منظمات أهلية إماراتية تستعرض في ندوة 'المزماة' الأممية التطورات الإيجابية في الإمارات في مجال الحقوق الأساسية وحقوق المرأة والطفل والعمال.
الامارات تحديات وانجازات ولاء أبناء زايد يحلق في جنيف
ميدل ايست أونلاين
قدّم مركز المزماة للدراسات والبحوث ومجموعة من الخبراء استعراضاً موثّقاً للتطورات الإيجابية الجارية في الامارات العربية المتحدة في مجال حقوق الإنسان وخاصة في مجال الحقوق الأساسية وحقوق المرأة والطفل والعمال.
ونظم مركز المزماة ومقره دبي ندوة خلال الاجتماع غير الحكومي للمنظمات الأهلية الذي يعقد بالتوازي مع المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة والذي شاركت فيه الإمارات بشكل رسمي أيضاً.
وكان مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد ناقش الإثنين تقرير دولة الإمارات العربية المتحدة في اطار الدورة الخامسة عشرة للأستعراض الدوري الشامل، وهي الدورة التي بدأت في الأول من يناير/كانون الثاني الجاري وتستمر حتى السبت المقبل ويجري فيها استعراض اوضاع حقوق الإنسان في 14 دولة عضو في الأمم المتحدة.
والاستعراض الدوري الشامل هو ممارسة جديدة في صعيد عمل آليات حقوق الإنسان. وقد بدأ العمل بها بعد تأسيس مجلس حقوق الإنسان عام 2006. وبموجب هذه الممارسة اصبحت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عرضة لمراجعة اوضاع حقوق الإنسان فيها كل اربع سنوات رسمياً، مع وجود متابعات واجتماعات ذات صلة بين الدورات.
وهذه هي المرة الثانية التي يجري فيه استعراض حالة حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية اذ اجريت المراجعة الأولى خلال الدورة الثالثة عام 2008.
وقدم الدكتور سالم حميد رئيس مركز المزماة للدراسات والبحوث عرضاً عاماً لاوضاع حقوق الإنسان وعلاقة المجتمع المدني باجراءات المراجعة الدورية الشاملة ومساهمة المجتمع المدني في تلك الاجراءات واوضح مراحل تطور حقوق الإنسان في الإمارات وشرح اهتمام الدولة ورعايتها لهذا الموضوع.
وتناول الدكتور سالم حميد ما تنشره بعض المنظمات غير الحكومية الغربية من تقارير عن انتهاكات مزعومة في دولة الإمارات مبيناً ان هذه التقارير تستند الى معلومات خلطئة ولا تعرض الصورة الحقيقية وموضحا ان ما قيل عن توقيفات قضائية لبعض الاشخاص من انها طالت ناشطين مستقلين مسالمين في مجال حقوق الإنسان. وتساءل "هل يعتبر من يخطط لقلب نظام الحكم في بلد ما ناشطاً مستقلاً مسالماً في حقوق الإنسان؟ وهل يعتبر من يخطط لتفجير محطّات المترو ناشطاً في مجال حقوق الإنسان؟ ام هل يعتبر من يود تفجير برج ومبانٍ موظفة لخدمة المجتمع، ناشط مسالم ومستقل في مجال حقوق الإنسان؟".
واكد أن ارتباط هذه النشاطات بمخططات اجنبية لها اهداف تخريبية في دولة الأمارات وبالتالي فأن المجتمع هو من يطلب اجراءات حاسمة من الدولة ضد هذه النشاطات ويطالب بمحاسبة من يقوم بها. وعرّج في هذا السياق على نشاط تنظيم الإخوان المسلمون في الإمارات مبيناً ان من يستهدفون بنشاطهم تغيير نظام الحكم في الدولة وخلق المشاكل وبالتالي فان نشاطهم هو نشاط غير سلمي ولا يمكن اعتباره نشاط في مجال حقوق الإنسان.
وتناول السيد محمد سالم عضو جمعية الإمارات لحقوق الإنسان قضايا حقوق الإنسان وبعض الجوانب المتعلقة بالتوقيفات القضائية والاجراءات القانونية التي جرى اتباعها. وتحدث عن شهادات بخصوص زيارة المعتقلين والإطمئنان عليهم، والتأكيد على انهم سيحظون بمحاكمة عادلة ويتوفر لهم دفاع، وكيف انهم يلمسون ان الدولة حريصة كل الحرص على كل ابنائها ولا يهمها سوى الحفاظ على امن المواطنين بما يكفل ان تستمر مسيرة التنمية والتحديث.
ومن طرفه تحدث السيد محمد الشامسي رئيس مجلس تنسيق المنظمات المهنية في الإمارات عن جوانب القانونية التي تنظّم العمل افي الإمارات واهمية ذلك في توضيح حقوق العاملين وترسيخها طبقاً للنصوص الدستورية ذات الصلة. واكد ان ثمة ايماناً حقيقياً في الإمارات من ان ترسيخ حقوق الإنسان يعدّ الأساس السليم للتنمية بل هو حجز الزاوية في مختلف المشاريع التنموية.
واوضح الشامسي ان احترام حقوق العاملين يعتبر واحداً من الأهداف الأساسية في سياسة دولة الامارات العربية المتحدّة وينطلق ذلك من نصوص دستورية واضحة. وتناول جوانب من قانون العمل مبيناً كيف انها تضمن توازناً واضحاً في الحقوق والواجبات، كما انها تحدد معالم العلاقة بين العاملين وارباب العمل بطريقة قانونية شفافة. وبين الجوانب المتعلقة بالمنازعات التي قد تحدث وسبل الوصول الى حلول مرضية على اساس القانون والتشريعات ذات الصلة.
وقدّمت المحامية نادية عبدالرزاق محمدي، عرضاً تناولت فيه ما تقدمه دولة الأمارات العربية المتحدّة من مساعدات إنسانية لمختلف دول العالم.
وتحدّثت في هذا السياق عن حجم المساعدات والدول المستفيدة منها من مختلف انحاء العالم، وكيف ان هذه المساعدات تساهم في مساعدة هذه البلدان وتسهم في مكافحة الفقر والمرض كما تسهم في رفع مستوى التعليم في هذه الدول وأشارت إلى أن هذه المساعدات تقدم لأغراض انسانيّة بحتة.
وفي عرضها لفلسفة الإمارات من وراء تقديم هذه المساعدات، قالت المحامية نادية ان ثمة جانبين يدفعان لتقديم هذه المساعدات، الأول: هو ان الالتزام بالدين الإسلامي حيث تنبع هذه المساعدات من الإيمان بمساعدة الغير حسب تعاليم الدين الإسلامي الحنيف. اما الجانب الثاني، فأن الدولة تحرص على ان تخصص جزءاً من ثرواتها لمساعدة من يحتاج الى ذلك من الدول والشعوب الفقيرة.
وعن تصاعد هذه المساعدات اوضحت انها تضاعفت خلال السنوات الأخيرة "واذا اخذنا عام 2011 نجد انها وصلت الى حدود ملياري دولار اميركي وهو ما يقرب من ثلاثة اضعاف ما سبق ذلك العام من مساعدات."
وعن القطّاعات التي وجهت اليها هذه المساعدات قالت انها تضمنت مشاريع في مختلف انحاء العالم منها توفير ملاجئ لمشردين او من الذين لا يتوفر لهم مأوى، كما وجهت لقطاعات فقيرة او لمناطق يجتاحها الجوع والمرض، وساهمت هذه المساعدات في بناء المدارس ومحطات الطاقة المتجددة وتشييد السدود وطرق المواصلات فضلاً عن المساهمة في حلّ المنازعات.
وفي مداخلتها عرضت المحامية عايشة الطنيجي بعض اوجه التشريعات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة التي توفّر اطارا قانونيا لممارسة المرأة لحقوقها. كما تناولت ما يتعلق من تشريعات بحقوق الطفل والإتفاقيات الدولية التي انضمت اليها الإمارات. وتحدثت في هذا الصدد عن المشاركة الفعّالة للمرأة الإماراتية في مختلف القطّاعات ونسبتها العالية في العمل وفي المراكز القيادية وهو ما يضعها في المقدمة قياساً باقرانها من النساء في المنطقة العربية.
وتحدث في الندوة المحامي زايد الشامسي، رئيس جمعية المحامين والحقوقيين في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث شرح ما يتعلق بالتوقيفات القضائية التي طالت ما يسمى بـ "التنظيم السرّي" للإخوان المسلمين مبيناً ان هذه الاعتقالات جرت باتباع كل الطرق المحدّدة بالقانون وانها لم تحدث اعتباطاً وانما بعد تحرٍ واجراءات وتحقيقيات اولية قادت الى تحديد اسماء الذين جرى اعتقالهم واوضح ان الإعتقالات قد تمتّ بموجب اذون قضائية صادرة من الجهات القضائية المختصة.
وبين الشامسي ان منظمتهم على اطلاع بظروف المعتقلين وانهم يحظون بمعاملة جيدة ولا صحة مطلقا لما يشاع من ظروف سيئة لهؤلاء المعتقلين. وعبّر عن ثقته من ان المعتقلين سيحظون بمحاكمات تتوفر فيها معايير المحاكمات العادلة وفقاً للقانون.
وقدّمت الكاتبة والاعلامية رجاء صالح الشحي في ورقتها عرضاً مهمّاً عن القوانين التي تنظم حقوق المرأة في الإمارات ومدى التطور في هذه القوانين التي استطاعت المرأة الإماراتية بموجبها ان تحتل مكانة مرموقة في المجتمع. وشرحت الكاتبة مستوى التعليم الذي تحصل عليه المرأة في الإمارات وكيف ان هذا التعليم هو متاح للجميع وتشكل المرأة نسبة كبيرة في قطّاع التعليم.
واوضحت الكاتبة في هذا المجال مدى الإهتمام الذي توليه القيادة في الإمارات لهذه الحقوق وكيف ان هذه القيادة لم تصطنع حواجز بينها وبين الشعب بل ان كل الأبواب مشرعة امام المواطنين وهذا يعد عامل مهم في تطور مختلف القطّاعات ومنها قطّاع المرأة. وتحدّثت عن القانون الجديد الذي صدر في الإمارات والذي يعطي الحق لأبناء المرأة الإماراتية المتزوجة من اجنبي من الحصول على الجنسية الإماراتية. واعتبرت هذا القانون اضافة جديدة للمزايا التي تحصل عليها المرأة الإماراتية ويجعلها متقدمة على غيرها في الكثير من المجالات.
وعرّجت الكاتبة والإعلامية ابنة رأس الخيمة رجاء الشحي على موضوع العمال المهاجرين الذين يشكلون نسبة كبيرة في الإمارات وكيف انهم يتمتعون بحقوق اساسية ويتمتع اولادهم بكل الحقوق الخاصة في التعليم كما ان تحويلاتهم لبلدانهم تصل الى ما يقرب من 20 بليون دولار امريكي سنوياً معتبرة أن هذا الرقم يدلل بوضوح على حجم مشاركتهم وحجم ما يحصلون عليه من دخول في الدولة ويؤكد وجود القوانين التي تنظم حقوقهم وتحميها.
واختتمت الندوة التي حضرها عدد من ممثلي المنظمات الأهلية العربية والعالمية في مجال حقوق الإنسان بتوجيه بعض الأسئلة للمتحدثين تتطرق ببعض جوانب حقوق الإنسان في الأمارات وخاصة ما يتعلق بحق ابناء الإماراتية المتزوجة باجنبي من الحصول على الجنسية الإماراتية بعد سن 18 سنة وكيفية تطبيق هذا القانون.
وطرح متداخلون تساؤلات عن دور الإعلام الإماراتي وعدم تسليطه الضوء على الحقائق المتعلقة بالتوقيفات القضائية لخلية "التنظيم السري" وكيفية تطبيق القانون.
ورد المتحدثون الإماراتيون بأن الإعلام ربما لم يشأ التدخل في القضية مما يعتبر نوعا من الضغط بل ترك للإجراءات القضائية أن تأخذ مجراها مشيرين إلى ان اعلام الإمارات يترفع عن التدني الى مستوى الإعلام الهابط الذي اصبح السمة الواضحة لبعض القنوات الفضائية التي تنفذ اجندة معينة ومخطط لها.
وحضر الندوة عدد من اعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى الأمم المتحدة وممثلون عن منظمات غير حكومية واعلاميون كما حضر الندوة ممثلاً عن الأمم المتحدّة - قسم المنظمات غير الحكومية.
