محكمة أبوظبي ترفض إلغاء مخالفات على سيارة بقيمة 23 ألف و 500 درهم
تركها في منطقة خاضعة لرسوم "مواقف"
محكمة أبوظبي ترفض إلغاء مخالفات على سيارة
الرمس.نت
أصدرت محكمة أبوظبي المدنية الابتدائية الحكم برفض دعوى تقدم بها عربي ضد شركة "مواقف" لمطالبتها بإلغاء مخالفات ضده لصالح المدعى عليها بقيمة 23 ألف و 500 درهم، وألزمت المدعي بمصاريف الدعوى.
وكان المدعي قد تقدم بدعواه على سند من القول بأنه قام بتوقيف سيارته قرب منزله وذلك قبل سفره في إجازة إلى بلده، وأكد المدعي أن شركة مواقف لم تكن عند سفره قد طبقت نظام الرسوم في المنطقة التي أوقف بها سيارته، وقد تم نقل السيارة إلى مكان آخر مخالف بسبب حفريات تقوم بها الشركة المدعى عليها، ثم قام موظفو الشركة بعمل مخالفة يومياً عليها، وعند عودته من السفر فوجئ بهذا المبلغ الكبير الترتب عليه سداده نظير عدد من المخالفات على سيارته، وبناء على ذلك طلب إلغاء المخالفات المذكورة، واحتياطياً تخفيض المخالفة في حال عدم الموافقة على الإلغاء.
من جهته قدم محامي شركة مواقف مذكرة جوابية أكد فيها أن المدعي كان يعلم مسبقاً قبل سفره أن المنطقة التي ترك فيها سيارته تخضع لرسوم مواقف بدليل أنه تم توقيع مخالفات عليه قبل سفره وقام بسدادها حسب تظلمه المقدم إلى إدارة مواقف.
من جهتها المحكمة أوضحت أن المستندات المقدمة من "مواقف" تؤكد أن المدعي كان يعلم علم اليقين بأن المكان الذي وضع فيه سيارته خاضع للرسوم وبالتالي فإن طلبه يكون على غير أساس من القانون، مشيرة إلى أن ما أورده المدعي عن نقل سيارته من قبل المدعى عليها إلى المكان الخاضع للرسوم كان من قبيل الأقوال المرسل ولم يقدم أي دليل لإثباتها. وبناء على ذلك حكمت برفض الدعوى مع إلزام المدعي بالمصاريف.
رد: محكمة أبوظبي ترفض إلغاء مخالفات على سيارة بقيمة 23 ألف و 500 درهم
ياحراااام
الله يكون في عونه
رد: محكمة أبوظبي ترفض إلغاء مخالفات على سيارة بقيمة 23 ألف و 500 درهم
رد: محكمة أبوظبي ترفض إلغاء مخالفات على سيارة بقيمة 23 ألف و 500 درهم
يستاهل وهذا جزاء اللي يتجاهل ويستخف بالقوانين
رد: محكمة أبوظبي ترفض إلغاء مخالفات على سيارة بقيمة 23 ألف و 500 درهم
شد علييييه
يستاهلون الهروم
رد: محكمة أبوظبي ترفض إلغاء مخالفات على سيارة بقيمة 23 ألف و 500 درهم
الله كريم
دوله الامارات دولة قانون
رد: محكمة أبوظبي ترفض إلغاء مخالفات على سيارة بقيمة 23 ألف و 500 درهم
فيه ناس يتعمدون يخالفون في احوال من هذا النوع، مثل اللي يخالفون قانون الاقامة، على اساس انه في النهاية بيعرضون الامر على القضاء و بيدفعون غرامة 500 درهم و ينتهي الموضوع