حادث دهس يحطم استقرار أسرتين طوال سنتين

165...&ssbinary=true أسلم أمره لله، ووضع آلامه وأحزانه ومعاناة زوجته التي ستستمر طيلة حياتها، وضع هذه المعاناة في يد أمينة، هي يد القضاء العادل الذي لا يظلم أحد تحت ظلاله.. هو لا يطلب الكثير قياساً بحجم المأساة التي تعرضت لها أسرته، وتحولت في لحظة طيش من شاب قاصر لا يمتلك رخصة لقيادة السيارة إلى عائلة تفتقد الاستقرار المعنوي جراء الإصابات التي تعرضت لها وباتت تمنعها من ممارسة دورها تماما تجاه الأسرة، وفقدان استقرار مادي بسبب اضطرار الأب (الطبيب) لإغلاق عيادته والسفر بزوجته شرقا وغربا لمتابعة علاج زوجته، والمطلب ليس كبيراً.. فقط وضع حكم المحكمة موضع التنفيذ.

القصة على لسان زوج الضحية الدكتور محمود حلمي النجدي، استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية، ترجع إلى يوم 26- 10- 2006 حيث تغيرت صورة الحياة بالنسبة له ولابنتيه عندما تعرضت زوجته لحادث مروري أثناء عبورها للممر المخصص للمشاة بمنطقة البحيرة بالشارقة والمتسبب فيها مواطن يقود سيارة بطيش وتهور وبدون ترخيص أو تأمين وهرب من مكان الحادث ليتم القبض عليه بعد 48 ساعة من قبل شرطة الشارقة وتم عرضه على قاضي المرور الذي حكم بغرامة ألف درهم «حق شرطة المرور».

وقال إن المجني عليها «زوجته» تعرضت لشلل كامل في العصب البصري الأيمن وفقدان رؤية في العين اليمنى وشلل نصفي مع ضعف كامل في الجانب الأيمن للجسم وشكوى من تقديم القدم اليسرى نتيجة لزيادة الحمل على الأخرى، مشيراً إلى أن نسبة العجز وصلت لديها إلى 95 %، بحسب التقارير طبية.

وذكر أن زوجته ظلت في غيبوبة لمدة ستة أشهر، قضتها بين مستشفيات القاسمي بالشارقة وخليفة بعجمان، وأن الأطباء المعالجين نصحوه بالسفر إلى ألمانيا لما تملكه من إمكانيات متقدمة لمثل هذه الحالات، مما دفعه لإغلاق عيادته الخاصة والسفر إلى ألمانيا لاستكمال العلاج، إلا أنه ونظراً للتكلفة العالية هناك اضطر للعودة بعد شهرين على أمل تكملة العلاج فيما بعد كونه يحتاج إلى فترة طويلة لإعادة التأهيل العصبي والبدني.

وذكر أنه أقام دعوى قضائية في محاكم الشارقة برقم 387/2007 للمطالبة بالتعويض المدني وتم حجز جواز سفره لعدم استطاعته دفع الرسوم المقررة لنظر القضية وقدرها 30 ألف درهم بسبب الضغوطات التي وقعت عليه في تحمل مصروفات العلاج، وأنه صدر حكم في 19/2/2008 ضد المتسبب في الحادث، ويدعى أحمد صالح عبد الله، مواطن، بدفع تعويض قدره 837 ألف درهم.

وأوضح أن المشكلة ظهرت فيما بعد حيث تبين للمحكمة وبعد استقصاء عن المتسبب في الحادث أنه لا يملك شيئاً وأن وضعه المالي ضعيف وغير مؤمًن على السيارة وأنه يعتبر «معسراً»، وأنه مسؤول عن أسرته ويعمل صياداً، وعليه تم حبسه لعدم قدرته على سداد التعويض المستحق، ولا يزال حتى الآن مسجوناً على ذمة القضية لعدم استطاعته تنفيذ الحكم.

وأشار إلى أنه ومنذ فبراير من العام الماضي، وقت تاريخ صدور الحكم، وهو يحاول أن يحصل على حقه في التعويض لكي يواصل تقديم العلاج لزوجته الضحية وليواصل حياته العملية التي تأثرت بإغلاق العيادة الخاصة وزيادة الديون بسبب عدم دفع أقساط الأجهزة للبنك وكذلك تأخر دفع إيجار الشقة وتراكم المبالغ لتصل إلى 70 ألف درهم مما جعل المالك يحصل على حكم بإخلاء الشقة السكنية ودفع كافة المتأخرات المالية، وكذلك تعطل في دفع المصروفات الدراسية لابنتيه (20 و16 عاماً).

وأوضح النجدي أنه حاول البحث عن مخرج لمساعدة المواطن المعسر، لإنقاذ أسرته ولتكملة علاج زوجته من خلال مخاطبته لعدد من الجمعيات والجهات الخيرية في الدولة، إلا أن المحاولات باءت بالفشل ولم يحصل على أموال التعويض التي أقرتها له المحكمة على الرغم من مرور أكثر من عام وثمانية أشهر على صدور الحكم.

ووجه الطبيب محمود حلمي النجدي نداء إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بالنظر إلى مأساة الأسرتين والمساعدة في إيجاد حل للقضية المعلقة بمساعدة المتسبب في تنفيذ الحكم الصادر بحقه من المحكمة للتمكن من استكمال رحلة العلاج وعودة الاستقرار للأسرتين.

الله يكون فـ عونهم "

ربي يفرجها عليهم..

ويعافي له زوجته..

لاحول ولاقوه الابالله

الله يشفيها

يسلمو ع الخبر

الله يشفيها

الله يشفيها
والله القصه تقطع القلب
الله يكون في عونهم

[align=center]
الله يكوون ف عوووونهم
[/align]

[glow1=66ff33]
لاحول ولاقوة الابالله
يعافيها ويعين الأسرة
[/glow1]