افتتاح محكمة الاستئناف العمالية بمدينة محمد بن زايد بأبوظبي (صورة)

افتتاح محكمة الاستئناف العمالية بمدينة محمد بن زايد بأبوظبي


61...b8d3b0f4e0.jpg


دائرة القضاء في أبوظبي/ الرمس.نت:


افتتحت دائرة القضاء في أبوظبي العمل مؤخرا المقر الجديد لمحكمة الاستئناف بالمحكمة العمالية في مدينة محمد بن زايد بأبوظبي، ويمثل قرار إنشاء مقر جديد للمحكمة العمالية ترجمة عملية لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، والخاصة بالتوسع في إنشاء المحاكم المتخصصة من جهة، وحماية حقوق العمال وتسهيل إجراءات التقاضي من جهة أخرى، وسيعمل مقر المحكمة الجديد على تقريب العدالة من العمالة، ويسهّل سبل وصولهم إليها، ويمثل في الوقت نفسه إنجازاً إضافياً لدائرة القضاء التي تسابق الوقت لتطبيق إستراتيجيتها التي تستهدف إنشاء بنية تحتية تسهّل سبل وصول الجمهور إلى العدالة، مع ضمان سرعة الفصل في القضايا المعروضة أمام المحاكم، وتسهيل إجراءات التقاضي بين المتخاصمين وضمان وصول الحقوق لأصحابها بدون عناء.

ومن المتوقع أن تشهد الأسابيع القليلة المقبلة افتتاح إدارة التنفيذ بالمحكمة العمالية في ذات المبنى لتكون بذلك المحكمة العمالية متكاملة الخدمات في مبنى واحد، دون حاجة المراجع للرجوع إلى المقر الرئيسي لدائرة القضاء أو أي من أفرعها الخارجية.

وكانت المحاكم العمالية في أبوظبي قد سجلت انجازا كبيرا في حجم القضايا المنظورة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي عدد القضايا المتداولة في المحكمة العمالية في كل من أبوظبي والعين خلال الفترة من شهر يناير إلى يونيو من العام الجاري نحو 1461 قضية، مقارنة بنحو 882 قضية خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت 66 %، فيما بلغ إجمالي عدد القضايا المفصولة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري نحو 1277 قضية، بنسبة فصل بلغت 87%، مقارنة بنحو 617 قضية خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة ارتفاع بلغت 107 %.

ويؤكد المراقبون أن النتائج التي سجلتها المحكمة العمالية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، تعد مؤشرا ايجابيا حول أداء المحاكم والدوائر القضائية بصفة عامة خلال العام الجاري، وهو ما يعود إلى الدقة التي تنفذ بها الدائرة الخطة الاستراتيجية الخمسية، والرامية إلى سرعة النظر في القضايا المعروضة على المحاكم العمالية، والدقة العالية في إصدار الأحكام، ووصول العدالة إلى الجميع بسهولة ويسر، حيث أن غالبية القضايا تم الفصل فيها بالمحكمة العمالية (الدرجة الأولى) خلال 30 يوميا من تاريخ تحويلها إلى المحكمة، فيما لا تستغرق القضية في حال استئنافها شهرين على أقصى تقدير، وهو ما يؤكد الدور الكبير الذي توليه دائرة القضاء لعملية التقاضي، وحرصها على التعامل وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في المحاكم المشهود لها بكفاءة الأداء عالميا، بهدف سرعة البت والفصل في القضايا.