إيقاف مشروع قرار منع استيراد السيارات خارج الوكالات..

إيقاف مشروع قرار منع استيراد السيارات خارج الوكالات..



الامارات اليوم


علمت «الإمارات اليوم»، من مصادر رفيعة المستوى، أن مشروع قرار منع استيراد السيارات الجديدة بغرض الاتجار فيها إلا من خلال وكلاء السيارات المعتمدين في الدولة، لن يتم العمل به.

وأوضح مستوردان أن السيارات التي يتم استيرادها من الخارج، من غير الوكلاء، تُباع بأسعار تقل ما بين ‬30 و‬40 ألف درهم عن السيارات التي يبيعها الوكلاء، كما أنها تُباع مشمولة بالضمان، على اعتبار أن الضمان يأتي من المصنع.
وتفصيلاً، قال تاجر السيارات المستوردة، مبارك الكتبي، إن «منع استيراد السيارات إلا من خلال الوكيل يتعارض مع مصالح المستهلكين، وحقهم في الحصول على سيارات رخيصة».

وذكر أنه «يستورد السيارات من دول المنطقة، ومن ألمانيا وأميركا، ويبيعها بأسعار أرخص من السيارات التي يبيعها الوكيل بما يراوح بين ‬30 و‬40 ألف درهم». وأكد أن «المستوردين يوفرون ضماناً دولياً للسيارات التي يستوردونها لمدة عامين، إذ يصدر هذا الضمان عادة من المصنع، وليس من الوكيل المحلي، كما يتم إصلاح السيارات عند الوكيل إذا ظهرت فيها أي مشكلات خلال عامين». ولفت إلى أن «قراراً مشابهاً اتخذ منذ أكثر من ست سنوات، وتم إلغاؤه بعد رفع بعض الوكلاء أسعار السيارات في الدولة». وحول صعوبة عملية استرداد أو استدعاء السيارات، قال إنه «في حال ظهور عيوب تصنيعية في السيارة المستوردة ترسل بشكل طبيعي إلى الوكالة لتصليحها وتغيير القطعة المعيبة، مثلما يحدث مع أي سيارة أخرى، شرط أن يكون الطراز وبلد التصنيع مشمولين بحملة الاستدعاء».

من جانبه، قال مستورد السيارات، عيسى بوحميد، إن «تطبيق مقترح منع الاستيراد إلا من خلال الوكلاء، كان سيؤدي إلى رفع أسعار السيارات بنسبة تصل ‬10٪ في أسواق الدولة مقارنة بأسعارها الحالية». وأضاف أن «عدداً كبيراً من المستهلكين يلجأون إلى السيارات المستوردة بدلاً من الوكيل المحلي، نظراً إلى التفاوت الكبير في السعر، فضلاً عن عدم توافر بعض أنواع السيارات لدى الوكلاء في جميع أوقات العام».
وأقرّ بوحميد بأن «بعض السيارات المستوردة تكون بلا صيانة، إلا أن المستهلكين يكونون على علم تام بذلك، كما يكونون على علم بتفاصيل تكاليف عمليات الصيانة في هذه الحالة».

خلوها أتصـــــــــــــــدي


يجب أن تكون القرارات لصالح المواطن المستهلك

وليس لصالح الوكيل ,,,,الهامور الذي يسرط الاخضر واليابس من حساب الوطن والمواطن

التجارة الحره والسوق المفتوحة هي من صلب الدستور الاماراتي

لنقاطع الوكالات الجشعة التي تربح 100% من خلال بيعها السيارات للمواطنين

علما أن هذه السيارات وخاصة الفور ويل

تباع في اوربا وأمريكا وبمواصفات احلى ومتانة أقوى بنصف القيمة التي تباع في الامارات

ومع ذلك تسعى وزارة الاقتصاد لمصلحة هئولاء الوكلاء الجشعين ضد مصلحة الوطن والمواطن

ومثل ماطلعوا السعوديين مره ( عبارة خلوها تصدي ولاتشتروا من الوكالات )

ونحن نقول خلوها اتصدي سيارات الوكالات

يعني ضمان السيارة عالمي ويمكن إصلاح السيارة في حال تعطلها أو وجود عيب فها عند وكيلها المحلي ، إذا لماذا هذا القرار ولصالح من ؟

قئه قليله متحكمه بسوق السيارات والضحيه المواطن

انور الزعابى كفى ووفى ..