حوار العقل والحكمة

بقلم :ميساء راشد غدير 165...&ssbinary=true


من خلال متابعة التصعيد الإعلامي الذي انتهجه اللبنانيون الذين تم إبعادهم من الإمارات لأسباب أمنية ترتبط بممارسة أنشطة سياسية على أرض الإمارات. يتضح للمتابع أن العقل والحكمة هما الأداتان اللتان ستحسمان الجدل المثار في هذه القضية، فالذي يبدو من تصريحات المسؤولين اللبنانيين انهم يحترمون قرارات الإمارات المتصلة بسيادتها وأمنها، بل ويترفعون عن التدخل في مثل هذا النوع من القرارات، ذلك أنهم يرفضون من يتدخل في شؤون مماثلة تحدث داخل حدود لبنان.

وهذا الاعتراف بحق السيادة وحماية الأمن كحقوق مشروعة للإمارات وغيرها من الدول مسألة لا خلاف عليها، ولا مجال لمراجعتها مهما علا صوت المنتقدين، ومهما كان حجم الانتقادات الموجهة للدولة في قضية تمس السيادة والأمن والقومي، وفي قضية اتخذها بعض المبعدين للتنفيس عن حجم استيائهم من ردود فعل مشابهة قامت بها دول خليجية أبعدت لبنانيين للأسباب نفسها، فسعت أيضا تلك الفئة لتوجيه اتهامات مماثلة لتلك الدولة من خلال حملة أخرى للاعتراض على قرارات إبعاد مواطنين لبنانيين بسبب أنشطة سياسية.

قضية اللبنانيين المبعدين والخلاف عليها مسألة محسومة بين حكومتي الإمارات ولبنان حتى وإن تأخر الوقت، وبعد أن زجت الإمارات في حملة إعلامية ألحقت بها مختلف الاتهامات التي لم يفترض أن يطول الصمت عليها من قبل صناع القرار اللبنانيين، الذين يقدرون حجم العلاقات المتينة بين الإمارات ولبنان، ويقدرون احترام دولة الإمارات لكل مقيم على أرضها بغض النظر عن جنسيته.

لكن ما يهمنا بعد هذه الحملة الإعلامية التي وجهت ضد دولة الإمارات العربية المتحدة والتي سعت للضغط عليها لإعادة اللبنانيين ولتقليب الآراء العامة ضدها وضد دول الخليج والتشكيك في دعمهم لقضايا المقاومة الفلسطينية واللبنانية، واتهمامهم بعدم تسوية أوضاع المبعدين، لاسيما فيما يتصل برؤوس أموالهم، تهمنا في هذه القضية أجراس الخطر التي تحذر اليوم منطقة الخليج من جاليات أقامت منذ سنين طويلة في منطقة الخليج العربي.

وقد أتيحت لها ولأسرها فرص السكن والعمل، بل وحظيت بحظوظ كثيرة ربما لم تحظ بها في دولها التي قدمت منها، لكنها بالرغم من هذا الوضع الايجابي الذي تنعم به والمعاملة الراقية التي خصت لم تجعل دول الخليج في منأى عن ممارسات أفراد، لا يترددون في الزج بدول المنطقة في مشكلات سياسية يفترض أن تتخذ تلك الجاليات دولها مسرحا لإدارة فكرها وشؤون أحزابها بدل دول الخليج.

والأكثر من ذلك أن منع تلك الممارسات والإبعاد على أثرها لن ينهي القضية لدى أكثرهم بدليل ارتفاع أصواتهم بالانتقادات والاتهامات والادعاءات التي لا صحة لها دون وضع اعتبار لأي شيء قدمته تلك الدول لها، ودون وضع اعتبار للحقوق السيادية التي ينبغي عدم الاقتراب منها أو حتى المساس بها، الأمر الذي يجعلنا نخشى أن تكون الثقة وحسن المعاملة التي تميزت بها دول الخليج في معاملتها للجاليات دافعا لتمرد غير العقلاء منهم، ومطالبتهم بما ليس لهم من حقوق تبقى حكرا على أهالي الدول التي يقيمون فيها ومن اختصاصات صناع القرار فيها.

وهذا النوع من التمرد لاينبغي الصمت عليه، بل لابد من وضعه في الاعتبار خلال المرحلة المقبلة خشية أن تتسبب تلك الفئات في اختراق أمن دول الخليج التي تفتح الأبواب للجميع، وتتيح لهم الإقامة على أراضيها، ولا تحسب أنهم أشبه بقنابل موقوتة! لانبالغ أو نهول الأمور لكننا فقط نستقرئ التهويل الذي حدث في قضية سيادية ينبغي أن تثير قلق الإمارات ودول الخليج التي تحتوي مختلف الجنسيات، فتتنبه لأخطار مستقبلية قد تكون قضية المبعدين أبسط مثال عليها!!