الأول من نوعه عالمياً ويشمل 10ملايين فرد بحلول 2020
إجراء فحوص البصمة الوراثية على جميع سكان الإمارات
بدأت الإمارات في إنشاء قاعدة بيانات للبصمة الوراثية (DNA)، تختص بجمع عينات لجميع السكان ومن ثم تخزينها في أجهزة الحاسب الآلي وحفظها للاستفادة منها في حالات الكشف عن الجرائم ومرتكبيها أو التعرف إلى هوية الأشخاص المتوفين في حالات الطوارئ.
وكشف المقدم الدكتور أحمد عبد الله المرزوقي رئيس فريق الإمارات للبصمة الوراثية، رئيس قسم قاعدة البيانات الجديدة في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، لـ «الاتحاد» عن أن المشروع يعتبر الأول من نوعه عالمياً في أن تملك دولة فحوصاً للبصمة الوراثية لكل سكانها، من مواطنين ومقيمين على أرضها.
وبيّن أن المشروع الجديد جاء بتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وصدر قرار بذلك مايو الماضي، وأن قسم قاعدة البيانات في طور التأسيس، من خلال إنشاء المختبر وإلحاق الموظفين بدورات تأهيلية وتدريبية لثقل تخصصهم إضافة إلى تحقيق الربط الآلي لكافة الأجهزة الموجودة بالقسم لتسهيل عملية إدخال البيانات وأرشفتها ومن ثم حفظها للاستفادة منها مستقبلاً.
وأوضح المرزوقي أن أولى عينات البصمة الوراثية التي سيتم فحصها في قاعدة البيانات الجديدة ستكون بنهاية العام المقبل، وأن هناك توجهاً بفحص من 20 ألفاً إلى 50 ألف عينة في العام الأول على أن يتضاعف الرقم في العام الذي يليه، ومن ثم الوصول لقرابة مليون عينة خلال العامين المقبلين على أن يتم فحص مليون عينة سنوية من المواطنين والمقيمين على أرض الدولة وذلك ضمن خطة للوصول إلى فحص عشرة ملايين عينة في غضون السنوات العشر المقبلة (على اعتبار أنه بحلول عام 2020 سيكون عدد المقيمين على أرض الدولة قرابة 10 ملايين نسمة).
وأشار إلى أن المادة التي يتم فحصها من خلال البصمة الوراثية الـ(DNA)، ستكون عبارة عن عينة يتم أخذها من الطبقة المبطنة للخد داخل الفم ويتم أخذها على ورقة خاصة ومن ثم تحليلها داخل المختبر على أن تمر بالإجراءات المتبعة في التخزين.
وأضاف أن أخذ العينات من الأفراد مسألة لا تنتقص من حقوق أي إنسان ولا تهدف إلى أي أغراض أخرى تتعلق بخصوصيات الأشخاص في البحث عن أسرارهم الجينية أو الوراثية، كون الأمر يحتاج إلى تقنيات وأجهزة أخرى، وإنما هي مجرد تسجيل للبصمة الوراثية مثلها بصمة الأصابع لا أكثر.
أهداف المشروع
وأكد رئيس قسم قاعدة البيانات الجديدة، أن أهمية وجود فحوص شاملة لكافة سكان الإمارات يصب في الصالح العام ويحقق الكثير من الاستفادات منها: التعرف إلى الجناة بعد أخذ عينات منهم من مواقع ومسرح الجريمة ومن ثم مضاهاتها بالعينات المخزنة مما يسهل الوصول إلى الجناة بأسرع وقت ومن دون توسعه للأعداد المشتبه فيهم بارتكاب تلك الجريمة.
وذكر أن من بين الأهداف لإنشاء تلك القاعدة التوصل إلى هوية الأشخاص الذين قد يقضون في الكوارث وحالات الطوارئ مثل الأعاصير وحوادث الطائرات والحرائق وغيرها من الطوارئ الأخرى والتي غالباً ما يصعب فيها التعرف إلى هوية الجثث.
ونوه أن من بين الأهداف أيضاً تحقيق التواصل وتحقيق الاستفادة للدول الأخرى التي قد يرتكب فيها الجناة جرائم ويكون الشخص قد أقام في الدولة ولديه عينة من فحص البصمة الوراثية داخل قاعدة البيانات ومن ثم مطابقتها وإفادتهم بنتائجها ليستعينوا بها في تحقيقاتهم والكشف عن ملابسات الجريمة لديهم.
واستطرد أن من أهم مميزات المشروع الجديد أيضاً أنه سيُحقق التعرف إلى مرتكبي الجرائم البسيطة وحماية المجتمع منهم حال إقدامهم على ارتكاب جرائم أخرى في المستقبل، مما يحقق الأمان بشكل أفضل وأوسع.
وأشار المقدم الدكتور أحمد عبد الله المرزوقي رئيس فريق الإمارات للبصمة الوراثية، إلى أن عملية فحص الـ (DNA)، تعتبر مكلفة جداً حيث تستخدم مادة كيميائية من عدة عناصر تسمى «أيدنتي فايزر»، عبارة عن أنابيب صغيرة «لا تزيد الكمية الموجودة بها على حجم فنجان قهوة» - على حد تعبيره – ويصل سعرها إلى أكثر من 17 ألف درهم وتكفي لإجراء فحوص لـ
200 عينة فقط.
وقال : «إن الإمارات تقوم بفحص البصمة الوراثية لكافة الحالات التي تستدعي ذلك، وأن هناك مختبرات في كافة أرجاء الإمارة ما عدا إمارتي عجمان وأم القيوين، كما وأن الدولة تملك فنيين وخبراء على درجة عالية من الكفاءة المهنية».
دليل قاطع
من جانبه أكد المستشار القانوني السيد مصطفى عطية، وهو يعمل في أحد مكاتب المحاماة بدبي، أن البصمه الوراثية DNA من أحدث الأساليب العلمية في الكشف عن الجرائم فلقد تم اكتشافها في بداية الثمانينات وتم الأخذ بها في المحاكم منذ 1987، بالعديد من الدول ومنها الإمارات العربية وأنها تعتبر من أدق الطرق العلمية والفنية التي تدل على هوية كل إنسان كون احتمال تشابه صورة الحامض النووي بين أي شخصين احتمالاً ضعيفاً ولطبيعتها في البحث والتحليل في الجينات الوراثية.
وأضاف أن نتائج البصمة الوراثية تكاد تكون قطعية في إثبات نسبة الأولاد إلى الوالدين أو نفيهم عنهما في دعاوى إثبات النسب في القضايا الشرعية.
وأوضح أن البصمة الوراثية تعتبر من الناحية القانونية دليلاً من أدله الإثبات أو النفي للاتهام محل المحاكمة في القضايا المطروحة أمام القاضي الجنائي، وفي القضاء الشرعي كذلك تعتبر دليلاً لإثبات نسب الطفل المتنازع على نسبه ويؤخذ بها ولكن شريطة وجود علاقة زوجية صحيحة وفى حالة التنازع على مجهول النسب بسبب الاشتراك في وطء الشبهة وفى حالات الاشتباه في المواليد بالمستشفيات والاشتباه في أطفال الأنابيب.
جريدة الاتحاد
