××40 - 70% زيادة في رواتب موظفي حكومة رأس الخيمة من بداية العام المقبل××

من الراتب الأساسي للمتميزين فقط من المواطنين والمقيمين
40 - 70% زيادة في رواتب موظفي حكومة رأس الخيمة من بداية العام المقبل

رأس الخيمة عدنان عكاشة:

أقرت حكومة رأس الخيمة زيادة رواتب موظفي دوائرها وفقا لنظام فريد يطبق للمرة الأولى في المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة يربط الزيادة بتميز الموظفين والعاملين في تلك الدوائر وهو ما يشمل تطبيقه قمة الهرم الإداري فيها من مديري ومسؤولي الدوائر والمؤسسات الحكومية المحلية في الإمارة إلى جانب بقية الموظفين.

وأكد الدكتور محمد عبداللطيف خليفة مدير عام برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي أن إقرار النظام الجديد للزيادات جاء بتوجيهات ورؤية سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة حيث ينصب النظام المستحدث على ربط الزيادات التكميلية للرواتب ومكافآت الأداء بمستوى التميز المؤسسي الوظيفي.

وأوضح أن النظام يقضي بتحديد حجم وقيمة الزيادة التكميلية وفقا لمنظومة تميز الدوائر والمؤسسات الحكومية المشمولة تحت مظلته، حيث جرى إرساء واعتماد معايير أساسية لصرف الزيادة للموظفين هي إجمالا مدى قدرة الدائرة على تحقيق أداء مؤسسي متميز في ضوء نماذج التميز العالمي إلى جانب مدى تميز الأداء الوظيفي للموظف الفرد من ناحية مستوى ترجمة الأهداف وجودة الإنجازات والقدرة على تحقيق مستويات عالمية في عوامل الأداء المختلفة كالإبداع والمرونة والمبادرة والالتزام والمشاركة الجماعية والقدرة على العمل ضمن فريق العمل المتكامل.

ونوه إلى أن تطبيق النظام الجديد يسري على جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية المحلي في إمارة رأس الخيمة وتتراوح نسب الزيادات التكميلية ما بين 40% إلى 70% من الراتب الأساسي وفقا لدرجة التميز المؤسسي والفردي بحيث يتسنى للدوائر والأفراد من الموظفين على السواء تعزيز نسبة استفادتهم من خلال إتاحة الفرصة أمامهم للانتقال من شريحة إلى أخرى ومن فئة إلى فئة أخرى في ضوء الشروط والمعايير الموضوعة في النظام.

وأشار إلى أنه تم تكليف برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي لإعداد دليل النظام وإجراءاته ومتابعة تطبيقه ما يكفل الارتقاء بمستوى أداء الجهاز الحكومي والذي يشمل الدوائر والمؤسسات الحكومية المحلية في الإمارة وتطوير خدماتها وتنمية قدرات وإنتاجية موظفيها من مختلف المستويات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمراجعين من الأهالي والمستثمرين.

وأكد مدير عام البرنامج أن صياغة وإعداد نظام الزيادات التكميلية لموظفي دوائر حكومة رأس الخيمة يضمن استدامة الأداء المتميز والمرونة في الاستجابة لدواعي التغيير والتطوير.

وأكد في تفاصيل وحيثيات النظام الجديد ردا على تساؤلات “الخليج” أن الشروط والمعايير الموضوعة في النظام للحصول على الزيادات ليست شروطا تعجيزية للموظفين والدوائر على السواء حيث لا يعني بالضرورة منح الزيادة لأفضل الموظفين في كل دائرة فقط بل منح المتميزين جميعا في حال استوفوا شروط التميز وقد يشمل ذلك جميع الموظفين في تلك الحالة عبر أدائهم الوظيفي، مشددا على أن النظام لن يمنح “الزيادة” في الرواتب والمستحقات الشهرية سوى ل “المتميزين” وأصحاب الأداء المتميز في العمل فقط، موضحا أن التميز المنشود في النظام المستحدث ليس معقدا ويعني بعبارات جامعة مانعة التميز في العمل والمهام الوظيفية من خلال إنجاز المهام المناطة بالموظف والدائرة والبعد عن مفاهيم الخمول والترهل والبيروقراطية والروتين وتقديم خدمات سريعة وذات جودة عالية للمراجعين والجمهور ونيل رضاهم.

وقال إن تطبيق نظام تقييم ومكافأة الأداء الذي يمهد إلى منح الزيادات التكميلية في دوائر حكومة رأس الخيمة يبدأ اعتبارا من الآن ويمر في عدة مراحل وتتمثل المرحلة الأولى في مرحلة الاستعداد والتحضير من قبل الدوائر الحكومية في حين تنطلق عملية التقييم في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل بهدف منح الفرصة للمؤسسات الحكومية وموظفيها للاستعداد وتعديل أوضاعهم انسجاما مع النظام الجديد ويتم الشروع في صرف الزيادات اعتبارا من فبراير/ شباط من العام المقبل 2009 بأثر رجعي حيث تحتسب بدءا من شهر يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

وأكد أن نظام الزيادات يشمل جميع الموظفين والعاملين في الدوائر الحكومية المحلية في رأس الخيمة المشمولة بقانون الخدمة المدنية سواء المواطنين أو المقيمين على أرض الدولة ومن مختلف المستويات الوظيفية ويشمل 13 دائرة تابعة لحكومة رأس الخيمة.

وألقى الضوء على رؤية سمو ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة والتي تشكل إستراتيجية حكومة رأس الخيمة للسنوات المقبلة وتقضي إلى ترسيخ مفهوم ومعيار التميز في أداء وعمل كافة دوائر وأجهزة الحكومة المحلية، مؤكدا أن توجيهات سموه تنصب على أن “التميز والجودة” هما استراتيجية الإمارة للمراحل المقبلة.

وأضاف أن النظام يأخذ بعين الاعتبار في إقرار الزيادات للموظفين والدوائر وتحديد حجمها وقيمتها أداء كل مؤسسة ودائرة حكومية محلية على حدة إلى جانب أداء وعطاء كل موظف في حين يستعان بلجان تحكيم محايدة ومختصة في مجال إدارة الأداء وتقييم وتطوير الموارد البشرية تتولى عملية تقييم الأداء للدوائر والموظفين من مختلف المستويات والفئات الوظيفية من أعلى الهرم الإداري وصولا إلى المستخدمين في أدناه.

وأكد أن دليل نظام تقييم ومكافأة الأداء في دوائر ومؤسسات حكومة رأس الخيمة الذي تتحدد وفقا له زيادات الموظفين يشمل ببنوده ومعاييره مدراء ومسؤولي تلك الدوائر ولا يستثني أحدا من الموظفين العاديين أو القادة الإداريين فيها على السواء، مشددا على أن ما ينطبق على جميع العاملين والموظفين سيطبق على شريحة “المديرين” حيث ستحجب الزيادة عن مديري الدوائر في حال عدم استيفائهم شروط ومعايير النظام وأهمها التميز وعدم تحقيقه في العمل والأداء الوظيفي فيما لن تصرف لأي “مدير” غير متميز.

وبين أن من أهداف النظام تشكيل ضغط داخلي على الدوائر والمؤسسات الحكومية والموظفين العاملين فيها للنهوض بمستوى أدائها وخدماتها، مشيرا إلى أن الزيادات المقرة في النظام تتراوح بين 40 إلى 70% وفقا لمستوى الأداء المؤسسي والفردي على السواء من بداية مربوط الراتب الأساسي وهو ما يشمل المواطنين والمقيمين بنفس النسبة.

ورأى أن إقرار نظام خاص ومتكامل للزيادات يرتبط بصورة وثيقة بالتميز والجودة في الأداء في دوائر رأس الخيمة يكفل إحداث نقلة نوعية واسعة في أداء مؤسسات الحكومة المحلية في الإمارة وتطوير مستوى خدماتها ما ينعكس إيجابيا على عملية التنمية الشاملة وتسريع وتيرتها.

وقال إننا متفائلون بانعكاسات النظام الجديد للتقييم والمكافآت عبر مواكبة عملية التنمية والتحديث والتطوير التي تعيشها رأس الخيمة حاليا على غرار بقية إمارات الدولة وتحقيق طموحات الإمارة.

ونوه إلى أن النظام يضمن استمرارية واستدامة التميز في أداء الدوائر وموظفيها حيث لا يقف عند زيادة واحدة بل يفتح الباب أمام الحصول على زيادات أخرى متعاقبة في حال ارتفاع مؤشرات أداء الموظف والدائرة ويفسح أمام المتخلفين عن الحصول على الزيادات والمكافآت ممن لم يحصلوا عليها سابقا لنيلها لاحقا وهو ما يشكل حافزا لمواصلة التميز في العمل والخدمات المقدمة للأهالي فيما يمكن للموظفين المتميزين الحصول على الزيادة بصورة دورية بصورة سنوية أو أكثر.

وشدد على أن النظام الجديد يخدم أي عملية تطويرية في المستقبل ويواكب المتغيرات الاستراتيجية والأولويات التنموية في الإمارة. ويبلغ العدد الإجمالي للموظفين في دوائر حكومة رأس الخيمة من المشمولين بنظام الخدمة المدنية الذين يشملهم النظام 1800 موظف يتوزعون على 13 دائرة ومؤسسة حكومية محلية في الإمارة.

وأكد مديرو ومسؤولو الدوائر والمؤسسات الحكومية المحلية في رأس الخيمة أهمية الخطوة المتمثلة في إصدار نظام “تقييم ومكافأة الأداء” في الإمارة نحو ترسيخ مفاهيم التميز والجودة في العمل والأداء الحكومية وتقديم خدمات متكاملة وشاملة بسرعة ومرونة وإقصاء أشكال البيروقراطية والروتين في الأجهزة الحكومية المختلفة وهو ما يصب في مصلحة تطوير الدوائر المحلية في الإمارة وتحديثها.

مبارك الشامسي مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة رأى أن النظام الجديد كان منتظرا ومرتقبا من قبل شرائح اجتماعية ورسمية واسعة في رأس الخيمة معتبرا أن ربط الزيادات في الرواتب والمكافآت للموظفين والعاملين في دوائر الإمارة يعكس نظرة ثاقبة ورؤية استراتيجية للتطوير والتحديث ويكفل تسريع خطى الإمارة وصولا إلى التنمية الشاملة ويعزز نجاحاتها الاقتصادية في استقطاب استثمارات كبرى ونوعية.

عبدالله النقبي الأمين العام للمجلس البلدي في رأس الخيمة قال إن نظام تقييم الأداء الجديد يشكل نقلة وخطوة واسعة نحو الارتقاء بعمل وأداء الموظفين والمسؤولين على السواء حيث من الموتقع أن يحفز شريحة عريضة قد تشمل جميع الموظفين والعاملين في الدوائر والمؤسسات المحلية في الإمارة لمضاعفة الجهد والعطاء في إطار سباق محموم وتنافس شريف لخدمة المصلحة العامة وإثبات الذات وهو ما يصب في صالح تطوير الإمارة وعملية التنمية الشاملة والمتكاملة في نطاقها مؤكدا أن رؤية ومبادرة سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة تعكس البعد الاستراتيجي في التخطيط لمستقبل التنمية في الإمارة.

سلطان أبو ليلة مدير عام دائرة محاكم رأس الخيمة أكد أن النظام الجديد للمكافأة ينطوي على فلسفة وحكمة صائبة من خلال إرساء مفهوم مكافأة المتميزين والمجتهدين تحديداً لافتا إلى شريحة من الموظفين والعاملين في الدوائر والمؤسسات الحكومية المحلية تتسم بالإبداع والمبادرة والعطاء لمصلحة الدوائر ما ينعكس بإيجابيات جمة على المصلحة العامة مؤكدا ضرورة التفريق بين المجتهد والمبدع والمتقاعسين وهو نظام لا يبتعد عن الأبعاد الإنسانية والاجتماعية وإنما ينهض على قيام كل موظف بالدور والمهام والمسؤوليات المناطة به ليستحق المكافأة والتقدير المادي والمعنوي على السواء.