‬3 ملايين درهم تعويضاً لفقدان مريض بأبوظبي قدرته على الكتابة..

‬3 ملايين درهم تعويضاً لفقدان مريض بأبوظبي قدرته على الكتابة..

الامارات اليوم

بدأت محكمة أبوظبي المدنية بنظر دعوى تعويض تقدم به شخص من جنسية دولة عربية ضد مستشفى خاص في أبوظبي، اتهمها بالتسبب له في ضمور وهبوط في كتفه الأيسر، وميلان في الرقبة والرأس، وصعوبة في تحريك ذراعه اليسرى، مصحوبة بآلام مبرحة في المنطقة المصابة، وأصبح معها عاجزاً عن استخدام يده اليسرى وهي اليد التي يستعملها في حياته، باعتباره أعسر.
وقال المدعي إن ذلك أثر سلبياً في قدرته على أداء واجباته الوظيفية في عمله الذي يعتمد بشكل كبير على الكتابة، وقدر الضرر المادي الذي لحق به بمليوني درهم، إضافة إلى مليون درهم تعويضاً عن الأضرار النفسية والمعنوية التي يعانيها جراء الخطأ الطبي الذي وقع به أحد جراحي المستشفى المدعى عليه خلال إجرائه عملية جراحية بسيطة تعتبر تجميلية، وهي استئصال عقدة لمفاوية صغيرة أسفل رقبته من الجهة اليسرى.
وتفصيلاً أوضح المدعي أنه راجع المستشفى المدعى عليه للكشف على غدة لمفاوية صغيرة ظهرت أسفل رقبته، وتبين انها حميدة، ولكن أوصى الطبيب المعالج باستئصالها على سبيل الاحتياط، ورضخ المدعي لتوصية طبيبه.
وأشار الى انه بعد اجراء الجراحة بأشهر عدة بدأ يشعر بآلام متقطعة بكتفه الأيسر التي اعتبرها عادية نتيجة الجراحة، ولكن بعد فترة بدأت أعراض أخرى بالظهور كضمور تدريجي في عضلة الكتف الأيسر، فاعتقد أنها عادية نظراً لعمره. وأخذ يراجع مراكز العلاج الطبيعي وممارسة تدريبات لتقوية عضلة كتفه، واستغرق ذلك وقتاً أملاً بالشفاء، ولكن دون جدوى، بل إن الأمر أخذ يزداد سوءاً وأصبح ضمور عضلة الكتف من الأمام والخلف واضحاً، كما بدأت رقبته بالميلان ناحية الجهة اليمنى، وأصبحت حركة ذراعه مؤلمة ومتعذرة بشكل جعله غير قادر على ممارسة الكتابة التي تقتضيها طبيعة عمله.
وبعد أن تطورت حالته إلى الأسوأ توجه للعلاج في الخارج، وهناك اكتشف من الفحص الطبي الذي وقع عليه أن العملية الجراحية التي قام بها لدى المدعى عليه تسببت في قطع العصب المغذي للكتف الأيسر، فقام بإرسال شكوى للمدعى عليه طالبه فيها بتعويض قدره ‬500 ألف دولار أميركي (‬1.8 مليون درهم)، إذ إنه يعرف أن المدعى عليه مؤمن عن الأخطاء الطبية بهذا المبلغ عن كل خطأ طبي يقع به أحد أفراد طاقمه الطبي، لكن المدعى عليه لم يحرك ساكناً، وبناءً عليه تقدم بدعواه مطالباً بتعويض قدره ثلاثة ملايين درهم عن إجمالي الأضرار التي أصابته، خصوصاً أنه لا يوجد احتمال لشفائه من العجز الذي أصابه نتيجة خطأ المدعى عليه.