تأييد السجن 7 أعوام لشخصية مرموقة بدبي لتحرير شيكات بسوء نية..

تأييد السجن 7 أعوام لشخصية مرموقة بدبي لتحرير شيكات بسوء نية..

الخليج

أيدت محكمة استئناف دبي قرار سابقتها الجنح بسجن المتهم "ن.ح.م" 7 أعوام وهو شخصية مرموقة عن تهم تحرير شيكات بسوء نية في قضيتين مختلفتين، بينما قضت محكمة الجنح في قضية ثالثة بحبس المتهم 4 أعوام لتحريره شيكين بسوء نية. وقررت المحكمة إلزام المتهم تأدية 42 ألف درهم على سبيل التعويض المدني المؤقت للمدعَين بالحق المدني، والمصاريف والرسوم ومبلغ 1000 درهم مقابل أتعاب المحاماة عن قضيتين. وأظهرت ملفات القضايا استئناف المتهم الحكم الصادر بحقه في محكمة أول درجة في إحدى القضايا، وحددت محكمة الاستئناف 12 فبراير الحالي موعداً للنظر في القضية، في حين قدم المتهم طعناً بحكم محكمة الاستئناف إلى محكمة التمييز وحددت التمييز الأول من إبريل المقبل موعداً للنظر بالطعن.
حكم غيابي
وقدم المتهم اعتراضاً على الحكم الغيابي المعارض فيه الصادر من محكمة الجنح، والقاضي بحبس المتهم "ن.ح" 4 أعوام عن تهمة تحرير شيكين بسوء نية، بينما أجلت الجنح النظر في قضية أخرى للمتهم ذاته لعدم مثوله أمام الهيئة القضائية في الجلسة السابقة. وكانت محكمة أول درجة جنح قضت بمعاقبة المتهم بالسجن 11 عاماً عن 5 قضايا أدانته بها المحكمة، اشتملت تحريره 5 شيكات، اتهمته نيابة دبي بتحريرها بسوء نية لعدد من الأشخاص المجني عليهم.
وتفصيلاً توزعت قضايا الشيكات التي حررها المتهم بسوء نية على مجموعتين من المجني عليهم، الأولى لقاء قروض شخصية تخلف المتهم عن سدادها بعد استحقاق موعدها، والثانية لقاء وعود لعدد من المستثمرين باستثمار أموالهم بالتجارة في القارة الإفريقية، عاد المتهم بعدها بفترة لإبلاغ المستثمرين _أصحاب الشيكات _ بتعثر وفشل المشروع التجاري الذي وعدهم به.
وكان أول ورود لبلاغ على المتهم تم تسجيله بمركز شرطة الراشدية بدبي بتاريخ 27 مارس من العام الماضي، في حين شهد شهر مايو من العام الماضي تسجيل قضيتين بحق المتهم، وقضية أخرى في شهر يوليو الماضي.

منو يعنى نبا نعرف

وين الشفافية في الطرح لازم المجتمع يعرف من تكون هذه الشخصية المرموقة والا حق اللي يبونه بيقولون اسمه حتى لوكان وزير

وبعدين الشخصية المرموقة بس عليه مبلغ 42 ألف درهم

خلاص أنا بدفعهن عنه