضوية في مجلس حقوق الإنسان لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى عضويتها في المجلس التنفيذي لهيئة المساواة بين الجنسين 2013-،2015 الأمر الذي سيسهم في أن تعكس الإمارات دورها وتفاعلها الإيجابي مع ملف حقوق الإنسان ليس فقط على الصعيد الداخلي في الدولة وإنما دعمها كذلك لجهود المنظومة الدولية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان .

قال في معرض رده على سؤال مقدم من العضو الدكتور عبد الرحيم الشاهين خلال جلسة المجلس الوطني أمس، حول قرار البرلمان الاوروبي حول حقوق الانسان في الدولة: يجب علينا أن نراقب وبكثب تغيّر تضاريس المنطقة، لنعلم أن هناك استهدافاً لدولة الإمارات من خلال عمل معقد يقوم به ناشطون ليسوا بالضرورة إماراتيون، ويشتغلون ضمن شبكة من جمعيات المجتمع المدني العديد منها هامشي، ليخلقوا انطباع أن دولة الإمارات منتهكة لحقوق الإنسان، وعلينا جميعاً أن نعي هذه التغيرات وأن نضع استراتيجية شاملة تُعبر عن قيم مجتمعنا وممارساته وهي التي نعتز بها ونسعى إلى تطويرها، ووزارة الخارجية ستقوم بدورها كاملاً مع كافة مؤسسات الدولة لإيصال رسالتنا الحضارية والدفاع عن ممارساتنا ومؤسساتنا .

وأضاف مما لا شك فيه أن الحقوق والحريات بكافة أشكالها مصانة في دولة الإمارات منذ قيام الدولة عام 1971م من خلال بابين أفردا لهذا الغرض في دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد أثبتت التشريعات الصادرة في الدولة احترامها لهذه الحقوق كما عملت مؤسساتها التنفيذية على ممارسة عملها في إطار هذه التشريعات والقوانين وعدم التعدي على حقوق الإنسان، ولا شك أن احترام حقوق الإنسان في أي نظام في العالم يخضع لمجموعة من المحددات التي تضمن عدم المساس بأمن الدولة وسيادتها .

ولفت إلى أن قرار البرلمان الأوروبي بدا في مجمله جامعاً لعدد من المسائل المختلفة والمتعلقة بحالة حقوق الإنسان في دولة الإمارات متحاملاً وغير حيادي ولا ينم عن اطلاعه عن كثب على جهود دولة الإمارات المتواصلة في هذا الملف، ووضع القرار أحكاماً إسقاطية وعمومية لا تناسب الوضع القائم في الإمارات، الأمر الذي يلقي بظلال كثيفة من الشك حول مصداقية القرار المذكور وحياديته وموضوعيته .

وقال إن القرار جاء بعد عدد من الدوافع التي ساهمت بشكل أو بآخر في الدفع بقوة نحو هذا القرار، مثل إغلاق فرع مركز konrad Adenauer stiftung، إلى جانب تقارير عدد من المنظمات مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولة . وتبين لنا أن الشخصيات البرلمانية الرئيسة التي قامت بإعداد مشروع القرار والتفاوض تنتمي إلى حزب الشعب الأوروبي الوسط المسيحي، وحزب المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين .

وبالنسبة لفقرة “أحكام الإعدام مازالت تفرض في دولة الإمارات العربية المتحدة” الواردة فى التقرير، أشار الدكتور قرقاش إلى أن الإمارات ليست الدولة الوحيدة التي تطبق مثل هذه العقوبة، ومع ذلك فإن تطبيق عقوبة الإعدام في الدولة تحيطه مجموعة من الضمانات والاحتياطات القوية، أهمها أن هذه العقوبة لا توقع إلا على الجرائم بالغة الخطورة “كالقتل العمد” ولا توقع إلا بإجماع آراء أعضاء الهيئة القضائية التي تتولى محاكمة الجاني وإن لم يتحقق الإجماع امتنع توقيع العقوبة .

وفي ما يخص “الإفراج غير المشروط عن جميع سجناء الرأي والنشطاء بمن في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان” بين الدكتور قرقاش أن المحامي العام الاتحادي علي سالم الطنيجي صرح بتاريخ 6/5/2012 بأن النيابة العامة ما زالت مستمرة في تحقيقاتها التي تجريها مع أعضاء التنظيم الذين تم ضبطهم، وأن اعترافات الموقوفين كشفت عن وجود مخططات تمس أمن الدولة، إضافة إلى ارتباط أعضائه بتنظيمات وأحزاب ومنظمات خارجية مشبوهة، وقد أعلن المحامي العام أن النيابة العامة ستعلن نتائج هذه التحقيقات بعد انتهائها وقد التزمت الدولة في هذا الموضوع الهام بطرحه أمام القضاء الذي سيفصل فيه من دون تدخل من أحد سواه وأن أحكامه التي ستصدر ستكون - بدون شك - وفقا للضوابط التي تحقق العدالة والشفافية .

نقاشات ساخنة

شهدت جلسة المجلس الوطني الاتحادي، أمس، نقاشات ساخنة خلال مناقشة سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء التي طالب خلالها عدد من الأعضاء بإقالة مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء أو الطلب منه تقديم استقالته، في سابقة برلمانية هي الأولى، وذلك على خلفية تقدم نحو 379 موظفاً في الهيئة بشكاوى وتظلمات لم تقابل بالاهتمام من قبل قيادات الهيئة، إلى جانب تردي الخدمات التي توفرها الهيئة وفق ما كشف عنه بعض الأعضاء، وذهب أعضاء آخرون إلى المطالبة بإعادة تقرير اللجنة حول سياسة الهيئة حتى توفر الهيئة المعلومات المطلوبة،

نجح محمد احمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي الذي ترأس الجلسة في احتواء الموقف، بالقول إن المجلس لا يحقق مع الحكومة والموضوع تمت مناقشته والأعضاء يتحدثون عن جزئية تظلمات تقدم بها موظفون مواطنون، ثم المطالبة بتوفير معلومات اضافية من الهيئة ولا مانع من مطالبة الهيئة بتوفير هذه المعلومات ما يتيح للجنة المعنية في المجلس اجراء بعض التعديلات على التقرير واجراء تعديلات على التوصيات ان رأت ذلك من دون الحاجة لإعادة مناقشة الموضوع مرة ثانية مع الحكومة، وهو ما قبل به الأعضاء بإعادة التقرير إلى اللجنة، فيما فضل محمد بن ظاعن الهاملي وزير الطاقة رئيس الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء عدم التعليق على مطالبة بعض الأعضاء بإقالة مدير عام الهيئة بالقول لا تعليق على ذلك وهذا كلام مؤثر .

الجلسة استمرت 7 ساعات وحضرها اربعة وزراء، وهم الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد بن ظاعن الهاملي، وحميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم والدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي .

ازدياد الشكاوى

مناقشة موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء تركزت على محاور الخطة المستقبلية للهيئة والقوانين والتشريعات وخطط الهيئة في توصيل الكهرباء والماء للمشاريع التي لم تصل اليها، وطالب فيصل الطنيجي بأن يقدم المدير العام للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء محمد محمد صالح استقالته حيث ان 40% من الموظفين في الهيئة لديهم شكاوى .

ورد المر بالقول: هذه أمور داخلية والمجلس عليه نقل الشكاوى للحكومة والأمور الإدارية .

وقال الوزير الهاملي لا يوجد لدي تعليق على المطالبة باستقالة مدير عام الهيئة .

محمد القبيسي قال “الخدمات متردية ونطالب بسحب الثقة عن المدير العام أو اقالته وهناك 376 موظفاً متأذياً ومشتكياً والخدمات متردية، وتم انهاء خدمات العديد من الموظفين، وتساءل: هل نضحي بمجتمع من أجل فرد أم نضحي بفرد من أجل مجتمع؟

وقال الوزير: لا يوجد لدي تعقيب والكلام مؤثر وفي المستقبل نحضر معنا شهادة التميز وكيف تحصل هيئة على جائزة تميز بأحسن جائزة في فئة المؤسسات التي يزيد عدد موظفيها على 900 موظف، ونتقبل ملاحظات الأعضاء ونريد ان نربط بين المطالبة باستقالة المدير العام وحصول الهيئة على جائزة التميز كأفضل مؤسسة .

ورد محمد القبيسي بالقول: الحكومة لم تقصر وإذا كان هناك خلل في موظف، ونطالب بتوطين الوظائف، نسبة التوطين 26 % في الهيئة ونطالب بأن يعامل المواطن معاملة جيدة، هناك 376 مواطناً في الهيئة لهم حقوق، والمدير العام اما يقال أو يقدم استقالته وهذا طلب من الأعضاء في المجلس، والخلل يتركز في المدير العام وبغيره الأمر يتصلح .

وكرر الوزير بالقول: لا يوجد لدي تعليق .

وفي بداية المناقشات طالب علي جاسم بتوصية في شأن دعم أسعار الكهرباء والماء في المناطق التي تشرف عليها الهيئة مساواة بالمواطنين في الامارات الاخرى التي فيها التعرفة أقل، مشيراً إلى أن اللجنة المعنية في المجلس لم تطلع على برامج الهيئة والميزانية، وكنت أتمنى من اللجنة أن تتعمق في بعض الأمور وأن تكون التوصيات مبنية على أساس صحيح .

ورد أحمد الأعماش رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة التي قدمت تقريراً عن سياسة الهيئة، كنت أتمنى من علي جاسم أن تكون مساهمته قبل ذلك وبشكل مباشر وسبق أن أرسلنا ايميلات للأعضاء وبعضهم ساهموا والشكر .

أرخص الخيارات

وأضاف، أتحدث عن المادة 120 من الدستور، والهيئة الاتحادية للكهرباء أوقفت توصيل كهرباء لأصحاب طلبات، فما هي الخطط للهيئة بين الحاجة والطلب على الكهرباء، ولماذا تخلت الهيئة عن مسؤولياتها الدستورية بإنتاج الكهرباء؟ ولا يوجد لدى الهيئة اهتمام باحتياجات المواطنين، وفي حال عدم توفر الكهرباء يتم اللجوء إلى قطع الكهرباء وعدم ايصالها إلى مقدمي الطلبات .

ورد الوزير محمد بن ظاعن بالقول: الهيئة لم تتخل عن إنتاج الطاقة، والهيئة تبحث عن ارخص الخيارات لتوفير الطاقة وهيئة الكهرباء والماء في ابوظبي تزودنا بالطاقة التي ترتفع بشكل تدريجي، ومن خلال هذه الاستراتيجية الهيئة توفر نحو 4 مليارات سنوياً ما انخفض دعم الكهرباء إلى 500 مليون درهم سنوياً .

وأكد الوزير أن التوصيل يتم لمساكن المواطنين ولدينا خطة ونستورد 2500 ميغاواط بناء على الاحتياجات، وحالياً نقوم بتوصيل الكهرباء بناء على الطلبات المتوفرة، وشبكة الكهرباء مهترئة وبحاجة إلى إعادة تأهيل، وسبب تأخير توصيل الكهرباء إلى المواطنين ليس من الهيئة وانما الحصول على مسارات لخطوط الكهرباء ونحاول ان نجتهد، ولا يوجد تقصير في توصيل الكهرباء، ونعترف بأن لدينا قائمة انتظار طويلة ولكنها بدأت تخف .

سلطان السماحي قال: إن الهيئة تقوم بجهود جيدة ولكن ما هي نسبة الإنجاز في شبكة الامارات للكهرباء والماء، ولم أجد إجابات شافية من الوزير على تساؤلات الأعضاء .

وقال الهاملي: لدينا ربط كهربائي في الدولة، وبالتالي لو حصل انقطاع تلقائياً تدخل الشبكة في تعويض الفاقد، وهناك اربع شركات تقوم بالمشروع الذي أخذ وقتاً طويلاً، والعمل به مستمر بشكل طبيعي .

وتحدثت عائشة اليماحي عن سلامة مياه الشرب، وسؤالي: ما هي الإجراءات التي قامت بها الهيئة لمعالجة المخالفات الصحية للمياه والاجراءات لفحص المياه بشكل دوري؟

وقال الوزير: إن هيئة مياه وكهرباء أبوظبي وعدتنا بأنه ستتم دراسة الموضوع، فيما أوضح مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء محمد محمد صالح أنه في خط المياه من الفجيرة إلى العين ظهر ارتفاع في نسبة البرومايد وهيئة مياه وكهرباء ابوظبي اكدت انه لا يشكل خطورة وتم تعيين استشاري لدراسة الموضوع .

وكشف أحمد محمد الجروان عن أن 56% من الوظائف الفنية من غير مواطنين في الهيئة ويوجد فقط 30 مهندساً مواطناً، متسائلاً عن المدة لرفع نسبة التوطين في الوظائف الفنية، والمهندسون المواطنون يتم تعيينهم على الدرجة التاسعة والمفروض تعيينهم على الدرجة الحادية عشرة، وهناك وظائف يمكن شغلها من قبل المواطنين في الهيئة، ونطالب الهيئة بأن تبذل جهداً أكبر من الآن للتوطين .

ورد الهاملي بالقول: نسبة التوطين في الهيئة 30% وهي أقل من الطموح ونسعى إلى الزيادة، ونسبة التوطين في الوظائف الاشرافية 80% والقيادية 100 % ونجحنا في تعيين مواطنين لقراءة العدادات، وبالنسبة للمهندسين في البداية نعين المهندس على الدرجة التاسعة وبعد ثلاثة شهور يعين على الدرجة الحادية عشرة، ونعاني من مشكلة ان المواطنين وبعد دخول الخدمة يتركون العمل، والرواتب في الهيئة متساوية بالنسبة للهيئات الاخرى، ونحاول قدر الامكان استقطاب المواطنين .

وتطرق عبد العزيز الزعابي إلى موضوع انشاء مجلس الامارات للماء والكهرباء والسؤال: ما هي اسباب عدم قيام الهيئة بتزويدنا بالبيانات، وما هي نتائج دراسة الربط المائي؟

وقال الوزير: بالنسبة لمجلس الامارات للكهرباء والماء هو مترافق مع مشروع الربط الكهربائي، ويوجد قرار من مجلس الوزراء وطلب المجلس دراسة جدوى عن المجلس، وحقيقة فإن المجلس لم يفعّل وكان دوره استشارياً، وبالنسبة للتقارير التي لم تزود بها اللجنة فكلها قدمناها للجنة وتم عرض مرئي من قبل المدير العام للهيئة إلى اللجنة، وما يتم الحديث عن معلومات حجبت لا علم لي بها .

أما بالنسبة للطاقة التي يتم شراؤها من أبوظبي فستكون في العام 2015 نحو 2500 ميغا واط، ونسعى لمد الاتفاقية إلى ما بعد 2015 .

وقال الأعماش طلبت اللجنة عن الهيئة الحساب الختامي وملاحظات ديوان المحاسبة خلال العام 2011 اضافة إلى معلومات اخرى، وامتنعت الهيئة عن موافاة اللجنة بالبيانات ولدينا رسائل من الهيئة وبامكاننا تزويد الوزير بنسخ منها اذا لا يعلم بها .

ورد الوزير: توجد مراسلات ولديّ ورقة بالبيانات التي زودت بها إلى اللجنة، وبالنسبة لتقارير ديوان المحاسبة موجودة، والهيئة لا يمكن ان تحجب معلومات .

كما تحدث علي جاسم عن دعم اسعار الكهرباء والماء وعن الخطوط الهوائية وخطرها .

وتحدث مدير عام الهيئة عن الخطوط الهوائية قائلاً: هي موجودة في دول العالم ونسعى إلى ان تكون بعيدة عن التجمعات السكانية ولكن البيوت تزحف إلى مناطق الخطوط الهوائية، وهناك خطة لاستبدال كثير من الخطوط بكيبلات مع نهاية عام 2013 .

وأوضح مدير عام الهيئة: عند استلام محطة أم القيوين عام ،2011 ووجدنا ان 85% من الشبكة بحاجة إلى إعادة تاهيل، ورفعنا طاقة المحطة إلى 5 ملايين غالون يوميا، وفي مشروع مع هيئة المياه والكهرباء سيكفي احتياج أم القوين من المياه حتى ،2020 وتم حل احتياجات فلج المعلا، والاسبوع الحالي تم تشغيل محطة عجمان وطاقتها الانتاجية 10 ملايين غالون، ومع بداية العام تحل مشكلة المياه في العديد من المناطق .

أما شيخة العري فقد اثارت قضية تقديرات فواتير الكهرباء لقلة موظفي قراءة العدادات ومشكلة ارسال الفواتير مرة كل شهرين، كما طرحت تسعيرة الكهرباء والمياه للاراضي الزراعية التي تكون للأشخاص الشخصي متسائلة لماذا تطبق عليها التسعيرة التجارية؟ كما تساءلت عن عدم توصيل الكهرباء لمناطق صناعية في ام القيوين .

ورد الهاملي، بالنسبة لقطع الكهرباء لا يتم الا بعد استنفاد جميع الطرق وعدم التجاوب في تسديد الفواتير، والغالبية ملتزمة بالتسديد .

وقالت شيخة العري: انا اتحدث عن الاراضي الزراعية وليس العزب، وكثير من الاراضي الزراعية في أم القيوين لم تصلها الكهرباء إلى الآن لأنها تعامل كمؤسسات تجارية .

من جانبه قال الوزير ان حديث العضوة صحيح، فتعرفة المزارع هي تعرفة تجارية واذا كانت المزرعة فيها بيت لا يوجد للمواطن غيره اعامله كبيت، والتسعيرة لا تكون تسعيرة تجارية .

جودة المياه

أحمد الشامسي تحدث عن جودة المياه المقدمة في الامارات الشمالية وفي عجمان غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وقبل شهر شركة فحصت عينات مياه وتبين احتوائها على جزيئات وبالتالي غير صالحة، والتقرير قام به جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية قبل اسبوع الذي فحص عينات من المياه واثبت انه غير حاصل .

وبالنسبة للخطوط الهوائية اصبحت الخطوط تحت الارض وتحت المنازل ولكن عندنا الخطوط فوق المنازل في بعض المناطق، وقطع الكهرباء لا يجوز وفي الدول المتحضرة لا يجوز قطع الكهرباء بأي ظرف من الظروف ويحول غير الملتزم إلى المحكمة .

وأنا اعرف عائلة لديها مريضة تعاني السرطان وأدويتها كانت في الثلاجة وتم قطع الكهرباء عن المنزل ما ادى إلى فساد الأدوية .

الوزير قال: فعلاً المياه فيها ملوحة في بعض المناطق، وفي منطقة عجمان تعاني من المشكلة، بالنسبة لقطع الكهرباء نعطي المستهلك مهلة 50 يوماً قبل فصل التيار الكهربائي، ونحن ندرس مقترح عدم قطع الكهرباء، وفي الحالات الإنسانية لا نفصل الكهرباء عنها .

أحمد الشامسي ذكر ان الهيئة امتنعت عن توصيل الكهرباء لإنارة الطرق حيث تطالب الهيئة بتسديد مبالغ معينة، واذا كان هناك مطالبات يجب حلها بطريقة اخرى وليس عدم توصيل الكهرباء إلى بعض الشوارع، الوزير قال: بالنسبة لإنارة الطرق الإشكالية قائمة بين الهيئة والجهة المسؤولة عن دفع الفواتير وهذا الموضوع وصل إلى اللجنة الوزارية للخدمات، فلا بد أن تكون جهة مسؤولة عن تسديد فواتير كهرباء الطرق .

عفرا البسطي فجرت قضية مهمة وحولت مجريات النقاش عندما تحدثت عن الأمن الوظيفي، وقالت: أخالف الوزير الرأي فهناك 379 موظفاً تقدموا بتظلمات ولم يتم التجاوب بشكل ايجابي معهم، أسال الوزير لماذا لا يتم التعامل مع هذه التظلمات؟ وقدمت البسطي نماذج عن تراسلات بين أعضاء الهيئة تعبّر عن لغة حوارات من قبل مدير يتحدث بأسلوب غير مقبول عن موظفيه، ومثال آخر تم عمل اختبارات لتطفيش الموظفين، كما قرأت “ايميلات” لموظفين ومسؤولين بين مدير وآخر، وتساءلت هل أوتمن شخص على مثل هؤلاء الموظفين؟ وأعرف واحدة من الحالات وجدت إعلاناً عن وظيفتها في الصحف ونقلت في اليوم الثاني بشكل تعسفي وتم تعيين موظف آخر بدلاً منها .

المر يشيد بمبادرة رئيس الدولة تسديد نفقات العلاج والتعليم لأبناء المواطنات

أشاد محمد أحمد المر، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في كلمة له في بداية الجلسة بمبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بشأن تسديد نفقات العلاج والتعليم لفئة أبناء المواطنات، ممن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق في المدارس الحكومية، مؤكدا أن هذه المبادرة الكريمة ومبادرات سموه المتتابعة، تأتي في إطار اهتمامه وحرصه على توفير كل مقومات الحياة الكريمة لأبنائه المواطنين على امتداد وطننا العزيز .

وأضاف، إننا في المجلس على يقين، بعون الله عز وجل، وتضافرِ جُهودنا والتعاون البناء والشفاف مع الحكومة، والتواصل عن قرب مع أبناء شعبنا في جميع أرجاء وطننا العزيز، ومتابعة قضاياهم وتلمس احتياجاتهم، قادرون بإذن الله على تحمل مسؤولياتنا وأداء التزاماتنا، واضعين نصب أعيننا الوفاء بالأمانة التي شرفتنا وكلفتنا بحملها قيادتنا الحكيمة، وأوكلنا إياها شعبنا العزيز على الوجه الأفضل .

بيان يدين العدوان "الإسرائيلي" الغاشم على قطاع غزة

أصدر المجلس الوطني الاتحادي بياناً دان فيه بشدة العدوان “الإسرائيلي” الغاشم على قطاع غزه، ودعا المجلس برلمانات العالم والمجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته، وكافة القوى المؤثرة في المنطقة، أن تمارس أقصى سياسات الضغط الدولي وفق ميثاق الأمم المتحدة والتحرك لإيقاف هذه الاعتداءات “الإسرائيلية”، والعمل على وضع حد لها وتهديدها لأمن واستقرار المنطقة والسلام الدولي .

وقال محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي الذي قرأ البيان في نهاية الجلسة، إن المجلس يشدد على أن هذا العدوان الآثم يجب ألا يمر من دون عقاب، حيث إن الإدانة والشجب فقط لم يعد كافياً لوقف الآلة “الإسرائيلية” الغاشمة عن القتل والتدمير، مؤكدا أن ما ترتكبه “إسرائيل” من اعتداءات مستمرة على الشعب الفلسطيني والحصار الظالم لقطاع غزة يعد انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني والمواثيق والأعراف الدولية .

وتوجه المجلس بالتحية والتقدير إلى الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يثبت كل يوم أنه شعب أبي، يرفض الظلم والاحتلال، بالرغم من الممارسات العدوانية التي تمارسها “إسرائيل” بشتى أشكالها على مر السنوات الماضية . وجدد دعمه وتضامنه ووقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة هذه الاعتداءات “الإسرائيلية” ورفع الحصار الظالم عن قطاع غزة .

وأكد المجلس ضرورة توحيد الصف الفلسطيني وتسريع عملية المصالحة الفلسطينية لضمان تحقيق الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وقيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس .

نهيان بن مبارك: نجاح التنمية الوطنيةيتطلب وجود شعب متعلم

أكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن وجود نظام فعال للتعليم العالي هو أمر أساسي لتأكيد الدور المحوري لدولة الإمارات في المنطقة والعالم .

وقال في معرض رده على سؤال مقدم من العضو سالم محمد بالركاض العامري حول إلزام جامعة الإمارات الطلبة الراغبين في دراسة اللغة العربية والدراسات الإسلامية باجتياز امتحان اللغة الإنجليزية، إن الإمارات وفي ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تدرك أن نجاح التنمية الوطنية يتطلب وجود شعب متعلم على أعلى مستوى، مقبلاً على التنافس الفعال في كافة الساحات الوطنية والإقليمية والعالمية، اضافة إلى طموحاتنا أن تكون توقعاتنا من كافة ابناء الدولة مرتفعة ومتفهمة لجميع الظروف مع إصرارنا على أن يكون لنا دور فعال في تحديد أنماط النمو المستقبلي فيها .

وقال نحن ملتزمون في إيجاد نظام مبدع وخلاق ويأخذ بأفضل ما في العالم من أفكار وخبرات وممارسات، وتوجد علاقات فعالة مع المؤسسات التعليمية، ويلتزم هذا النظام بالدين الحنيف ويحافظ على البيئة ويعي أن برامج التعليم مهمة ويركز على تنمية قدرات الفرد وتزويده بكل ما يحتاج اليه من مهارات وقدرات، وهذه كلها سمات التعليم العالي في الدولة .

9 مواطنين فقط تقدموا العام الماضي لوظيفة سائق

طالب مصبح بالعجيد الكتبي عضو المجلس الوطني الاتحادي بتوطين مهنة سائق في مؤسسة الإمارات العامة للنقل والخدمات، وعمل تصور وتشجيع المواطنين وتقديم حوافز تشجيعية .

وقال القطامي رداً على السؤال يبلغ عدد الموظفين المواطنين في المؤسسة 1661 موظفاً ونظراً لعدم إقبال المواطنين على وظيفة سائق ورغبة المواطنين في الانخراط بوظائف أخرى لم يتقدم إلى هذه الوظيفة عام 2011 إلا 9 مواطنين فقط والمؤسسة تقدم الدعم ويصل الحد الأدنى لإجمالي الراتب 7800 في الشهر عدى العلاوات الأخرى، والمؤسسة حريصة على استقطاب المواطنين ولكن لعدم التجاوب وعدم تقديم طلبات هو الذي أوصل المؤسسة لهذا الرقم، وهناك من المرتبات لدى السائق المواطن تتجاوز 10 آلاف .
[/align]