«التشهير» بالقضايا الأسرية والخاصة جرائم تبحث عن عقوبات وحلول..

«التشهير» بالقضايا الأسرية والخاصة جرائم تبحث عن عقوبات وحلول..

77...3134357822.jpg


البيان

أب وابنه يتبادلان الشتائم واللكمات في أروقة المحاكم صورة، وأيضاً أم تحرض أبناءها بالاعتداء على والدهم بعد تهجمه عليها مشهد ثان، وزوج يهدد زوجته بصوت عال ظاهر، وقصص غيرها أصبحت موجودة رغم قلتها داخل المحاكم، وكذلك كثيرة هي القضايا التي نسمع عنها أو نقرأها في الصحف عن آباء يزجون بأبنائهم في السجن، بل يتوسلون إلى القاضي بأن يسلط على فلذات أكبادهم أقصى العقوبات، والوجه الآخر أبناء لم يتوان الكثير منهم عن سب وشتم آبائهم، حتى الاعتداء عليهم بالضرب.
أخر المشاهدات، قصة حدثت أخيراً في إحدى محاكم الساحل الشرقي عندما اعتدى أب على ابنته بالضرب وخلع عباءتها على مرأى من المراجعين الذين نجحوا في فكها منه وفض النزاع مستنكرين ما حدث أمامهم، جاء ذلك بعد أن عقدت قرانها على أحد الشباب، بسبب رفض والداها تزويجها من نفس الشاب، اذ أرضخت والدها إلى الأمر الواقع بخروجها مع الشاب ما دعاه في نهاية الأمر إلى تزويجها منه.
ولكن في قضية ثانية قد تبدو في ظاهر الأمر عادية، امرأة تشرع على الانتحار بقطع وريد يديها بعدما فقدت كل الآمال في حل مشكلتها، ولم تجد من يقف بجانبها في محنتها تشكو قسوة الزمن وحظها العاثر الذي أوقعها بأن تكون زوجة عاطل عن العمل ويمارس كل الأخلاقيات السيئة ويتهمها بالخيانة الزوجية، لتندب حظها في بقائها حية تواجه عقوبة الشروع في الانتحار مشتته وممزقة لبعدها عن ولديها الصغيرين، وتخلي أهلها بعد ضربها أمام عدد كبير من الناس جراء هذه الحادثة، فما الحل؟.
وأكد حقوقيون وقانونيون أن هذه القضايا باتت منتشرة، وان الأمر المستغرب ليس في كثرتها أو انتشارها بقدر ما أنها أصبحت عادية يتناقلها الجميع بعدما كانت خلف الأبواب المغلقة قصص وحكايات يتقاسم الرجل والمرأة بطولتها الأسطورية دون أن يشعر بها أحد أو قد تؤثر فيه، لدرجة أن ما يتوارد على الأسماع كان ضرباً من الخيال ويستحيل تصديقه عكس ما هو اليوم، وهذا ما يتطلب أهمية إنشاء نيابة تختص بشؤون الأسرة.
نيابة للأسرة
سالم الخديم وكيل بنيابة دبا الفجيرة، قال: نحن ضد التشهير بطفل أو أي شخص في قضية شخصية وخاصة به، وكذلك في خلق أزمة نفسية لهم والتسبب في وصمة عار ربما تلاحقهم إلى الأبد في حال لم ينل الجناة عقابهم، مشيراً إلى أن الخوض في تفاصيل اغتصاب طفل أو انتهاك عرضه أو أي أشخاص مراهقين أو بالغين في قضايا حساسة تمسهم بشكل مباشر تجعل هؤلاء الأشخاص يحاكمون مرتين، ونحن كجهات أمنية ومعنية نمنع أن تطرح مثل هذه القضايا على الملأ ووسائل الإعلام بشكل مشوه ومبالغ فيها، ولكن من باب الحرص والعبرة يسمح في تناول بعضها بهدف المساهمة في التوعية والحذر من الوقوع في هذا الجرائم من دون أي إشارات شخصية أو خاصة تعود بنتائج سلبية على الأطراف ذات العلاقة المباشرة.
لافتا إلى أن تحديد أين تبدأ حدود الخصوصية وأين تنتهي؟، سيتوقف أو سيختلف باختلاف سياسة الثقافة والوعي في المجتمع، وعلى سبيل المثال تتحول قضايا المطالبة بالحقوق من قبل أطراف مدعيين في النيابات والمحاكم أحياناً، إلى قضايا تنقلب فجأة لمصلحة المدعى عليهم. ذاكرا بأن الشفافية والمغالاة في بعض القضايا الحساسة يتعين معها التعامل بذكاء وسعة أفق على اعتبار أن الأمر وقع وحدث ولا يمكن تغييره.
وطالب بأن يكون هناك نيابة للأسرة تكون ذات خصوصية من حيث موقعها وقاعات انتظارها للمساهمة في تقليل مظاهر التفكك الأسري. هذا فضلا عن تأهيل أعضاء النيابة للتعامل السليم مع الأحداث، وتطوير الأفكار والبرامج الخاصة بالتوعية القانونية والاجتماعية، والتنسيق والتعاون مع الجهات ذات الصلة بما يخدم المصلحة العامة. بالإضافة إلى أهمية أن يكون للشرطة المجتمعية دور أكبر في التوجيه والإرشاد بسبب ازدياد الجرائم التي تقع بين الأقارب، وتطور الجرائم المرتكبة من قبل الأزواج والبالغين وحتى الأحداث.
ثقافة الصلح غائبة
وفي هذا الإطار، أكدت الناشطة الحقوقية المحامية موزة محمد مسعود رئيس الهيئة الإدارية لجمعية المحامين فرع الفجيرة أن الحدود ذابت بين ما هو عام وما هو خاص بين القضايا العامة والأسرار الشخصية. وأصبحت فكرة أن الحرمات الخاصة للفرد ملكية عامة ومطروحة للجدل.
وبعد أن استطاعت الوسائل التكنولوجية اقتحام مجال الحياة الخاصة لكل منا وسيطرت على كل دقائق الحياة، وهو ما جعلنا نجد أن قضايا كانت حتى الأمس القريب تعتبر من أعمق الأسرار وذات الخصوصية الشديدة ومن أدق الخبايا الشخصية مثل: الخلافات الزوجية، أو العقد الجنسية ومصاعبها وخلافات الزوج والزوجة والمشاكل الأسرية الخاصة، غير أنها الآن صارت مطروحة للنقاش العلني عبر شاشات التلفزيون، أو على صفحات الجرائد، دون أدنى إحساس بالخجل أو الإحراج بأن يشكل فارقاً في حياة هؤلاء الأشخاص في مجتمع اليوم، وكل ذلك يحدث رغماً عن التشريعات والقوانين التي تنص على حماية الحريات العامة والخاصة وبالذات الحرمات الشخصية، ورغماً عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
واستدركت بالقول: كان في السابق مثل القضايا الحالية كالعقوق والتحرش والاغتصاب وحتى عضل ولي الأمر وغيرها، في الغالب غير ظاهرة وإن كانت موجودة، وذلك بسبب وجود الخلفيات الثقافية والاجتماعية الموروثة بالمحافظة على السمعة وحل تلك المشاكل بالصلح والتوجيه، أو من خلال تفضيل السكوت والرضا بالقضاء خوفاً على السمعة وهو أمر كان بمنتهى الحكمة في الحفاظ على تماسك المجتمع وأخلاقيته، بالعكس من الفترة الحالية التي على رغم وجود ارتفاع في نسب تلك القضايا في أروقة المحاكم تضل قليلة مقارنة بما يحدث على الواقع خصوصاً وإننا نغفل ما في داخل المجتمع من خلل يتطلب إصلاحه.
لذا تطالب بأهمية وجود مصلح أو لجنة أو وحدة متخصصة لمثل هذه الحالات أو القضايا أثناء وصولها للشرطة أو حتى النيابة العامة لتنال حقها في الخصوصية والسرية، كون الأمر يعد مؤشراً خطيراً على الجهات القضائية والتعليمية والاجتماعية والدينية والحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في تزايد هذه القضايا الشخصية والأسرية، والتي قد تثار لأتف الأسباب ولا تستدعي سواء كلمة طيبة أو رأي سديد لإيقاف ثورة غضبها. لذا هو أمر يتطلب تداركه والبحث في هذا المؤشر التصاعدي.

الدنيا انقلبت
لا حول ولا قوه الا بالله

هذا هو التناقض الذي يشتت الفكر ويسيئ الى اللوحة الكبيرة
بينما لدينا تجارب واقعية عن نجاح المرأة وتمكينها على الجانب الآخر
نساء يلجأن الى المحاكم لاخذ ابسط حقوقهن ومن أقرب الناس اليهن
ذلك التناقض ألا يستحق البحث من الجهات ذات الاختصاص

لا حول ولا قوة الا بالله