وكيل وزارة التربية بالإنابة : تصور لرفع نسبة الطلبة العرب في المدارس «الحكومية»..ورواتب المعلمين والموظفين سترتفع العام الجاري..{صورة}

وكيل وزارة التربية بالإنابة : تصور لرفع نسبة الطلبة العرب في المدارس «الحكومية»..ورواتب المعلمين والموظفين سترتفع العام الجاري..

58...blic/gd_c31sFD

الرؤية

ابتكر في المنظومة التعليمية ودفعها نحو تطوير أطراف الاتصال فيها من طالب ومعلم وقيادة مدرسية، بهدف إنتاج مخرجات تعليم تتناسب والتنمية المستدامة.
ولأن مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «حفظه الله» جاءت في باب الأجور لقطاع التعليم، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإنابة علي ميحد السويدي أن رواتب المعلمين والموظفين سترتفع في العام الجاري.
وأوضح السويدي أن خطة الوزارة ملتزمة بالمخصصات الموجودة للجانب التشغيلي وتبلغ 350 مليون درهم دون زيادة جديدة، مشيراً إلى أن الصيانة الشاملة للمدارس وتطويرها تتحمل وزارة الأشغال جزء منه بناءً على طلب التربية.
وحول تحسين البيئة المدرسية وتطويرها، اعتبر السويدي قرار الوزير المتعلق بمعايير الأغذية وكيفية مراقبتها في المدارس من أكثر المبادرات أهمية، متوقعاً بدء تطبيقه بشكل رسمي في العام 2014 بعد تجربته في بعض المدارس.
وثمن وكيل الوزارة نظام الفصول الثلاثة في النظام التعليمي، واصفاً إياه بالعالمي والضروري في عملية التقييم المستمرة بعيداً عن إعطاء الطالب معلومات كثيرة دون قياس لأدائه ومعرفة المهارات المكتسبة من قبله.
وكشف السويدي عن تصور جديد لرفع نسبة قبول الطلبة من أبناء الوافدين العرب في المدارس الحكومية، لافتاً إلى أن بعضهم يقطنون في الأماكن النائية، ويجدون صعوبة في إيجاد المدارس الخاصة لأبنائهم.
وأعرب السويدي عن أسفه لضعف منهج الموسيقى بسبب نقص الكوادر المؤهلة، لافتاً إلى حاجة الوزارة لمعلمين في الموسيقى على مستوى أكاديمي وخبرة جيدة، والعمل على خلق بيئة تتعامل مع الفن سواء كان موسيقياً أو رسماً. وإلى نص الحوار:
* ما مشاريع الوزارة الجديدة بعد تخصيص 22 في المئة أي نحو سبعة مليارات درهم من الميزانية الاتحادية لعام 2013 لقطاع التعليم؟
** تعتبر ميزانية الوزارة البالغة قبل الزيادة 4.8 مليار درهم المحرك الرئيس لكل المشاريع، إلا أنها تنقسم إلى قسمين أحدها خاص بالرواتب والأجور، ويمثل نسبة عالية جداً من الميزانية تصل إلى نحو 3.600 مليار درهم، ليتبقى مليار و200 مليون درهم حصة الخدمات والعقود المحددة.
ووصل العقد الخاص بالنقل المدرسي إلى نحو 300 مليون درهم وخدمات المياه والكهرباء إلى 150 مليون درهم، أما الباقي فيصرف على المبادرات والمشاريع المرتبطة بالخطة الاستراتيجية ويبلغ 350 مليون درهم، ويصرف على الكتب والعقود الخاصة بالنظافة نحو 400 مليون درهم.
* كيف ستستغل الزيادة الجديدة في الميزانية؟
** جاءت الزيادة في باب الأجور، أي أن رواتب المعلمين والموظفين سيتم رفعها في العام 2013 بنسبة تتراوح بين 35 إلى 45 في المئة، بمكرمة من صاحب السمو رئيس الدولة، أما الجانب التغشيلي فلا جديد فيه، وستظل خطتنا ملتزمة بالمخصصات الموجودة وتبلغ 350 مليون درهم.
* من المسؤول عن تطوير البنية التحتية الخاصة بالمدارس؟
** تطوير المدارس يأتي في جزئين، واحد تقوم به وزارة الأشغال ضمن ميزانية خاصة هناك بالمدارس وكل الهيئات الحكومية، والثاني مبادرات خاصة تقوم بها الوزارة بهدف تحسين البيئة المدرسية، وتتضمن شروط الأمن والسلامة، الملاعب الرياضية، تحسين المقاصف المدرسية،توفير المظلات في المدارس، والتشجير.
وتعمل وزارة الأشغال بناء ً على طلب التربية في حال أرادت بناء مدرسة في منطقة معينة، إلى جانب الصيانة الشاملة الخاصة بالمدارس.
* ما الجديد في مبادرات تحسين البيئة المدرسية؟
** تسير المبادرات معاً، فتحسين البيئة المدرسية تضمن صيانة المكيفات وتوفير الجديد منها، وعقدنا اتفاقاً مع مجموعة شركات في هذا المجال العام الماضي بلغت قيمته 40 مليون درهم، أما الجديد فهو قضية المقاصف المدرسية، إذ أصدر الوزير قراراً بوضع معايير للأعذية وكيفية تحسين مبنى المقصف للطالب، وحالياً نطبق التجربة على بعض المدارس في دبي لمعرفة كيفية تعميمه على بقية المدارس، ومن المتوقع تنفيذه في العام 2014.
* تحفظ البعض على نظام الفصول الثلاثة، هل يمكن استثناء مدارس المنهاج الدولي منه لارتباط أنظمتها بالخارج؟
** يرتبط أي نظام تعليمي بالحياة الاجتماعية في الدولة، وعندما اتخذ نظام الفصول الثلاثة كان الهدف منه إعطاء الطالب والمعلم فترات راحة لتجديد النشاط وكسر الروتين، وعدم إعطاء الطالب كمية معلومات كبيرة دون تقييم مستمر أو قياس أداء لمعرفة المهارات التي اكتسبها.
ويعتبر هذا النظام عالمي فمثلاً في فنلندا خمسة فصول، وسنغافورة أربعة، علماً أن زيادة الفصول ليست عملية سهلة، كونها تخلق أعباء على متخذي القرار سواء في المناهج أو الامتحانات أو في التدريب.
* هل ستطبق مدارس المنهاج الدولي هذا النظام؟
** ليس لهذه العملية علاقة بأي منهاج دولياً كان أم وطنياً، فهو من أجل تنويع الإجازات وإعطاء فرصة للمعلم وولي الأمر تجديد نشاطهم.
* ما مصداقية وجهة نظر أولياء الأمور بأن كثرة الإجازات تؤثر على المنهاج ويتم الاختصار منه؟
** يمكن للكلام أن يكون صحيحاً لو طبق على المناهج القديمة، إلا أن المناهج تغيرت، وأصبحت مبنية على المهارات والمعايير.
* هل سيتم إلغاء نظام الإعارة واستقطاب المدرسين من الخارج ضمن سياسة التوطين في الدولة؟
** لا.. لكوننا نواجه صعوبة في بعض التخصصات، لا سيما العلمية واللغات والأنشطة، إذ لا تتوافر لدينا قدرات وطنية تسد احتياجاتنا في مجال التعليم خصوصاً من الذكور، الذين بلغت نسبتهم سبعة في المئة فقط.
* هل تحاول الوزارة جذب المواطنين للمشاركة في العملية التعليمية؟
** إنها مشكلة أزلية لكونها مرتبطة بميول الناس، إذ لا تستطيع إجبار شخص على ممارسة عمل لا يرغب به، ورغم ذلك يوجد في الوزارة إدارة الإرشاد المهني ومهمتها توجيه الطلاب وتشجيعهم على الالتحاق بمهنة التعليم لا سيما التخصصات العلمية واللغوية، إلى جانب التحفيز المادي للملتحقين بكليات التربية عبر تخصيص راتب لهم أثناء الدراسة.
* ما سبب إقبال بعض المواطنين على المدارس الخاصة والعزوف عن المدارس الحكومية رغم التكلفة العالية؟
** لا يوجد عزوف بمعنى الكلمة، وإنما يتجه البعض إلى مدارس لا تطبق منهاج الوزارة، كون ولي الأمر يريد منهاجاً معيناً لابنه، إلا أن النظام الحكومي لا يقل أهمية عن المناهج الأخرى الأمريكية منها أو البريطانية إلا في خصوصية كل منهج عن الآخر، لذا فالقبول ضمن المدارس الحكومية عالٍ جداً ويتجاوز 100 في المئة، فعندما نحدد عدد طلاب الأول الابتدائي بـ 20 طالباً، نكتشف وجود 25 طالباً لذلك لا أرى ابتعاداً عن المدارس الحكومية.
* هل يوجد اتجاه لزيادة نسبة قبول الوافدين في المدارس الحكومية؟
** بعض إخواننا العرب يقطنون في الأماكن النائية، ويجدون صعوبة في إيجاد المدارس الخاصة لأبنائهم، لذلك لدينا تصور في إعادة دراسة نسبة 20 في المئة للقبول في المدارس من الوافدين، إلا أن القرار يأتي من قبل مجلس الوزراء وليس من الوزارة.
* شكلت لجنة في يناير 2012 لتعليم المعاقين ما الجديد فيها؟
** انتهت اللجنة من وضع خطة لتنظيم عملية التعليم بالنسبة للمعاقين بتوصية من مجلس الوزراء، وقريباً ستناقش وترفع إلى المجلس لاعتمادها، وبدأ العمل بها لكونها مرتبطة بأكثر من وزارة مثل الصحة والشؤون.
*هل تمت الاستفادة من فائض الميزانية في العام 2011 والبالغ اثنين في المئة؟
** تم ترحيل المبلغ إلى 2012 لكونه ليس فائضاً وإنما بنود ترحلت، وتم صرف ميزانيتنا في 2012 بعضها في تسديد الديون، والبعض الآخر
في المبادرات.
* هل بدأ تنفيذ التعلم الذكي فعلياً؟
** بدأ كتجربة في بعض المدارس الحكومية والخاصة، ونعمل الآن على بناء المحتوى التعليمي للبرنامج.
* ما الجديد في التقويم الدراسي وتعديله؟
** التقويم مقسوم إلى جزءين، أحدهما يسمى التقويم المستمر والثاني خاص بالامتحانات، فالتقويم المستمر عبارة عن تجربة، بحث، واختبارات قصيرة، ويستخدم المعلم هذه الأدوات لقياس المهارات لدى الطالب في كل الفروع، والقصد منها بدء التفاعل مع العملية التعليمية بأدوات مختلفة عن السابق.
أما الجانب الثاني فيتعلق بالمعلم وتفاعله مع العملية التعليمية باستخدام تلك الأدوات من أجل قياس مستوى أداء الطالب ليس فقط على مقياس واحد وإنما على مجموعة من المقاييس.
* هل توجد خطة في الوزارة لدعم أولياء الأمور وتوجيههم للتعامل مع الأبناء؟
** الخطة موجودة ضمن شروط الأمن وسلامة الصحة المدرسية، إذ تشمل الصحة البدنية والنفسية للطالب، وبالنسبة لولي الأمر فلدينا اختصاصي اجتماعي ونفسي من أجل الاستقرار، وهنا تخلق الشراكة بين المدرسة وأسرة الطالب.
* ماذا تقدم الوزارة من أجل تحسين الطالب المدرسي؟
** نسعى للحصول على مخرجات تتناسب مع طموح الدولة والتطورات الاجتماعية والاقتصادية، لذلك يجب أن يكون النظام التعليمي تنافسياً عبر تطوير المعلم والقيادة المدرسية، كونهما الأساس في مستوى الجودة المراد الوصول إليها.
* لماذا يهمل النشاط الموسيقي في المدارس؟
** ضعف منهج الموسيقى سببه نقص الكوادر المؤهلة، كون الوزارة بحاجة إلى معلمين في الموسيقى على مستوى أكاديمي وخبرة جيدة، والعمل على خلق بيئة تتعامل مع الفن سواء كان موسيقياً أو رسماً.
سيرة ومسار:
نال وكيل وزارة التربية والتعليم بالإنابة علي ميحد السويدي درجة الماجستير في دور السياسات المالية بالتنمية الاقتصادية في العام 1990 من جامعة إكستر في المملكة المتحدة، وآخر في الاقتصاد من جامعة بالتمور في أمريكا في العام 1984.
وشغل السويدي عدة مناصب، منها وكيل الوزارة المساعد لتخطيط وتنمية الموارد البشرية بين عامي 2003 و2007، ووكيل الوزارة المساعد للتعليم الخاص والنوعي في الفترة الممتدة بين عامي 1999 و2003.
وشارك السويدي في عدة مؤتمرات منها مؤتمر الموارد البشرية والتنمية في الخليج، والخليج الدولي التاسع لتنمية لموارد البشرية العربي، والإدارة الدولية للتميز.