على رؤوس المستهلكين.. البقالات تغلق بأبوظبي..الأسعار ترتفع.. المراكز تنتعش..{صورة}

على رؤوس المستهلكين.. البقالات تغلق بأبوظبي..الأسعار ترتفع.. المراكز تنتعش..

58...blic/gd_j8oFf4

الرؤية

أغلقت مئات البقالات في مختلف مناطق إمارة أبوظبي أبوابها في وجه الزبائن بعدما عجزت عن استيفاء شروط ومواصفات حددها جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، بحسب مسح ميداني أجراه فريق من صحافيي «الرؤية» أمس.
وكانت المهلة التي حددها الجهاز لـ 1300 بقالة منتشرة في الإمارة انتهت الاثنين الماضي، واضطرت المحال غير المستوفية للشروط الجديدة إلى الإغلاق، حتى تعديل أوضاعها أو صدور تعليمات جديدة في هذا الخصوص من الجهات المعنية.
واعتلت مشكلة غلق البقالات غير المستوفية لشروط الجهات الناظمة لقطاع البيع بالتجزئة، حديث سكان الإمارة أمس ولليوم الثاني على التوالي، إذ تتباحث هذه الجهات الأمر من حيث أعداد البقالات المتخارجة وصدى القرار، في حين سجلت جمعية الإمارات لحماية المستهلك موقفاً متضامناً مع المستهلك.
وعلمت «الرؤية» من مصادر مطلعة أن اللجنة المكلفة متابعة الأمر والمشكلة من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، ستخرج اليوم أو غداً على أكثر تقدير بتقرير عن القضية.
وفي مسح ميداني قامت به «الرؤية» أمس، تبين أن أعداد البقالات المغلقة أبوابها تقدر بالمئات، في حين لم يعد أمام ملاكها خيار إلا انتظار العدول عن القرار أو حتى إجراء التعديلات المطلوبة أو البحث عن مهنة أخرى.
وأبدى رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية المستهلك، الدكتور جمعة بلال، مخاوفه من انعكاسات خطرة من جراء إغلاق معظم البقالات في أبوظبي أبوابها أمام المستهلك، أبرزها زيادة أسعار السلع من قِبَل البقالات المطبقة للاشتراطات، بحثاً عن تغطية نفقاتها من جراء الإنشاءات المستحدثة الباهظة التكاليف.
وأوضح بلال أن محدودية عدد البقالات التي تمكنت من تطبيق الاشتراطات الجديدة التي حددها جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، قد يدفع إلى تعرض الأسعار للزيادة الاضطرارية، وهو أمر حتمي، كون هذه الاشتراطات الجديدة تتطلب تكاليف إنشائية باهظة تصل في البقالات ذات المساحات الكبيرة (300 متر مربع) إلى نصف مليون درهم.
وأكد بلال أن زيادة الأسعار تعني أن المستهلك هو من سيلحق به الضرر الأكبر من جراء اضطرار هذه البقالات إلى الإغلاق، فضلاً عن صعوبات معيشية جمة تتعلق بعدم تلبية احتياجاته بيسر وسهولة مثلما حدث في الأيام الأولى لتطبيق القرار.
وأقر بلال بأن تطبيق الاشتراطات الجديدة سيؤدي إلى تحسن نوعية وجودة المنتجات بالبقالات، ما يوفر غطاءً حمائياً مهماً لقضية السلامة الغذائية الصحية، يتسق والمعايير الغذائية العالمية التي تتطلبها الجهات الرقابية الغذائية، بيد أن ذلك سيضر بمصلحة المستهلك حال أُجبرت البقالات على زيادة أسعارها لتغطية لنفقات إنشائية مستحدثة لمجاراة الاشتراطات الجديدة.
وأكد أن التبعات الاقتصادية التي يتوقع لها أن تحدث في الأيام المقبلة، تكمن في أن الكثير من البقالات المغلقة سيتعرض العاملون بها إلى ضياع عملهم وفقدانهم لمصدر أقواتهم.
ومن ناحيته، أوضح خبير التجزئة والمدير العام لجمعية الظفرة التعاونية، سيف الهاملي أن مراكز التسوق الكبيرة استعدت جيداً لاستقبال أعداد أكبر من المتسوقين، مشيراً إلى أن أعداد المتسوقين زادت بنسبة 40 في المئة خلال اليومين الماضيين.
وكشف عن أن بعض الجمعيات التعاونية ستدرس إلحاق خدمة التوصيل في الأماكن ذات الكثافة السكانية المرتفعة لسد فراغ خروج أعداد كبيرة من البقالات من الخدمة قدّرها بأكثر من 60 في المئة، دون فرض رسوم تطبيق، متمنياً أن يعمم القرار على مناطق الغربية والعين التابعة لإمارة أبوظبي.
لكن الهاملي اعترف بأنه ستبقى هناك مشكلات يومية تواجه المستهلك في المنتجات اليومية، مثل الحليب والخبر وغيرهما، التي تعوّد المستهلك أن يجدها من البقالات عبر التليفون، مشيراً إلى أنه استشعر قيمة البقالات عندما تعرض أمس لموقف اضطره إلى الذهاب إلى مركز تسوق كبير، بعدما فتش عن بقالات في أبوظبي فلم يجد.
وأضاف «أنه على الجمعيات الاستهلاكية ومراكز التسوق الخاصة أن تواكب تلك الأعداد بالعروض ومواقف السيارات وزيادة «كونترات» البيع»، موضحاً «أن القرار سيساعد الأسر على تحجيم إنفاقها على التسوق، إذ تستهلك البقالات أموالاً نثرية طائلة من جراء البيع المتقطع».
وأشار الهاملي إلى «أن نسبة أرباح البقالات مرتفعة مقارنة بمراكز التسوق الكبيرة، إذ تزيد التكلفة على البقالات، ما ينعكس على المستهلك نفسه، عدا نظام استرجاع السلع غير المتعارف عليه في البقالات في مقابل المراكز الكبيرة».
وبيَّن أن الأمر يستدعي تغيير العادات الشرائية للمستهلك، واختيار يوم أو يومين في الأسبوع لشراء جميع مستلزماته من مراكز التسوق.
ومن ناحيتهم، أعرب مستهلكون عن ضجرهم الشديد من جراء تطبيق هذا القرار، مؤكدين أن أزمة حقيقية خلَّفها ذلك القرار، مبعثها صعوبة شديدة تواجه تلبية احتياجاتهم الغذائية اليومية.
وتفصيلاً، أوضح المواطن محمد المنصوري، التقته «الرؤية» في منطقة الخالدية، أن إحضار أي متطلب غذائي بسيط، بات يحتاج إلى الانتقال بالسيارة إلى أقرب متجر كبير (هايبر ماركت)، وهو ما يعني أن خدمات التوصيل المنزلي للبضائع في ما يخص المنتجات الغذائية أصبح من التاريخ.
وأكد أن هناك مواقف صعبة قد تتعرض لها السيدات، وتكون بحاجة إلى أن تلبي حاجة بسيطة من الغذاء مثل (علبة حليب أو مياه) في أسرع وقت ومن أقرب مكان، لا أن تخرج إلى (متجر) منتصف الليل لجلب هذه المواد الغذائية، وهو ما لا ينبغي أن يحدث.
ولم يكن أول أيام العام 2013 بسعيد، على ما يبدو، عند (محمد .أ)، صاحب بقالة آسيوي الجنسية، الذي ندب حظه من جراء تطبيق هذا القرار، مؤكداً أن القرار أصاب لقمة عيشه في مقتل.
ومضى ليؤكد أنه لا يقوى على تكاليف (التشطيب) والتجهيزات التي أقرتها الجهات الناظمة، مشيراً إلى أن قرار الإغلاق يعني ضمنياً عودته إلى بلاده.
وبحسب المواطن عبد الله سيف الذي يسكن في مدينة (مصفح الشعبية)، فإن هذا القرار كان يجب تطبيقه جزئياً على البقالات الأصغر فالأصغر، بينما يأتي اشتمال القرار على جميع البقالات أمراً صعباً جداً على المستهلك، ما يحدو بالأخير إلى أن ينتقل إلى المتاجر الكبرى لجلب متطلباته الغذائية، وتحمل ساعات الهدر في الوقوف في طوابير الانتظار.
وأوضح أن منطقة مصفح الشعبية أصبحت خالية تماماً من البقالات عدا محلاً واحداً استطاع تلبية الشروط الصارمة، ومن ثم يتكالب الجمهور عليه بشكل جماعي حتى المناطق البعيدة.
وعلى النقيض، فقد التقت «الرؤية» المواطن الحاي خميس، صاحب (بقالة الحاي) التي تمكنت من تطبيق الاشتراطات التي حددها جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، ليؤكد أن هذه الاشتراطات الجديدة كلفته ما يزيد على 120 ألف درهم، وهو ما أثقل كاهله.
ورغم ارتفاع تكاليف الإنشاءات التي قام بها، فإنه يرى في ذلك تنظيماً يصب في مصلحة المستهلك، كون هذه الاشتراطات تهدف إلى عملية رفع جودة المنتجات الغذائية التي تعرضها المتاجر والبقالات الصغيرة، فضلاً عن انحسار المنافسة على البقالات ذات القدرة على تلبية المعايير الصحية المطلوبة.
ورفض صاحب البقالة فكرة رفع أسعار المنتجات نظير ما تكلف من أموال، مؤكداً أن التزامه بتطبيق الاشتراطات الجديدة يؤكد أنه يستلزم ضمنياً بما تحدده الجهات الناظمة من أسعار للمنتجات.
يأتي هذا في ظل أوضاع معيشية صعبة، عاشها سكان أبوظبي في الأيام القليلة الفائتة مع بدء التطبيق الإلزامي للاشتراطات الجديدة للبقالات التي حددها جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية.
وعمد مستهلكون إلى الاتصال المعتاد بالبقالات لطلب ما يحتاجون، بيد أنهم فوجئوا بأن البقالات قد أوصدت أبوابها، وانتهت خدمات التوصيل إلى المنازل، بل انتهت خدمة البيع بالتجزئة كلياً.