«البلدية» تؤكد ضبط مخالفات عدة.. وفحص عينات أسبوعـياً
مخاوف من تلوّث عبوات المياه في رأس الخيمة
أعرب مواطنون ومقيمون في رأس الخيمة عن مخاوفهم من تلوث عبوات المياه، نتيجة عدم التزام محطات التحلية التجارية الخاصة بمعايير السلامة والأمان في إنتاجها، ما يجعلها تفتقر إلى الشروط الصحية، مشيرين إلى أنهم أحياناً يتذوقون طعماً مالحاً للمياه التي يشترونها من تلك المحطات، وأحياناً يكتشفون أنها تحوي بعض الرواسب، ما يهدد بإصابتهم بالأمراض.
في المقابل، أكد مدير ادارة الصحة العامة والبيئة في دائرة البلدية، عادل علي السويدي، أن «محطات تحلية المياه العاملة في رأس الخيمة، وعددها ،45 تخضع لرقابة من الإدارة الصحية».
وتابع «ننظم حملات يومية لزيارة جميع المحطات وفحص وتذوق المياه المعبأة. وفي حال وجود شكوك، يتم فحصها في مختبر الأغذية أسبوعياً، للتأكد من صلاحيتها، وتم ضبط مخالفات عدة، ( لم يشأ ذكر عددها)، وتوقيع إجراءات عقابية لردعهم، تصل أحياناً إلى إغلاق المحطة لفترات زمنية متفاوتة».
وتفصيلاً، شكا سعيد علي المنصوري من عدم التزام محطات تحلية في رأس الخيمة بمعايير السلامة والأمان، قائلاً إنه كثيراً ما يلاحظ أن مذاق عبوات المياه التي يشتريها من محطات التحلية يميل إلى الملوحة. لذا، تساوره شكوك في أن المحطات لا تنفذ إجراءات تحلية المياه، وكل ما تفعله بيع ماء من شبكة التوزيع الرئيسة، أو الآبار الجوفية، من دون تحلية.
وقال المنصوري «في باديء الأمر، اجتهدت بالبحث عن دليل لتلك الشكوك وزرت موقع محطة تحلية، لكن وأنا أهم بالدخول لمبنى الأجهزة، وجدت لوحة تحمل عبارة (ممنوع الدخول لغير العاملين)، وحين استفسرت عن سبب ذلك، رد علي أحد العمال في المحطة بأن ما يجري في داخل المبنى من أسرار العمل ليس من المسموح لأحد من غير العاملين الاطلاع عليها».
تعتيم
وأضاف «أوجد التعتيم حول نشاط المحطة لدي انطباعاً بأن وراءه أمراً غير طبيعي، لذلك، أريد الاطمئنان على المياه التي نشربها».
وأيده أحمد البلوشي، قائلاً إن «المخاوف التي تساور زبائن محطات تحلية المياه في رأس الخيمة لا تنتهي عند حد ملوحة مذاق المياه، بل تتجاوز ذلك إلى وجود رواسب فيها وتالياً تلوثها».
وأضاف « في كل مرة أشتري عبوة مياه، أشاهد رواسب أحياناً يكون لونها أبيض، وعندما أسأل القائمين على المحطة يقنعونني بأنها من المواد المستخدمة للتطهير من الملوثات».
واعتب البلوشي أن كلامهم ربما يحمل نوعاً من الصدق، لكن، بالتأكيد لا يمكن الأخذ به إلا إذا جاء على لسان الجهات المسؤولة، لأنها محل ثقة المستهلك، بما لديها من وسائل الفحص المتطورة التي تكشف الغش، وتستطيع تشديد الرقابة على محطات المياه، وفرض العقوبات الكفيلة بإجبار أصحابها على الالتزام بشروط إنتاج المياه الصالحة للشرب».
وقالت المواطنه، (آمنة.م.م)، وتسكن في شعبية راشد «من الصعب ضبط الغش في إنتاج مياه الشرب داخل محطات تحلية المياه التجارية الخاصة، لأن عبوات المياه تباع للمستهلكين، وهي مغلقة، لذا، يكمن الحل الأمثل في الاعتماد على تغذية الأحياء السكنية بمياه صالحة للشرب عبر الشبكة الرئيسة».
وأضافت «ما يزيد شكوكنا أن المحطات تزاول أنشطتها في بيوت سكنية، وتحولت بعقد إيجار بين المالك والمستأجر لتكون مقراً لمحطات تحلية المياه، ما يعني أنها تعمل الآن في المكان غير المناسب».
أهداف ربحية
وأوضح مدير إدارة الصحة العامة والبيئة، عادل علي السويدي، أن الإدارة تراقب ما يجري في محطات تحلية المياه في رأس الخيمة بصورة مباشرة، وأن مفتشين عاملين في الإدارة ينظمون حملات تفتيشية مفاجئة ومتكررة في اليوم الواحد.
وقال «معروف أن المحطات تنطلق في أداء أنشطتها من أهداف ربحية تجارية، والشكوك التي تساور المستهلكين تبقى منطقية.
وحرصاً على سلامة المياه، ومنعاً من التلاعب في إنتاجها، اشترطنا أن تكون الشبكة الرئيسة المصدر الذي تحصل منه المحطات على المياه المستخدمة في التحلية، إلى جانب الالتزام بتوفير مختبر لفحص المياه قبل وبعد الإنتاج».
وأفاد بأنه لمزيد من الرقابة الصارمة، تقرر أن تزود المحطات مختبر رقابة الأغذية التابع للبلدية أسبوعياً بعينات من المياه المحلاة، قبل بيعها للمستهلكين، للتأكد من صلاحيتها. وطالب السويدي المستهلكين بالتعاون مع إدارته للقضاء على المخالفات، بتقديم أي أدلة تفيد عدم صلاحية المياه، وقال إن «مثل ذلك التعاون يكون ضرورياً لسد كل الثغرات، وإنجاح الرقابة التي تضمن سلامة المجتمع من المتلاعبين، ولا أعني بذلك مياه الشرب فقط، بل كل ما من شأنه الإضرار بصحة الناس، وبيئتهم التي يعيشون فيها».
امارات اليوم
