«ميد»: دول الخليج أسرع مناطق العالم نمواً في 2010
[glint]أبوظبي تنفذ مشروعات تنمية بـ250 مليار دولار[/glint]
61...b358dd1bf6.jpg
أعلنت مؤسسة «ميد» أن أبوظبي ستنفذ مشروعات تنمية ضخمة تبلغ قيمتها 250 مليار دولار على الأقل خلال السنوات القليلة المقبلة، مؤكدة أن هذه المشروعات ستمضي وفقاً لما هو مخطط لها، وأنه لن يتم تأجيل أي منها نتيجة للأزمة المالية العالمية.
وقال رئيس مؤسسة «ميد ايفنتس»، إدموند سوليفان، إن «الدراسات التي أجرتها المؤسسة أكدت أن دول منطقة الخليج، وعلى رأسها الإمارات، ستكون أسرع مناطق العالم نمواً خلال عام 2010»، واستطرد «تعد المنطقة أيضاً أفضل المناطق في العالم من حيث فرص الأعمال والاستثمار المتاحة»، لافتاً إلى أنه «من المتوقع أن تحقق المنطقة مجتمعة نمواً يصل إلى 15٪ على الأقل خلال عام ،2010 وهي أكثر التقديرات تحفظاً، حيث توقع صندوق النقد أن تتجاوز نسبة النمو في المنطقة 17٪».
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، محمد عمر عبدالله، ورئيس مؤسسة «ميد»، أمس، من أجل الإعلان عن تنظيم «مؤتمر أبوظبي 2009»، الذي سيتركز حول الفرص الاستثمارية الجديدة في الإمارة ودور القطاع الخاص في تعزيز برنامج التنويع الاقتصادي.
وأكد عبدالله أن «المؤتمر يستهدف دعم استراتيجية الإمارة الرامية إلى تحقيق نمو اقتصادي يصل إلى 7٪ بحلول عام ،2015 فضلاً عن زيادة إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 50٪»، موضحاً أن «المؤتمر سيناقش سبل تطوير القطاعات الحيوية غير النفطية وفرص الاستثمار المتاحة فيها، وعلى رأسها البنية التحتية والطاقة والمعادن والنقل والتعليم والرعاية الصحية والسياحة وغيرها».
وقال «على الرغم من أن أبوظبي تأثرت بالأزمة العالمية مثل غيرها، فإن هذا التأثير كان الأقل، ويتم حالياً إجراء دراسة تفصيلية لتحديد مدى تأثر مختلف القطاعات الاقتصادية بهذه الأزمة»، مبيناً أن «المعلومات الأولية تشير إلى حدوث انخفاض في تدفق الاستثمارات الأجنبية عام 2009 نتيجة للأزمة العالمية»، لافتاً إلى أن هذا الانخفاض هو موضع بحث ودراسة حالياً.
وأوضح أن «عام 2008 شهد زيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية، التي وصلت إلى أكثر من 35 مليار دولار مقابل 25 مليار دولار عام 2007».
وأكد عبدالله أن «التقارير الدولية والمحلية تعطي مؤشرات إيجابية لتحسن الاقتصاد العالمي العام المقبل، وهو ما سينعكس إيجاباً على اقتصاد الدولة، ونتوقع نمواً بنسبة 3.4٪ العام المقبل».
وأوضح «قد يشهد عام 2010 تغييراً في أولويات السياسة الاقتصادية وفقاً للظروف العالمية مثل ما حدث العام الجاري، الذي شهد تغييراً للأهمية النسبية للعديد من المشروعات حفاظاً على الزخم الاقتصادي للإمارة بفعل الأزمة العالمية.
ولفت إلى أن «العام المقبل سيشهد دعماً حكومياً كبيراً للقطاع الخاص باعتبار أن خطة التنمية في أبوظبي تتطلب أن يلعب القطاع الخاص دوراً أكبر في التنمية، وأن يكون شريكاً أساسيا للحكومة في تنفيذ الخطط المختلفة.
وكان رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، ناصر السويدي، أكد أن مؤتمر أبوظبي يسلط الضوء على القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية وفق خريطة طريق التنمية الاقتصادية، التي تغطي السنوات الـ20 المقبلة.
[glint]
[motr]جريدة الامارات اليوم[/motr]
[/glint]
