ثقافة الاستيراد التكنولوجي

بقلم :ميساء راشد غدير 165...&ssbinary=true


الوقوف عند بعض التصريحات التي يدلي بها صناع القرار والمسؤولين في حقل من الحقول أو مجال من المجالات أمر في غاية الأهمية، خاصة إن كان أولئك المسؤولون يتحدثون من واقع يشهدونه بالأرقام والتفاصيل التي تؤكد ما يصرحون به.

مناسبة حديثنا عن هذا النوع من التصريحات ما صرحت به مستشارة وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون العلوم والتكنولوجيا لصحيفة «البيان» منذ أيام عندما قالت إن «أوباما» أصدر تعليمات لإدارته للعمل على بناء شراكة مع دول الخليج والشرق الأوسط لإنشاء مراكز لتعليم وتطوير العلوم والتكنولوجيا، مشيرة إلى أن الاهتمام بالتكنولوجيا بالإمارات يعتبر متميزا لكنه يميل إلى الاستيراد وليس الابتكار.

استوقفنا التصريح السابق للمستشارة الأميركية لأسباب عدة أهمها الإشارة إلى التعاون في شؤون العلوم والتكنولوجيا من خلال إنشاء مراكز للتطوير والتعليم في هذين المجالين، ولسبب آخر أكثر أهمية وهو الإشارة إلى الإمارات باعتبارها مستوردة للتكنولوجيا بشكل جعلها متميزة في اهتمامها فيها لا بصفتها مبتكرة ومبدعة.

فالاهتمام بالتعاون من خلال إنشاء هذا النوع من المراكز مطلب في غاية الأهمية لاسيما مع توجهات الدولة التي تطمح للتحول إلى حكومة الكترونية وتشجع الأبناء على التخصص في هذه المجالات لتعتمد عليهم في تطوير هذين التخصصين اللذين أصبحا من الأدوات التي يقاس بها تقدم المؤسسات والدول واللذين يتطلبان الاستعانة بالخبرات في الخارج لاكتساب الجديد فيهما والمتطور الذي يدفع باتجاه الابتكار وليس الاستيراد.

أما الحديث عن دولة الإمارات بصفتها مستوردة لا مبتكرة ففي الأمر وجهة نظر أخرى، فمن يراقب التطور التكنولوجي في الدولة والمشاريع المتصلة به أو المدللة عليه يجد أن هناك العديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة أو حتى الكبيرة التي تعكس ابتكار أبناء الدولة ومنافستهم على التميز في هذا المجال، لكن المشكلة أن هذه الانجازات وتلك المشاريع التكنولوجية غير مرصودة من جهات رسمية، والأكثر أن عددا منها لا يتم الترويج له بشكل يدعم الابتكار ويشجع عليه، والنتيجة المترتبة على ذلك هي أن الإمارات تصنف على أنها الأكثر تميزا في مجال التكنولوجيا، ولكن في الاستيراد دون الابتكار، وهو خلاف الواقع الذي تشهد عليه البرامج والمواقع التكنولوجية التي تم ابتكارها وتمت الاستفادة منها في مختلف المؤسسات ولدى عدد من الأفراد لكنها لم تحظ بما تستحقه من الترويج والإعلان.

بالأمس تم الإعلان عن تحقيق الإمارات انجازا قويا متميزا خلال مشاركتها في أعمال قمة مستقبل الحكومات بمدينة بالي الاندونيسية، وذلك بتصنيف مشروع الحكومة الالكترونية الذي تنفذه الدولة بالاعتماد على بطاقة الهوية واحدا من أفضل خمسة مشاريع في قارة آسيا. وما هذا الإعلان إلا دليلا جديدا على أن الإمارات قادرة على الابتكار في مجال العلوم والتكنولوجيا، ولو بحثنا عن المزيد من تلك المشاريع المبتكرة التي أصبحت تدير مؤسسات وإدارات في تلك المؤسسات لوجدنا العديد منها والذي يؤكد أن الإمارات قادرة على الابتكار في مجال العلوم والتكنولوجيا.

طرح قضية الابتكار في العلوم والتكنولوجيا ليست للرد على المستشارة الأميركية أو غيرها ممن لا يمكن إسقاط اللوم عليهم نتيجة تقصير مؤسساتنا الوطنية في التسويق والإعلان عن المشاريع المبتكرة التي لا تسمح بوصول تلك المعلومات إليهم أو غيرها من المعلومات، التي تؤكد إقبال أعداد كبيرة من الطلبة على دراسة هذا الجديد من التخصصات، بل واثبات براعتهم فيها.

لذا فإن المرجو هو التركيز مستقبلا على دعم الابتكارات في مجال التكنولوجيا من خلال دعم المبتكرين وإحصاء مشاريعهم وتسجيلها ضمن المؤسسات المختصة لأن ذلك لا يعتبر انجازا فرديا يحتسب لهم فقط، بل انه انجاز يتقدم بالدولة عند الحديث عن هذين المجالين.