«صحة أبوظبي» حظر 369 منتج تخسيس وتجميل ومقويات التي تباع خارج الصيدليات حتى وان كانت حاصلة على تراخيص..

«صحة أبوظبي» حظر 369 منتج تخسيس وتجميل ومقويات التي تباع خارج الصيدليات حتى وان كانت حاصلة على تراخيص..

74.../gd_P3rcKe.jpg

الرؤية

حذرت هيئة الصحة في أبوظبي من المكملات الغذائية التي تباع خارج الصيدليات، لا سيما تلك التي تحوي مواد دوائية أو فيتامينات.
واعتبرت الهيئة في ردها على تساؤلات طرحتها «الرؤية» أن هذه المنتجات تمثل خطراً مباشراً على الصحة حتى وإن كانت حاصلة على التراخيص.
وتروج شركات تسويق في الدولة مكملات غذائية تزعم أنها مرخصة من وزارة الصحة.
ورصدت «الرؤية» عدداً من المنتجات تبيعها شركات تتحفظ على ذكر اسمها إلا بعد ثبوت ضررها، حيث يجري الآن التأكد من مدى صلاحيتها والتحقق من أضرارها.
وأبلغ «الرؤية» رئيس قسم السلامة الدوائية والمنتجات الطبية في هيئة الصحة الدكتور ياسر شريف، أن المكملات الغذائية المدرجة على قائمة الأسعار في وزارة الصحة تعتبر تلقائياً منتجاً دوائياً، ومن ثم يمنع بيعه دون ترخيص أو خارج الصيدليات.
وطالب شريف المستهلكين بضرورة الابتعاد عن منتجات بعينها من ضمنها المكمل الغذائي (Ole) الأسترالي، وعدم استخدامه لأي غرض طبي، حيث إن المعلومات المتاحة عبر الموقع الإلكتروني للمنتج تحمل العديد من الادعاءات الطبية العلاجية، ما يلزم تسجيله لدى وزارة الصحة قبل تداوله داخل الدولة.
وحظرت الهيئة حتى الآن 71 من منتجات تخسيس الوزن المغشوشة، و18 من مستحضرات التجميل، و280 مقوياً جنسياً.
وناشد رئيس قسم السلامة الدوائية في الهيئة المستهلكين حال عدم اطمئنانهم لأي من هذه المنتجات ضرورة إحضار عينات للتحليل للتأكد من خلوها من المواد الضارة، حيث تنشر الهيئة تلك المنتجات على موقعها.
وفي حال وجود استفسار من المواطنين بخصوص منتج لم يتم نشره على الموقع أو الإعلان عنه عن طريق الهيئات العالمية أو المحلية، فإن الهيئة تقدم خدمة تحليل المنتجات للجمهور، بعد ملء استمارة خاصة من قبل المواطن، حيث يتم الكشف عنها وتحليلها في مختبرات مجمع زايد للأعشاب.
وأشار شريف إلى أن إعلام المواطن بنتيجة التحليل فور ظهورها يكون عن طريق أرقام الهواتف التي يقدمها مع طلب التحليل، وفي حال وجود مواد خطرة بالمنتج يتم على الفور إبلاغ الصيدليات بحظر بيع المنتج وسحبه في حال وجوده، والتنسيق مع جهات الاختصاص الأخرى لمنع بيعه في المحال التجارية حيث إن للهيئة سلطة التشريع على المنشآت الصحية فقط.
وشدد شريف على ضرورة تسجيل المكمل الغذائي من خلال وزارة الصحة حتى وإن كانت مكوناته ليست على قائمة الأسعار ، لا سيما أن هناك مكملات يجري تعريفها كعنصر دوائي استناداً إلى مرجعية دولية أخرى مثل إدارة الأغذية والدواء.
وأشار رئيس قسم السلامة الدوائية والمنتجات الطبية إلى وجود مكملات غذائية أخرى ومستحضرات شخصية تعتبر من المنتجات العامة التي يمكن بيعها في العديد من منافذ البيع ويمكن بيعها بالصيدليات مثل منتجات العناية بالبشرة التي لا تحتاج للتسجيل ولا يتم تحديد سعرها لوجود جهات اختصاص أخرى تسجلها.
إلا أن الترويج لمنتجات العادية في مراكز البيع يتطلب صدور شهادة من وزارة الصحة بأن هذه المنتجات غير طبية ولا تحتوي على أي ادعاءات علاجية لأي أمراض مزمنة مثل داء السكري، وارتفاع ضغط الدم، حسب ياسر شريف.